عيون المتداولين على «التوزيعات» السنوية والمراهنات تتركز نحو «التشغيلية» الصغيرة

بعد الإقفالات السنوية للأسهم المُدرجة في البورصة، تتجه عيون المتداولين حالياً، إلى ما قد تحمله توزيعات الشركات (نقدي ومنحة) عن العام 2016 لمساهميها.

ويُنتظر ان تتحكم المؤشرات الأولية لإفصاحات الشركات في نفسيات المتعاملين، وسط توقعات بأن تكون تلك التوزيعات الوقود الأساسي، الذي سيقود المؤشرات العامة وتوجهات الأوساط الاستثمارية في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت نتائج اتصالات أجرتها «الراي» مع مسؤولي محافظ ومديري إدارات الأصول، في بعض المؤسسات تفاؤلاً بالقادم من الأيام، لأسباب تتعلق برخص أسعار الاسهم التشغيلية، خصوصاً التي تنتمي إلى مجموعات قيادية أو تعتمد في الاساس على نموذج عمل متين، لكن السوق لم يسعرها كما يجب.

وتتداول مثل هذه السلع عند مستويات أقل من 50 فلساً أو ما يزيد عنها، إلا أن الثقافة العامة لتداول الأفراد وأصحاب السيولة، بدأت في التغير إلى الافضل، بحسب مديري الاستثمار الذين أكدوا أن الأموال الساخنة او المضاربية اقتصرت على بعض السلع، إلا أن الجانب الأكبر من الأسهم يخضع للتحليل والمتابعة قبل الدخول والشراء.

واتفقت الآراء على أن الوقت الحالي مناسب جداً، لتكوين مراكز استثمارية على الأسهم التشغيلية السائلة الرخيصة، لافتة إلى توخي الحذر من التحركات المضاربية على السلع، التي تعتمد على نماذج عمل غير واضحة أو بالأحرى غير مستقرة.

وأوضحوا أن تداول عشرات الأسهم التشغيلية عند المستويات الحالية، يمثل فرصة سانحة للدخول وتدعيم المراكز المالية، لأسباب يتمثل الجانب المنطقي منها في مرور السوق بكوبات مختلفة، جعلته يُصحح من مساره ويسجل القاع تلو الآخر، ما يُظهر جاهزية البورصة لاستعادة توازنها عبر استقطاب السيولة المحلية والأجنبية من جديد خلال العام الحالي.

وبنى مديرو الاستثمار فرضيتهم على إمكانية تفعيل صانع السوق، وحرص البورصة والجهات الرقابية، على توفير أدوات استثمارية من شأنها مُعالجة السيولة، وإعادة الثقة لأوساط المتعاملين.

وفي سياق متصل، أفاد مراقبون أن الكثير من المتعاملين في البورصة، يعولون على التوزيعات لأنها حصاد العام بالنسبة للكثير منهم خصوصاً الصغار، موضحاً أن التوقعات تشير إلى تفاوت الأرباح ما بين الأسهم التشغيلية والخاملة والمضاربية وغيرها من الأسهم.

وقالوا إن متعاملي البورصة يترقبون توزيع الأرباح المالية للشركات المدرجة، عن أعمالها للعام المالي 2016، باعتبارها حصاد العام من المكاسب، لافتين إلى أن القطاع المصرفي يستهل دائماً إفصاحات الشركات عن توزيعات الأرباح، والتي من المتوقع أن تكون معظمها أرقاماً جيدة.

وتوقع المديرون أن تكون أرباح وتوزيعات القطاع المصرفي في 2016، متوازنة وأن لا تكون بينها فجوات مقارنة بذات التوزيعات عام 2015، مشيرين إلى إمكانية زيادة التوزيعات النقدية وتقليل توزيعات المنحة أو العكس.

وكانت حركة الأداء العام أمس، قد شهدت نشاطاً على 42 شركة حققت ارتفاعاً، مقابل 40 شركة سجلت انخفاضاً، من أصل 131 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.5 مليون سهم، بقيمة نقدية فاقت 6.3 مليون دينار، تمت عبر 379 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 893 نقطة، فيما لوحظ التركيز في التداول على أسهم مثل «زين» و«الوطني»، إضافة إلى سلع أخرى قريبة من 100 فلس على غرار «الامتياز» وغيرها.

وأقفل المؤشر السعري للبورصة، منخفضاً 0.32 نقطة ليبلغ مستوى 5775 نقطة، محققاً قيمة نقدية مرتفعة نسبياً، لتصل الى 20.6 مليون دينار من خلال 188.8مليون سهم، تمت عبر 4151 صفقة نقدية.