اقتراح لزيادة المستفيدين من بدلي الإشراف والتوجيه في «التربية» و«الأوقاف»

أقدم خمسة نواب على تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارتي التربية والاوقاف والشؤون الاسلامية، شاملا توسيع دائرة المستفيدين من بدل الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني.

وأوضح النواب اسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومحمد المطير والدكتور حمود الخضير وثامر الظفيري ان هذا الاقتراح بقانون جاء بعد ان تبين من التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه اختلاف الرؤيا حول النظام الوظيفي للهيئة التعليمية في اطار المكافأة المقررة للمعلم ومعالجة لما تعانيه المهنة التعليمية من تسرب وما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من معوقات في اداء عملهم، وتم تعديل بعض الاحكام الخاصة بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر وكذلك الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني اتساقا مع المبدأ الدستوري والقانون في المساواة بين المواطنين والموظفين.

واضاف القانون المقترح المستحقين لبدلات الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني لمساواتهم بمن تم ذكرهم بالقانون كما تم تعديل بعض احكام المادتين 5 و7 من شروط منح مكافأة الاستحقاق لتكون اكثر تحديدا بعناصرها وشروطها طبقا لما كان متاحا قبل صدور القانون، وإلغاء المادة الثامنة لما تحمله من تفسيرات متناقضة ومتعارضة مع روح القانون.

وتضمن الاقتراح في ما يخص شروط شغل وظيفة معلم «د» خفض سنوات الخبرة الى سنتين بدلا من اربع سنوات وتوحيدها بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم التربوي.

واضاف مسميات وظيفية للاستفادة من بدل الاشراف وبدل التوجيه وهي مدير عام (المنطقة التعليمية، التعليم الخاص) ومدير ادارة الشؤون التعليمية بـ (المناطق التعليمية، التعليم الديني، ادارة التعليم الخاص، ومدير ادارة التربية الخاصة) ومدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومراقبي الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية في المراحل التعليمية ومراقب الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الديني ومراقب الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص ومراقب الشؤون التعليمية بالتربية الخاصة.

وتضمن التعديل على القانون منح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتية مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل بدلا من ان يكون الاستحقاق عن آخر مرتب فقط.

كما لحق التعديل شرط الخدمة 30 سنة للذكور و25 للاناث ليوسع من مفهوم الخدمة لتشمل الخدمة العامة او التأمينية، مدرجا بدلي التدريس ومكافأتي التخصيص النادر والمؤهل العلمي ضمن البنود التي تأخذ حكم المرتب لتصرف كاملة او منخفضه تبعا له.