49 مليون جنيه غرامة لـ «أورانج» المتهمة بتمرير مكالمات إلى إسرائيل

في قضية وصفت بأنها «مخابراتية ـ اقتصادية» بات على شركة «أورانج مصر»، إحدى شركات خدمات الهاتف المحمول دفع تعويض قدره 49 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات، الجهة التي تدير الاتصالات في مصر، وهي قيمة، قدمتها المحكمة الاقتصادية المصرية، أول من أمس، في حكمها رأت أنها تمثل الخسائر التي أصابت «المصرية للاتصالات» جراء تمرير المكالمات الهاتفية بطريقة غير مشروعة شاملة التعويض النهائي.

وفجرت القضية، التي كانت تحقيقاتها تتسم بالسرية، عندما قامت الشركة المصرية للاتصالات، بإقامة الدعوى رقم 341 لسنة 8 اقتصادية القاهرة، ضد شركة «أورانج مصر للاتصالات» (موبينيل سابقا)، مطالبة بإلزامها أداء تعويضات، مقابل ما أصابها من خسائر نتيجة تمريرالمكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة.

وذكرت شركة «أورانج مصر»في بيان أنها تستعد لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم السابق بتجريمها، بمذكرة تشمل أسباب الطعن العديدة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن «التحريات أكدت تورط شركة أورانج مصر في التخابر مع إسرائيل»، مشيرة الى ان «التحريات أكدت أن شركة أورانج لخدمات المحمول قامت بتركيب برج التقوية التابع لها في منطقة العوجة في شمال سيناء منذ العام 2006، وبارتفاع مخالف للأبراج العادية يتعدى 70 مترا، رغم أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة والمحيطة».

وتابعت أن «التحريات أكدت قيام الشركة بإنشاء وتقوية برج شبكة على الحدود المصرية في منطقة العوجة من دون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية من جهات الاختصاص، ما مكن إسرائيل من استقبال تغطية شبكة الشركة، المتهمين وهم الأردني بشار أبو زيد، والإسرائيلي أوفير هراري، في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية من خلال إسرائيل».