«تفتيش» حقوقي على أوضاع السجناء في أقسام الشرطة

أعلن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، تنفيذ خطة جديدة تشمل كل الجهات الشرطية، «للتأكد من كفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، حيث تقوم لجان من القطاع بالتفتيش الميداني على أقسام ومراكز الشرطة والإدارات الشرطية التي تقدم خدمات جماهيرية، وتعمل على تفقد أحوال السجناء».

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «اللجان تعمل على تفقد المواقع الشرطية التي تقدم خدمات جماهيرية للتأكد من تقديم تلك الخدمات بصورة متميزة، وعلى نحو يحافظ على كرامة المواطنين والتيسير عليهم».

وأوضحت أنه «تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لإعداد قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين في الأقسام والمراكز». ولفتت إلى أنه «في إطار الحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والافراد في تلك المواقع، يتم عقد لقاءات مع الضباط والأفراد، والتأكيد على تعظيم منظومة حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود».

من جانبه، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أكاديمية الشرطة بتنظيم دورات تدريبية استثنائية للضباط العاملين في مجال حقوق الإنسان والجهات الشرطية الخدمية للتوعية بالمبادئ الأساسية لأبجدية لغة الإشارة والتواصل مع الصم وضعاف السمع، للتيسير عليهم أثناء تعاملهم مع الجهات الشرطية المختلفة.

من جانب ثان، أعلنت الهيئة القومية للبريد، زيادة عدد المكاتب المقدمة لخدمات الأحوال المدنية إلى أكثر من 70 فرعا حتى الآن، لافتة إلى أن «الهيئة مستمرة في افتتاح الفروع لتصل إلى 500 فرع».

وأكدت أن «الخدمة معنية بإعادة إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج وغيرها من خدمات الأحوال المدنية».

وتحصل الهيئة على رسوم تصل إلى 3 جنيهات مقابل تأدية الخدمة من الفرع ونحو 10 جنيهات عند توصيلها للمنزل، إضافة إلى رسوم مصلحة الأحوال المدنية عن الخدمة نفسها.

على صعيد ثان، ذكر رئيس قسم التشريع في«مجلس الدولة»أحمد أبوالعزم، أنه «لا زيادة في أسعار شهادات الزواج والطلاق والشهادات المميكنة».

وقال ان «ما حدث هو مجرد تجميع للرسوم التي صدرت بقرارات من وزراء الداخلية، من دون أي إضافات، ولكن الزيادات فقط على نوعية الخدمات التي أطلقتها الداخلية».