عبدالصمد لـ«الراي»: الضرب تحت الحزام يتزايد للنيل من «المراقبين الماليين»

طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد ديوان المحاسبة بإيجاد آلية جديدة للميزانيات بدلا من الإبحار في الأرقام وعقد الاجتماعات المتتالية التي تصل إلى 130 اجتماعا خلال 5 أشهر، داعيا إلى «استكشاف آليات اصلاح والتركيز على الأمور الجوهرية المهمة والآليات التي تساهم في معالجة الملاحظات التي يتم تدوينها في تقارير ديوان المحاسبة وليس بالضرورة أن نناقش كل ميزانية بأدق التفاصيل وأنما نركز على مواقع الخلل وتكرار الملاحظات».

وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن «من أهم الملاحظات التي سجلت في ميزانية العام الماضي ومن المفترض أن تعالج بند المكافآت في الميزانية اذ يتم استغلاله، فبند وظائف الكويتيين بدلا من أن يستغل في التعيين يتم نقله إلى بند المكافآت لأنهما في الباب نفسه، وفي الباب الخامس يأخذون من بند التدريب وينقلونه إلى بند المهمات الرسمية للاستفادة منه بالحصول على مكافآت بمعنى أن هناك من لا يريد استغلال البند في التوظيف لدرجة أن الأمر وصل ببعض الجهات أنها لا توظف كويتيين بحجة أنه لا توجد لديها كوادر عموما نحن بحاجة إلى اصلاح الهيكل الإداري».

وأوضح أن «التشريع الرقابي مفهوم جديد قمنا بتبنيه من خلال تفعيل قوانين ذات طابع رقابي مثل المحاكمات التأديبية والمراقبين الماليين وفصل الميزانيات»، لافتا إلى وجود «محاولة لضرب جهاز المراقبين الماليين فهناك من يوهم الآخرين بأن المخالفات تزايدت بعدما تم تفعيل جهاز المراقبين الماليين ولا اكتمكم سرا بدأت أشعر بالخوف على الجهاز لأن الضرب تحت الحزام تزايدت وتيرته وهناك من يزعجه وجود جهاز المراقبين ووجوده يشعرهم بعدم الراحة وعموما الجهاز يترأسه عبدالعزيز الدخيل ويتبع سياسيا وزير المالية».

وأشار عبدالصمد الى أن «بعض الملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين قد لا تتفق معه الجهة الحكومية فيها مثلما ذكر أخيرا أن هناك 900 مخالفة على ديوان الخدمة وأنا لم اصرح بهذا الرقم منعا للجدل بشأنه وفي مثل هذه الحالة يحسم الأمر الوزير المختص وبالتالي ليس بالضرورة ان تكون هذه الارقام صحيحة وهذا الرقم قد يكون تم تمريره بدون وجود اتفاق مسبق»، موضحا ان «دور ديوان المحاسبة رقابة لاحقة وجهاز المراقبين مسبقة وبالتالي لا يوجد تضارب بينهما وهناك من يحاول ضرب الجهاز بهذه الجزئية، ونحن نقول انه لا يوجد تضارب وعموما نحن لم نخلق جهازا جديدا وانما قمنا بتفعيل الجهاز لانه موجود منذ 1979، فقط اعطيناه نوعا من الاستقلالية كي لا يتم التأثير عليه».

وأكد عبدالصمد أن «ديوان المحاسبة بدأ يستشعر اهتمام الجهات لتصحيح المخالفات نتيجة جهد لجنة الميزانيات البرلمانية ونحن حققنا ميزة بأن الكثير من الجهات عالجت التجاوزات والملاحظات نتيجة للدور الذي قامت به اللجنة».

وعن الساعتين المخصصتين في جلسة 10 يناير المقبل لمناقشة الوثيقة الاقتصادية رد عبدالصمد بأن «الحكومة وقبل ان تحضر إلى الجلسة عليها أن تسترشد بتقارير ديوان المحاسبة ونحن في لجنة الميزانيات لدينا 600 توصية على الحساب الختامي والميزانيات ومن المفترض أن تقوم الحكومة بدراسة التوصيات وتطبيق ما يجب تطبيقه منها وما يساهم في الترشيد».