«التخطيط» تخاطب «التجارة» حول إنجاز بعض آليات التنمية الخليجية الشاملة

طلبت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، من وزارة التجارة والصناعة، إعلامها بما تم إنجازه من آليات وبرامج وإجرءات، تنفيذ مسارات تحقيق الأهداف الاستراتيجية، للتنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي، بين الأعوام 2010 و2025.

ويأتي طلب الأمانة العامة للتخطيط، في إطار إعدادها لتقرير الكويت، بشأن تنفيذ آليات وبرامج وإجراءات تنفيذ مسارات تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المتطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي (2010-2025).

وطلبت «التخطيط» من «التجارة»، إعلامها بما أنجزته في إطار ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتجنب الهدر في الطاقات الإنتاجية، وربط الحوافز المالية والاستثمارية بمدى التزام هذه المشاريع بالشروط، مثل المشروعات التي توفر في استخدام الطاقة بصورها المختلفة (كهرباء- وقود)، والتي تقتصد في استخدام المياه.

واشتملت المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، على ضرورة إعلام «التخطيط» بما أنجزته «التجارة» في تبني برامج شاملة لخصخصة بعض المشاريع الحكومية وتحسين كفاءة تشغيلها، وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك السائدة، لتعكس الحاجة الحقيقية للافراد في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة فئات السكان والاستهلاك الغذائي والأنشطة الترفيهية.

وأوضحت المذكرة أيضاً، ضرورة تقدم «التجارة» للإجراءات التي قامت بها، في سبيل تعزيز الأهداف الاقتصادية التكاملية لدول الخليج، المتمثلة في توسيع وتعميق السوق، وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصادات المحلية، وزيادة قدرتها التفاوضية والتنافسية في الأسواق الخارجية.

وطالبت «التخطيط بإفادتها حول تشكيل لجنة من ممثلي دول الخليج، في وزارات «التجارة» لدراسة سبل تطوير القوانين التجارية وتوحيدها، وتشكيل لجنة قانونية مشتركة تتولى مراجعة القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس، وعرض القانون التجاري الموحد لدول الخليج في صيغته النهائية، وعرضه على الجهات التشريعية المختصة في كل دولة، للتصديق عليه وإقراره مع وضع سقف زمني لتحقيق ذلك.

كما طلبت»التخطيط» لائحة بما أنجزته الوزارة، على صعيد تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجهات الحكومية المنظمة للاستثمارات في كل دولة من دول الخليج، لمراجعة قوانين الاستثمار فيها، وتوحيد قوانين الاستثمار في دول مجلس التعاون في قانون واحد يعبر عن مجموع الدول، فضلاً عن عرض القانون الموحد للاستثمار على الجهات التشريعية لإقراره وتحدي مدى زمني للانتهاء منه.