طالبوا الجمعية الطبية بالاستفاقة من غيبوبتها ساعين إلى الاجتماع العاجل مع وزير الصحة

غضبة الأطباء... هل تنهي زمن تطييب الخواطر؟!

1 يناير 1970 05:23 ص
أنور حياتي: على الجمعية الطبية تحمل مسؤولياتها والانتصار لمنتسبيها

فيصل الصايغ: على الوزارة سرعة التصدي بشكل حازم ورادع لمنع هذه الحوادث

يعقوب الكندري: الاعتداءات على الأطباء تكاد تصبح أمراً طبيعياً للتراخي في مواجهتها

فواز الفرحان: ننتظر وقفة جادة لدعم حقوق الأطباء وتلافي حدوث مأساة لأحدهم

محمد السنافي: من أمن العقوبة أساء الأدب والصمت مخجل حيال حوادث الاعتداء
مع تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطباء في السنوات الاخيرة، تنامت غضبة الأطباء من الاعتداء الأخير على الدكتور علي العلندا منذرة بنهاية «تطييب الخواطر» الذي كان صخرة تتحطم عليها الرغبة في الحفاظ على هيبة الطبيب.

«الراي» رصدت تفاعل الاطباء مع الحادث الاخير وتناولت مطالبهم للانتهاء من مسلسل الاعتداء على الاطباء وتوفير الاجواء الملائمة لتقديم خدمة صحية راقية لجميع المراجعين، حيث طالب مجموعة من الاطباء والمسؤولين الصحيين الجمعية الطبية بتحمل مسؤولياتها و«النهوض من الغيبوبة» التي تعيش فيها منذ امد ليس ببعيد، مشددين على ضرورة تصدي الوزارة بشكل رادع لمنع هذه الحوادث التي كادت تصبح أمرا متعارفا وطبيعيا بسبب التراخي في مواجهتها، داعين إلى اجتماع عاجل مع الوزير لبحث آلية التصدي لتلك الحوادث ومنع تكرارها.

وفي هذا السياق، أعرب استشاري الامراض الباطنية والغدد الصماء في مستشفى مبارك الدكتور أنور حياتي عن استنكاره واستيائه الشديد لما تعرض له العلندا من «حادثة مؤلمة، بل فاجعة في الوسط الطبي لتعرضه للشتم بأقسى العبارات والضرب المبرح الذي نتج عنه اصابات بليغة وكسور».

وذكر حياتي أن «السكوت عن مثل هذه الحوادث و التراخي في الرد عليها امر غير مقبول»، مؤكدا أن «هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام ونطالب الجمعية الطبية بتحمل مسؤولياتها المهنية والنهوض من حالة الغيبوبة التي تمر بها وتقاعسها الواضح في دعم جموع الاطباء والقيام بعقد اجتماع عاجل و طارئ لبحث طرق وأساليب الرد على مثل هذه الحوادث التي أصبحت تتكرر بشكل كبير».

وأعرب عن أمله أن «يشمل الاجتماع حضور وزير الصحة الدكتور جمال الحربي و وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة للشؤون القانونية الدكتور محمود عبدالهادي للخروج من تبعات هذه الفاجعة»، مشيرا إلى «إننا نتمنى ألا تخرج الأمور عن السيطرة ما قد يترتب عليه وقفات احتجاجية واعتصامات كبيرة إذا ما لم تأت الجمعية الطبية بحلول صارمة ومواقف واضحة تتناسب بحجمها مع حجم ما تعرض له الكيان الطبي من إهانة».

وذكر انه «متى ما كان هناك تراخ وعدم رد سريع فسيكون لنا وقفة حازمة وموقف واضح تجاه جميع المتخاذلين»، مخاطبا وزير الصحة بالقول «إنك تعهدت إبان توليك مسؤولية الوزارة ألا يكون للفساد مكان بيننا والسكوت عن مثل هذه الحوادث يعتبر فساد جلي وواضح ويجب تحمل المسؤولية المهنية و أخذ زمام المبادرة بالإيعاز للجمعية الطبية بعقد اجتماع عاجل مع الأطباء كافة لأخذ جميع التدابير و الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة المرعبة والاستماع لجميع مطالبهم المشروعة».

من جهته، قال الطبيب في مركز الكويت للأمراض النفسية الدكتور محمد السنافي «من المؤسف والمخجل ما تعرض له مدير مستشفى الأميري الدكتور علي العلندا من حادث مروع نتج عنه عدد من الإصابات والكسور بل كاد يودي بحياته»، مبينا أن «حال الطبيب اليوم لا ضمانات أو حتى عقوبات رادعة تمنع تكرار هذه الحوادث المؤسفة التي يدفع الطبيب من كرامته وإنسانيته ثمنا لها».

وأوضح أن «هذا أمر طبيعي لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فاليوم لكل طبيب خلال مشواره، في مزاولة مهنة الطب التي تعتبر مهنة إنسانية في المقام الأول هدفها سلامة وراحة المريض، حكاية مع العنف والإهانات بشكل قد يكون شبه يومي»، متسائلا «هل يعقل هذا؟ وهل توجد عقوبات رادعة او حتى ضمانات تحمي وتحفظ للطبيب كرامته من الأذى؟»، مردفا «في ظل غياب إجابة لمثل هذا السؤال في نظري تكمن المشكلة».

وأفاد بأن «جميع الأقسام والتخصصات الطبية نتعرض فيها لحوادث مشابهة ولكن نعاني صمتا مخجلا، فهل أصبح واقع المستشفى اليوم شبيها بالغابة التي يفرض القوي السيطرة فيها على الضعيف مهما كان موقعه أو دوره في المستشفى؟ هذا أمر مرفوض و خطير ولذا وجب على الجهات المسؤولة ليس فقط مراقبة أو توثيق مثل هذه الحوادث ثم التغاضي عنها بل فرض وإقرار اقصى العقوبات حتى تكفل أبسط حقوق الطبيب والتي تكمن في كرامته وإنسانيته من الأذى لذا نرجو من وزير الصحة جمال الحربي والمسؤولين في وزارة الصحة اتخاذ اللازم لحمايتنا فتكرار مثل هذه الحوادث بشكل يومي يمثل إهانة وشرخا للكيان الطبي».

من جانبه، عبر طبيب الباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور فواز فرحان عن استيائه البالغ لما تعرض له العلندا، مبينا ان «هذه الحادثة ليست بالبسيطة ولا يمكن التعامل معها بسطحية أو استخفاف، فهذا الاعتداء لم يكن الأول أو الوحيد ولا حتى النادر أيضاً، فالكثير من زملائنا الأطباء من مواطنين ومقيمين يتعرضون لمختلف أنواع المضايقات من إهانات أو سب وصولاً لحالات من الضرب، ف‏القانون الذي يعاقب المعتدي على الموظف وهو على رأس عمله بالغرامة المالية أو بالسجن لفترة لا يكفي في حالتنا كأطباء، بل نحن بحاجة لحماية الأماكن التي نعمل فيها من مستشفيات أو مستوصفات بحيث يتم الوقاية من حدوث مثل هذه الاعتداءات».

وزاد: «إن البيئة التي نعمل بها تجعلنا معرضون بشكل دائم لمختلف أنواع الاعتداءات سواء من المريض نفسه أو من أقارب المريض، فالوضع النفسي للمرضى ومحيطهم غير مستقر ومتوتر، وهذا مفهوم بالنسبة لنا كأطباء، لذلك ‏يجب منع تواجد المرضى في أروقة المستشفيات إذا لم يكن عندهم مواعيد للمراجعات في العيادات أو زيارات طارئة لقسم الحوادث، ‏كما يجب منع تواجد الزوار في غير الوقت المخصص لزيارة المرضى، وخصوصاً في الفترة الصباحية عندما يكون الأطباء منشغلين بمعاينة المرضى وعلاجهم، ‏كما أن تواجد أقارب المرضى في قسم الحوادث مع المريض مربك جداً للأطباء وللطاقم التمريضي وربما يعرقل العلاج السليم والدقيق للمريض وهو في حال حرجة».

وأبدى رغبته في رؤية «وقفة جادة من الأطباء أمام مشكلة الاعتداءات المتكررة حماية لأنفسهم من الضرر وربما ما هو أسوأ، وكذلك حماية للمرضى عبر توفير بيئة سليمة لعلاجهم»، داعيا إلى عدم انتظار حدوث مأساة لأحد الأطباء حتى يبدأ التحرك.

وطالب قيادات وزارة الصحة بـ«التحرك السريع لحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة عبر لقاء خلال أسبوع مع جموع الأطباء لشرح هذه المشكلة وأبعادها وتبعاتها، ‏كما ان مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية الطبية ونقابة الأطباء عليها تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية من خلال التحرك لوضع حد لهذه المشكلة عبر دعم مطلب حماية أماكن عمل الأطباء والمساهمة بشكل جدي وملموس بصياغة قانون يحمي حقوق الأطباء والمرضى معاً ويبين كذلك واجباتهم».

من جانبه، أعرب مدير ادارة الصحة الاجتماعية الدكتور يعقوب الكندري عن بالغ حزنه «لما يتعرض له الجسد الطبي من انتهاكات صارخة في ظل غياب سوء التصرف والتراخي في مواجهة مثل هذه الحوادث»، داعيا الأطباء إلى «التكاتف والوقوف وقفة جادة لحل تلك المعضلة».

وأبدى تأييده لتوجه وزير الصحة إلى سن قانون رادع يكفل للأطباء حقوقهم ويحميهم من تلك التصرفات اللا مسؤولة من قبل البعض مناشدا في الوقت نفسه الجمعية الطبية اتخاذ جميع التدابير وعدم التهاون في مواجهة مثل هذه الحوادث.

من جانبه، قال استشاري امراض الدم وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور فيصل الصايغ «إن ما تعرض له الدكتور علي العلندا لا يمسه بشخصه فقط بل يمثل إهانة وصدمة كبيره للجسد الطبي»، مطالبا الجمعية الطبية وجميع المسؤولين في وزارة الصحة بـ«سرعة التصرف والتصدي بشكل حازم لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا والتحرك باستخدام جميع السبل القانونية».

وفي السياق ذاته، أعربت اختصاصية الجراحة العامة في المستشفى الأميري الدكتورة دلال العرادي عن خيبة أملها وحزنها الشديد لما تعرض له مدير المستشفى، مضيفة أن «مثل هذه الحوادث تؤثر سلبا على الوسط الطبي خصوصا للجانب النسائي في غياب عقوبات رادعة وصارمة لمواجهة مثل هذه الظاهرة».

ورأت أن «مهنة الطب مهنة إنسانية هدفها الأول والأخير راحة المرضى ويجب أن تبقى في معزل عما يتم مواجهته الان من اعتداءات وانتهاكات لحقوقنا وسلامتنا».

وبينت طبيبة النساء والولادة في مستشفى الصباح وفاء الدويسان أن «الأطباء يتعرضون لاعتداءات من قبل المرضى وأقربائهم بشكل اسبوعي ان لم يكن يوميا ولكننا نادرا ما نسمع بهذه الاعتداءات بسبب مراعاة مشاعر المرضى من قبل الأطباء والطبطبة على تلك الحوادث بدل تصعيدها».

ورأت أن «حادثة الاعتداء الاخيرة على مدير المستشفى الاميري انتشرت في وسائل التواصل وقد يكون ذلك بسبب مركز الدكتور وحجم الإصابة التي تعرض لها»، متمنية من وزير الصحة والجمعية الطبية الكويتية أخذ موقف حازم ضد تلك الاعتداءات.