| د. تركي العازمي |
كنت قد ذكرت في مواضع عدة، إن الحكومة عندما تكون على صواب نشيد بها، فنحن يجب أن نتصف بالحياد وتبقى الحكومة وأعضاؤها جزءا من النسيج الاجتماعي ولهم مثل ما عليهم.
رفضت الحكومة اقتراح النائب خليل أبل في ما يخص معالجة التركيبة السكانية، بحيث يتساوى عدد السكان مع عدد العمالة الوافدة، لكن الحكومة لم تبين لنا خطتها إزاء معالجة التركيبة السكانية وإن كانت قد ذكرت في السابق على لسان وزير الشؤون السابق أنها تنوي ترحيل 100 ألف كل عام.
ولم تبين الحكومة السبب في رفضها ذلك وإن كان في إطار زمني خمس أو عشر سنوات.
الاقتراح يرمي إلى إبعاد مليون عامل من العمالة الهامشية السائبة... يعني بحدود 31 في المئة من إجمالي التعداد وهو منطقي، لكن من المؤكد أن الحكومة لديها مرئيات معينة لم تفصح عنها.
طريقة الطلب «إبعاد مليون» من دون تفاصيل أمر نرفضه، لكن في المقابل يجب أن نفهم النسبة هنا من جهة وكثرة العمالة السائبة المتناثرة على الطرقات وعدم محاسبة تجار الإقامات وعن السبب في عدم محاسبة تاجر إقامات واحد حتى الآن باستثناء إيقاف ملفات بعض الشركات.
نحن نريد عقاب لكل تاجر إقامات، فنحن لم نشهد محاسبة لتجار الإقامات منذ أحداث خيطان عام 2003.
الشاهد? إن تنمية الكويت والمشاريع المراد تنفيذها بحاجة إلى عمالة متخصصة لكن منح إقامة وتصاريح عمل لعمالة هامشية على نهج «خذوه فغلوه» فهو لأمر مرفوض.
نحتاج توضيحا من الجانب الحكومي عن أعداد العمالة وتوزيعها حسب الجنسيات وبالنسب وحصر الجنسيات التي تزايد عدد أفرادها بين مرتكبي الجرائم وذلك لإيجاد إعادة توزيع لجنسيات العمالة الوافدة.
ونحتاج توضيحا من الحكومة حول عدم تفعيلها لإحلال الكويتيين محل العمالة الوافدة في بعض الوظائف منها على سبيل المثال: كتبة? محاسبون? أمن? خدمات? استشاريون? قانونيون? إداريون... إلخ، وحث التعليم العالي لدراسة احتياجات السوق من العمالة الفنية.
وفق هذه الإستراتيجية ووضع جدول زمني لها نستطيع تطبيق اقتراح النائب أبل وإن كنا نلاحظ غياب التخطيط الإستراتيجي في السنوات الماضية (منذ قبل أحداث خيطان) وقس عليها المدن العمالية ومستشفى العمالة الوافدة والتأمين الصحي وغيره من القضايا التي يفترض منطقيا معالجتها لإيجاد إيراد إضافي وتخفيف الضغط عن المراكز الصحية لرفع كفاءتها.
مختصر القول? إن معالجة التركيبة السكانية لها جوانب عدة، ذكرنا بعضها وهي تظل ضمن حدود متطلبات التخطيط الإستراتيجي والأمن الوطني ومعالجتها في شكل سريع وفعال وفق دراسة مستفيضة توكل مهمتها لأصحاب الخبرة والاختصاص، وأعتقد أنهم كثر في هذا المجال.
كل ما أتمناه في ختام هذا المقال? أن تعطي الحكومة هذا الملف الأهمية القصوى في القريب العاجل وأن تستبعد أي جنسية علم عنها عدم الالتزام بالأمن لكثرة إرتكاب أفرادها الجرائم بمن فيهم العمالة المنزلية... والله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi