«المحاسبة» يطالب باسترداد مبالغ دعم عمالة صرفت لغير مستحقين

أحال ديوان المحاسبة على مجلس الامة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية والامانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2015 /‏‏2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الأحد والاثنين المقبلين الحسابين الختاميين لديوان الخدمة وامانة مجلس الوزراء.

وجاء في التقرير الذي احاله ديوان المحاسبة على المجلس ان ايرادات السنة المالية لديوان الخدمة 2015 /‏‏2016 تبلغ وفق التقدير المعتمد 7.402.000 دينار والتقدير الفعلي 6.390.388 والفارق بينهما 1.011.612 بنسبة 13.7 في المئة في حين بلغت الايرادات للسنة المالية 2014/‏‏2015 نحو 16.424.963، وللسنة المالية 2013/‏‏2014 مامقداره 6.166.103 اما المصروفات لديوان الخدمة للسنة المالية 2015/‏‏2016 فبلغت 564.579.557 وهو التقدير المعتمد اما التقدير الفعلي فهو 534.366.824 والفارق بينهما 30.212.713 بنسبة 5.4 في المئة.

ويتضح من النسبة انخفاض الايرادات المحصلة للسنة المالية 2015/‏‏2016 من المقدر بما جملته 1.011.612 وزيادة الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2015/‏‏2016 من السنة المالية 2013 /‏‏2014 بنسبة 3.6 في المئة وانخفاضها عن السنة المالية 2014/‏‏ 2015 بنسبة 6.1 في المئة، كما بلغ الوفر بالمصروفات لـ2015 /‏‏2016 من المعتمد 30.212.733 دينارا وبنسبة 5.4 في المئة وزيادة المصروفات للسنة 2015 /‏‏2016 من مصروفات 2013 /‏‏2014 بنسبة 1.8 في المئة وانخفاضها عن السنة المالية 2014 /‏‏2015 بنسبة 12.5 في المئة.

وطلب الديوان في تقريره بخصوص الحساب الختامي لديوان الخدمة ضرورة احكام الرقابة على صرف العلاوات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من قانون دعم العمالة مع اخذ العوامل المؤثرة في تقدير قيمة الايرادات المتوقع تحصيلها لتلافي الفارق الكبير بين المقدر والمحصل الفعلي.

وسجل الديوان ملاحظة بشأن موظفي الدولة وايفادهم الى بعثات دراسية رغم تجاوز اعمارهم الحد المسموح به لاحكام لائحة البعثات والاجازات الدراسية لموظفي الدولة.

وسجلت ايضا ملاحظات حول دعم العمالة اذ صرفت لعاملين في السفارات الاجنبية وعاملين لدى جمعيات النفع العام رغم عدم ورودهم ضمن الفئات المستحقة للصرف بالقرارات بالاضافة الى وجود حالات تتقاضى دعم العمالة الوطنية على رغم تقاضيها رواتب من جهات العمل الحكومية مطالبا باسترداد المبالغ من هؤلاء.

وسجل الديوان ملاحظته صرف دعم العمالة الوطنية لعدد 274 من العاملين في الخطوط الكويتية من الطيارين والمهندسين والاداريين بلغت 2.561.731 دينارا خلال السنة المالية 2015 /‏‏2016 بالمخالفة للمادة 3 من قانون 19 /‏‏2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.