«الشؤون»: ضوابط ورقابة مشدّدة لجمع التبرعات وأوجه إنفاقها

قالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري إن «اموال التبرعات لجمعيات النفع العام تخضع للرقابة المشددة، وإن وزارة الشؤون وضعت كافة الضوابط والشروط لعمليتي جمع التبرعات واوجه انفاقها».

وبينت الكندري، في تصريح صحافي، انه «لا يوجد من بين الجمعيات الخيرية المشهرة والبالغ عددها 27 جمعية في الكويت اي جمعية بددت اموال التبرعات في غير الاوجه المخصصة لها خلال السنوات السابقة»، مؤكدة ان «اموال التبرعات ليست سائبة لاي شخص كي يتصرف فيها بعيداً عن القانون». واوضحت ان «وزارة الشؤون وضعت كل الضوابط والشروط لعملية جمع التبرعات داخل الكويت، وبتعاون وزارة الخارجية والبنك المركزي اصبحت التبرعات الخارجية تحت الرقابة المشددة».

واكدت ان «وزارة الشؤون تراقب عمليتي جمع التبرعات، واوجه انفاقها بالمشاريع الخيرية داخل الكويت، وأن وزارة الخارجية تتابع وتراقب عمليات تحويل الاموال للخارج، وفي حالات عدة تتابع اقامة المشاريع الخيرية المقامه خارج الكويت».

وشددت على انه «في حال وجود اي مخالفة للضوابط والشروط الموضوعة فان وزارة الشؤون لن تتوانى في تطبيق القانون وتحويل المخالف للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، حفاظاً على اموال التبرعات وصورة الكويت في الداخل والخارج».

واضافت الكندري ان «الجمعيات الخيرية الكويتية صاحبة تاريخ مشرف في العمل الخيري داخل وخارج الكويت وساهمت في رفع اسم الكويت إلى ان لقب ببلد العمل الانساني وقائدها سمو الامير امير الانسانية»، مردفة ان «تعاون الجمعيات الخيرية مع وزارة الشؤون في تنفيذ القوانين والالتزام باللوائح والقرارات على مدار التاريخ ساعد في انجاح العمل الخيري».