المنفوحي: قانون البلدية الجديد حجّم مخالفات السكن الخاص التي أطلقها سابقه

فيما أبدى مدير البلدية أحمد المنفوحي ارتياحه لقانون البلدية الجديد الذي حجّم كثيرا مخالفات السكن الخاص التي انتشرت بسبب القانون السابق، مع رؤية لتعديل بعض مواده، أكد أن «البلدية ليست سيفا مصلتا على الرقاب، فهناك أمور اجتماعية لابد من مراعاتها، ويجب وقف سيل المخالفات».

وقدم المنفوحي، في ندوة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أمس الأول شرحا لقانون البلدية الجديد 33 /2016 وما يحمله من مواد وأحكام في طياته، كاشفا عن تفاصيل وتوجهات جديدة قد تصادف القانون، ومنها التوجه لطلب تعديل بعض بنود القانون من مجلس الأمة، مع تأكيداته «أن القانون بشكل عام جيد جداً ويعتبر نقلة نوعية يساهم في القضاء على الكثير من المخالفات».

وأشار المنفوحي إلى «وجود جوانب صغيرة تحتاج البلدية لتعديلها، وجوانب أخرى فنية تحتاج إلى إضافات»، مؤكداً أن «القانون واضح وصريح ودقيق ومباشر في الجانب المتعلق بالعقوبات على السكن الخاص والاستثماري والتجاري، ولاسيما أن البلدية مازالت تقوم باختبار القانون». وذكر أن أولى مهامه هي إعادة هيبة القانون للبلدية، بالتعاون مع الإدارة القانونية في البلدية وعقد اجتماعات مع جهات قضائية وتنفيذية كنيابة التنفيذ، وإدارة تنفيذ الأحكام في وزارتي العدل والداخلية، «وكان الطموح أن يتم اللقاء مع النائب العام لشرح عدة أمور، باعتبارنا أشخاصا فنيين لا قانونيين».

وأضاف «البلدية مرت بقانون 5 /2005، الذي اختبر لمدة 11 سنة، ولا يخفى على أحد السلبيات التي كانت فيه من تفشي مخالفات البناء التي انتشرت في الكويت، والتي أصبحت البلدية بسببها ملامة، كما أن هناك مخالفات جسيمة كأن الأشخاص يتحدون القانون متمثلة في بناء 5 أدوار وغير ذلك، وما كان على البلدية في ذلك الوقت إلا رفع المحاضر للقضاء». ولفت إلى «أن الأحكام تصدر بموجب قانون واضح وصريح، ومع ذلك إن قانون 5 لسنة 2005 كان نقلة نوعية في تحديد المسؤولية السياسية لبلدية الكويت، لاسيما أن المجلس البلدي في السابق كان يستطيع تحويل أي عقار إلى تجاري ولا يستطيع أحد إيقافه، والبلدية أيضاً كانت تخصص لأفراد وشركات، القانون حمى الكثير من أراضي الدولة وأموالها وأملاكها، وبالتالي جاء القانون السابق ليحدد المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة، ومنع النظر في طلبات الشركات والأفراد».

وفيما يتعلق بمخالفات السكن الخاص والاستثماري والتجاري، قال «وجدنا بعض الثغرات، لاسيما أن القانون أعطى جواز الإزالة وليس حتميتها، وبالتالي كان قانون 33 لسنة 2016 واضحاً في موضوع مخالفات البناء من خلال قطع التيار الكهربائي والغرامة المحددة»، متوقعاً «أن يحد القانون من مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، لاسيما أن القضاء وضع عقوبات تصل إلى الإبعاد الإداري للمقاول وهذا أمر جيد جداً، وإعطاء المدير العام أو من يخوله الحق بالإيقاف».

من جانبه، قال رئيس قسم الفتوى بالإدارة القانونية في بلدية الكويت المستشار فرحان العنزي «ما اسمعه من انتقاد عن قانون البلدية الجديد 33 /2016 يجعلنا نشك بأنه غير قابل للتطبيق، رغم أنه لم يختبر إلى الآن»، مؤكداً أن القانون سالف الذكر عالج الكثير من السلبيات في قانون 5 /2005.

ولفت إلى «أن بعض المواد القانونية أتت بأحكام جديدة في ظل قانون جديد صدر في 12 يوليو 2016 ليصبح واجب التطبيق»، موضحاً «أن القانون 33 المذكور جاء بأربعة أبواب (المجلس البلدي، الجهاز التنفيذي، مخالفات البلدية، أحكام عام للقانون)».

وبين العنزي «أن هناك 5 مواد لابد من التركيز عليها، اثنتان في الباب الأول، واثنتان في الباب الثاني، وواحدة في الباب الرابع»، لافتاً إلى «أن الباب الأول تضمن المادة 13 و 22، وفي المادة 13 الفقرة الثانية منها تم معالجة خلل كانت البلدية تعاني منه، وهو رغبة أعضاء المجلس البلدي في الترشح ودخول مجلس الأمة، مما كان يترتب عليه تأخر العمل في المجلس كعدم اكتمال النصاب وعقد اللجان - يصاب بشلل عام، حيث تمت معالجة المسألة بوضع نص واضح مفاده (أي عضو يترشح لانتخابات مجلس الأمة يعتبر مستقيلا بحكم القانون)».

وأضاف «أن المادة 22 في ذات الباب وضعت لتعالج مشكلة المواضيع المتعلقة بالمشاريع العامة، لاسيما أن بعض أعضاء المجلس البلدي يكون له رأي مخالف، أو أن هناك خلافات بين الأعضاء وبالتالي يكون هناك محاولة لإيقاف المشروع فترة طويلة أو تعطيله أو تجميده لأطول مدة»، مشيراً إلى تحديد مدة 100 يوم لاتخاذ القرار، وخلاف ذلك يحال الأمر لوزير البلدية.