الجراح للمحققين: لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام العدالة

فيما اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أن الادارة العامة للتحقيقات هي احدى الادارات المهمة بوزارة الداخلية، وهي عصب رئيسي ومساند للعمل الامني، حض المحققين الخريجين على مراعاة القسم والامانة بعملهم المرتبط بالعدالة وحفظ حقوق المتخاصمين، معرباً عن سعادته بالمشاركة في اول حفل تخريج للمحققين، يحضره كوزير داخلية.

واضاف الجراح خلال حفل تخريج 178 محققا من الدفعة السادسة من محققي ومحققات الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري، والوكلاء المساعدين وعدد من القيادات الامنية، «ان القسم الذي اقسمتموه اليوم تعرفون معناه، وهو الامانة والعمل باخلاص وخدمة الوطن والمواطن».

وقال «الجميع يعلم ان عليكم مسؤولية كبيرة وامانة، انتم قادرون على حملها وتأديتها بصدق وتفان، لاسيما وان عملكم مرتبط بالعدالة وبحفظ حقوق المتخاصمين»، داعيا اياهم الى «مراعاة القسم والأمانة في أعمالهم وان يؤدوها بالعدل لإنصاف المظلوم ورد الحقوق الى أصحابها، مؤكداً انه لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية أمام العدالة»، داعياً الخريجين الى ان ينهلوا «من مختلف العلوم القانونية للارتقاء بمستواهم لكي يحققوا التميز في أداء واجبهم الوطني، ومواصلة التحصيل العلمي للارتقاء بالعمل وتطوير الأداء، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق ليكون مستقبل الكويت أكثر ازدهاراً في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وهنأ الجراح الخريجين قائلا «أهنئكم وأهنئ أولياء أموركم، وانا سعيد بان اكون بينكم اليوم واشارككم فرحتكم»، داعيا اياهم الي «مواصلة التحصيل العلمي وعدم الوقوف عند حد معين من العلم والتحصيل، لما فيه خير وطنكم»، مؤكدا ان «البرامج والخطط العلمية التي تضعها الادارة سوف تساعدكم في هذا المجال».

من جانبه، توجه الفريق الفهد بالتهنئة للخريجين الجدد، مؤكداً أن»الكويت تفخر بأبنائها البررة الذين انضموا الى مسيرة القانون، والذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل السهر على حماية قواعد القانون ومبادئه».

بدوره، قال مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري «ان القسم الذي اقسمتموه عظيم لاسباب اهمها انكم اقسمتم على حمل امانة العمل، وأن تؤدوا عملكم بالصدق، وان تحافظوا على حقوق الناس، وبالتالي فان هذه المسؤولية لا توكل الا لمن يحظى بدعم القيادة والذين اختاروكم من بين خيرة المتقدمين».

وأشارالدوسري «لقد بذلتم جهدكم في التحصيل العلمي وفي برامج التدريب التخصصي، الذي اقيم لكم في مركز التدريب التخصصي بالادارة العامة للتحقيقات، وكنتم خير مثال مشرف للعمل الجاد والمخلص، والآن وانتم على ابواب العمل فان ما تعلمتموه سوف تطبقونه على ارض الواقع العملي بأمانة وإخلاص».

تلاوة القسم

قام مساعد مدير عام الادارة العامة للتحقيقات لشؤون الجنح الخاصة اللواء اسعد الرويح بتلاوة القسم، امام الشيخ خالد الجراح، وليردده خلفه الخريجون، ولتتم بذلك عملية توليتهم وتعيينهم محققين بالادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

دفعة مميزة

بلغ عدد الخريجين 178 محققا ومحققة من الخريجين، بينهم 70 محققة و70 محققا من المدنيين، والباقون من الضباط الاختصاص بوزارة الداخلية من حملة شهادة الحقوق، ليشكلوا أكبر الدفعات من الخريجين.

دروع تذكارية

قام اللواء الدكتور فهد الدوسري في نهاية الحفل بتقديم درع تذكارية الى الشيخ خالد الجراح، وأخرى الى الفهد، تقديرا لحضورهما ورعايتهما حفل الخريجين. وشارك في اهداء الدروع اللواء اسعد الرويح مساعد مدير عام التحقيقات لشؤون الجنح الخاصة.

وأخيرا... تخرجنا

انهى الخريجون دورة التخرج في شهر يوليو الماضي، وتأخر القرار الوزاري لتعيينهم ليكون آخر قرار اصدره وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في نهاية الشهر الماضي، قبل مغادرته وزارة الداخلية، ليبقى القسم امام الوزير، والذي هو شرط اساسي لمباشرة الخريجين لعملهم.

وعلقت خريجة بالقول «واخيرا تخرجنا وسنباشر عملنا».

سد الشواغر بالدماء الشابة

يكتسب تخريج الدفعة السادسة للمحققين اهمية خاصة لدى الادارة العامة للتحقيقات، لانها تأتي بعد احالة اكثر من 157 محققاً ممن امضوا اكثر من 30 عاما بالعمل قبل شهور إلى التقاعد، وبالتالي سد الشواغر بضخ الدماء الشابة والمميزة بالادارة ومنعها من الترهل، وكذلك لكونها الدفعة الاكبر التي يتم تخريجها، ناهيك عن توزيعها على المخافر في البلاد، لا سيما وان هناك توسعا وزيادة في اعداد المخافر مع التوسع العمراني بالبلاد.

للمرة الأولى....

ضمن بروتوكول التخريج الذي يتم للمرة الاولى مع الخريجين، وضعهم روب التخرج يعلوه شعار الدولة ووشاح على شكل علم الكويت، الامرالذي لم تشهده الدفعات السابقة.

كما أن هذه الدفعة هي الاولى التي يصدر قرار تعيينها وزير، وتؤدي القسم القانوني أمام وزير آخر.

وكذلك هي الدفعة الأكبر من حيث العدد منذ عام 2001.