«الدستورية» تؤجل إلى 8 فبراير طعن «البصمة الوراثية»

أجلت المحكمة الدستورية أمس الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية لجلسة 8 فبراير المقبل لإعلان مجلس الأمة.

وكانت لجنة فحص الطعون قبلت شكلاً الطعنين المقدمين من المحاميين عادل عبدالهادي ومحمد العنزي على القانون.

وأكد الطعن الأول المقدم من المحامي محمد العنزي مخالفة القانون للمواد: 2، 9، 30، 31، 32، 33، 34، 50، 79 من الدستور.

أما الطعن الثاني المقدم من المحامي عادل عبدالهادي فاستند إلى مخالفات جسيمة تشوب القانون، وتطول حقوق الإنسان والحريات الشخصية الأساسية المحمية والمقدسة في الدستور.