غزو استثماري لـ«مباني التربية»

الاستثمار في التعليم، توجه بدأ يسلكه كثير من التجار والأفراد والشركات في الكويت، حيث عشرات الطلبات التي تقدم بها هؤلاء إلى وزارة التربية لاستئجار مبانيها الحكومية، إذ طلبت إحدى الشركات الخاصة تخصيص موقع لها في منطقة السالمية، لبناء مدرسة خاصة على مساحة 15 ألف م2، وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة في الوزارة.

واستندت الشركة في طلبها إلى قرار المجلس البلدي الصادر بمشروع تنظيم منطقة السالمية في القطعة رقم 127 لإقامة مدرسة خاصة ومواقف سيارات وشارع تخديمي وساحة مكشوفة مبينة في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إيمانها ورغبتها في تنمية وارتقاء دور الدولة في المجالين التربوي والتعليمي ونظراً للكثافة السكانية الكبيرة في هذه المنطقة.

كما طلبت أكاديمية خاصة توفير مبنى مدرسي موقت لها، إلى حين توفير أرض، فيما طلبت شركة ثالثة تخصيص قسيمة أو مبنى مدرسي لتكون مقراً لمدرسة خاصة ذات نظام أميركي.

بداية رد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على الطلب بالاعتذار، حيث لا توجد أي مبانٍ مدرسية شاغرة في الوقت الحالي يمكن تخصيصها للغير، واعداً إياها بأن يكون الطلب ضمن أولويات الوزارة في حال وجود شواغر تفي بالغرض المطلوب، وأنه سيتم إدراج الطلب ضمن قوائم الطلبات المقدمة للحصول على قسيمة حكومية لإنشاء مدرسة خاصة عليها، وفق النظم المتبعة في هذا الشأن.

وفي طلب المدرسة الأميركية، قال «سيتم إدراج الطلب ضمن قوائم الطلبات الواردة إلينا من المدارس الخاصة والشركات والأفراد وذلك لحين ورود التوجيه في شأن معايير التوزيع للقسائم المخصصة للتعليم الخاص»، مبينا أنه «لا يتوافر لدى الوزارة أي مبانٍ مدرسية شاغرة تفي باستخدامها كمدرسة خاصة».

كما طلبت مؤسسة رابعة ثنائية اللغة، تخصيص مبنى مدرسي أو أراضٍ لبناء مدارس خاصة للمراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى قسم لتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورد الأثري عليها موضحاً «لا يتوافر لدى الوزارة في الوقت الحالي أي مبانٍ مدرسية شاغرة تفي بغرض فتح مدرسة، وفيما يخص تخصيص أرض فضاء، أكد أنه «يتعذر تلبية طلبكم لعدم وجود أراضٍ في الوقت الحالي وسوف يتم إدراج الطلب ضمن لجنة توزيع القسائم الحكومية».

وأشارت شركة خامسة إلى مدرسة فاطمة الهاشمية بمنطقة السالمية والمخصصة سابقا للإدارة العامة للتعليم الخاص، مطالبة باستغلال المبنى، فيما رد عليها الأثري، مؤكداً أن «المبنى مازال مستغلاً من الإدارة المذكورة، وفي حال عدم حاجة الوزارة للمبنى المدرسي سيتم إعادة النظر في طلبكم».

وطلبت الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، تخصيص جزء من مكتبة الطالب الكائنة في منطقة الفيحاء أو أي مدرسة شاغرة في منطقة العاصمة، فيما قال الأثري إن «مكتبة الطالب المشار إليها مازالت مستغلة من طرف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما انه لا يتوافر لدى الوزارة في الوقت الحالي أي مبانٍ مدرسية شاغرة يمكن تخصيصها للغير مبدياً اعتذار الوزارة عن عدم إمكانية تلبية الطلب في الوقت الحالي، على ان يكون ضمن أولوياتنا في حال وجود شواغر».

إلى ذلك طلب الأثري من مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إخلاء المبنى المدرسي التابع لوزارة التربية في منطقة الشامية من أي متعلقات تخص الهيئة، وتزويد الوزارة ببراءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء والمواصلات، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة إخلاء مبنى مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة حولي، وتزويد الوزارة ببراءات الذمة المشار إليها.