«تمييز» قضية جنسية البرغش إلى 24 يناير

أجلت محكمة التمييز الدائرة الإدارية أمس النظر في قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش الى جلسة 24 يناير لحضور المحامي الاصيل النائب الحميدي السبيعي.

وكانت محكمة الاستئناف الادارية قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيا في سحب جنسية البرغش واخوته وعائلته، مؤكدة أن «مسألة الجنسية تدخل ضمن اعمال السيادة التي قرر قانون تنظيم القضاء بعدم اختصاص المحاكم ولائيا النظر فيها».

وشددت محكمة الاستئناف على أن قانون تنظيم القضاء قرر صراحة استبعاد مسائل الجنسية من ولايته، وهو ما عززه قانون الدائرة الادارية الذي جعل مسألة منح الجنسية من اعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء، حيث قرر أن «للدولة الحق في اختيار من تضمه إلى جنسيتها في ضوء ما تقدره، وهو ما يدخل في نطاقه جنسية البرغش وعائلته، كونه نال الجنسية منحا من الحكومة، وليس اكتسابا من والده الذي توفي دون أن يحملها».