ملف العزّاب... في عهدة «المرافق»

بات موضوع العزّاب الذي شرّعت «الراي» أبوابه أمام لجنة المرافق العامة، وسط استياء نيابي من «التراخي» الحكومي في معالجة الملف، لا سيما لجهة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وقال عدد من النواب لـ «الراي» إن الملف يعتبر من ضمن اولويات لجنة المرافق، ورأوا أن حل المعضلة يكمن في تطبيق القانون على المخالفين، وبناء مدن عمالية تتوافر فيها الخدمات كافة، مع ربط المدن بالمحافظات من خلال شبكة طرق حديثة، مطالبين بتفعيل قانون اخلاء العزاب من السكن الخاص.

وقال رئيس لجنة المرافق النائب عبدالله فهاد لـ «الراي»: «إن ملف العزاب في السكن الخاص من الملفات التي تدلل على أن الحكومة تدير أمورها بالفوضى، وأنها غير قادرة على وضع حلول عملية».

واستغرب فهاد «النظر إلى الأمور ذات الطابع الفني من زاوية سياسية أو التعامل مع القضايا بمضمون اجتماعي بعيداً عن الشق القانوني»، مؤكداً أن على الحكومة أن تتخذ موقفاً جاداً من سكن العزاب في المناطق النموذجية، معتبراً قرار الإخلاء «تنظيمياً ولا بد من إيجاد حل لمشكلة سكنهم نهائياً من خلال المدن العمالية. وعموماً نحن في لجنة المرافق العامة سنفتح هذا الملف وسنقوم باستدعاء المعنيين».

وذكر النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» أن حل المشكلة يكمن في تطبيق القانون والبحث عن أسباب ظهور المشكلة وايجاد بدائل لهذه الفئة «وبلا ريب فإن انشاء المدن العمالية هو الحل الأنسب والأنجع، ونحن في مجلس الأمة يجب أن نحل القضايا العالقة».

وقال عضو لجنة المرافق النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «إن الحكومة غير جادة في معالجة سكن العزاب وتغض الطرف عن تطبيق القانون»، مؤكداً أن «الرقابة مترهلة والجهات الرقابية غير مكترثة، ونحن في لجنة المرافق سنولي الملف اهتماماً ونضعه ضمن أولوياتنا، وعلى العموم فإن الحل يتمثل في انشاء مدن عمالية للعزاب تتوافر فيها الخدمات وتربط بالمحافظات من خلال شبكة طرق حديثة».