أعلن خلال استقباله مهنئي «التعليم العالي» عن تصديه للشهادات الوهمية

الفارس: نعمل على إبعاد «التقشف» عن ميزانيات المؤسسات التعليمية

1 يناير 1970 06:24 م
فيما شدد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس على تصديه للشهادات الوهمية وكشف أصحابها وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجرات اللازمة تجاههم، أكد ضرورة عدم مساس «سياسة التقشف الحكومية» ميزانيات المؤسسات التعليمية بشكل كبير، مشيرا الى أنه سيتواصل مع وزير المالية للنظر بما يتعلق باحتياجات جامعة الكويت المالية بالفترة المقبلة.

وقال الفارس، في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنئين في مكتبه بوزارة التعليم العالي صباح أمس «ان ميزانيات المؤسسات التعليمية يجب الا تمس وسأطرح هذا الامر على مجلس الوزراء في ما يخص سياسة التقشف التي تتبعها البلاد في هذه الفترة» مؤكدا على ضرورة عدم مساس سياسة التشقف بميزانياتها بشكل كبير، حتى لا يسبب تأثيرا جذريا عليها، مع إمكانية النظر في أي حالة هدر لتتم معالجتها.

وأضاف أنه سيتواصل مع وزير المالية أنس الصالح والمسؤولين في الوزارة للنظر بما يتعلق باحتياجات جامعة الكويت المالية بالفترة المقبلة، لاسيما بعد اعتماد لوائحها من قبل مجلس الوزراء في ظل التوافق بيني وبين مدير الجامعة حول الملفات الجامعية خاصة في الفترة الراهنة.

وكشف عن نيته عقد اجتماع هذا الاسبوع مع مدير الهيئة العامة للتطبيقي وعدد من المسؤولين في الهيئة لتناول كل القضايا والمشاكل الراهنة في الهيئة، كالطاقة الاستيعابية والشعب الدراسية، وإضافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية والتعليمية في الخطة المقبلة كما ستكون هناك اجتماعات أخرى مع مجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لجودة التعليم لبحث العديد من القضايا التعليمية البارزة.

وبين أن ملف الشهادات الوهمية كان من بين الملفات الرئيسية التي تابعها خلال الأيام الماضية مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق في«التطبيقي» قد انتهت من عملها في حين أن لجنة التحقيق في الشهادات لا تزال مستمرة في الهيئة، في حين أن لجنة التحقيق في الجامعة في شأن الشهادات الوهمية مستمرة ولم تنته بعد من تقريرها، وبعد صدور نتائج هذه اللجان سنتخذ القرار المناسب بناء على نتائجه لوقف العبث بالشهادات الجامعية والحد من انتشارها.

وأشار الفارس إلى اطلاعه على عدد من الأفكار التعليمية، ومنها تطبيق اختبار وطني موحد بديل لاختبار القدرات خلال الفترة المقبلة، وهي فكرة تم طرحها من قبل الجهاز الوطني للتعليم، مبينا أن اختبار القدرات سيبقى مستمرا على حاله إلى حين النظر في الأفكار المطروحة وتطبيق الأنسب من بينها.