الأمم المتحدة تدعو الكويت إلى «كوتا» للمرأة في الحكومة

فيما دعا فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة، الحكومة الكويتية إلى تطبيق نظام «كوتا» يضمن للمرأة نصيبا من الحقائب الوزارية، أشاد بتحقيق الكويت إنجازاتٍ على مستوى التعليم وفي القوى العاملة، غير أنّه حذّر من «العوائق المستمرة في القانون والممارسة التي لا تزال تعترض سعي المرأة لتحقيق المساواة الكاملة».

وأقرّت خبيرة حقوق الإنسان المستقلة التابعة للأمم المتحدة ألدا فاسيلي التي تزور الكويت ضمن وفد حقوقي تابع للأمم المتحدة يضم إضافة لها الخبيرة المستقلة في حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كمالا شاندرا كيرانا، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارتهما الرسمية للبلاد بأن «الكويت تتمتّع بإطارٍ دستوري متينٍ يضمن المساواة للجميع، وقد حققت الكويت تقدماً بارزاً في مسعاها لضمان حق المرأة في المساواة، وبخاصةٍ في خلال العقد المنصرم».

وذكرت خلال مؤتمر في بيت الأمم المتحدة أن «اكتساب المرأة حقوقها الانتخابية في العام 2005 شكّل انجازاً مهماً مثّل تطورا رئيسيا في تاريخ سعي الكويتية إلى إحقاق المساواة».

كما أشارت كمالا شاندرا كيرانا إلى أنّ «قانون العمالة المنزلية الذي أقرّ في يونيو 2015 يمثّل مبادرةً رائدةً إضافيةً وفريدةً من نوعها في المنطقة، إذ إنّ هذا القانون ينظّم حقوق عمل 600 ألف عامل منزلي في الكويت، وغالبيتهم من النساء المهاجرات».

وذكرت أنّه «رغم هذه الإنجازات المهمة، لا يزال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة قائماً، لا سيما في سياق قانون الأسرة وقانون الجنسية».

وأقرت بـ«الدور المهم الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية في إلغاء عدد من الأحكام القانونية التمييزية، إلا أنّ الكويت بحاجةٍ إلى أن تذهب أبعد من الإصلاحات الجزئية لقوانينها التمييزية، وأن تتخذ تدابير ملموسة وفورية لإجراء مراجعة شاملة لقوانينها، وبخاصةٍ تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية»، لافتة إلى «ثغرة في الإطار القانوني في موضوع العنف ضد المرأة، تترتّب عليه آثارٌ ضارةٌ على الحماية المتساوية التي يمنحها القانون للمرأة».

وعن المؤسسات العامة للتعليم الابتدائي في الكويت أوضحت أنها «من معاقل الخط المحافظ إذ تعزّز صورة المرأة كزوجة وكأم، وما يقلقنا هو بعض الممارسات الحالية كالدروس الخاصة بالخياطة والطهو والإدارة المنزلية والموجّهة للفتيات وحسب، وأن بعض مضامين البرامج المدرسية تعزّز الصور النمطية لأدوار الرجل والمرأة في المجتمع».

وفي أعقاب زيارة دامت 9 أيام، قدّم فريق العمل تقريراً شاملاً يضمّنه توصياته واستنتاجاته، على أن يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في دورته في شهر يونيو 2017.

ولفت إلى أن «الانتخابات الوطنية الأخيرة التي جرت في 26 نوفمبر 2016 في البرلمان أسفرت عن حصول امرأة واحدة على مقعد في البرلمان، ما يضع الكويت في مؤخرة التصنيف العالمي».

وبين التقرير أن «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تبين أن على عاتق الدولة التزام بإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في هذه المؤسسات، وكذلك إنشاء نوع من نظام الحصص أو اتخاذ إجراءات الدعم الإيجابي الأخرى من أجل التمثيل السياسي للمرأة على جميع مستويات وفروع الحكومة».

وانتقد إجازة الأمومة في الكويت مشيرا الى ان «الكويت تمنح 70 يوما لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وبهذا تظل متأخرة عما تنص عليه المعايير الدولية التي تخصص 98 يوما لإجازة الأمومة».

وعلى صعيد التعليم، أشاد تقرير الفريق بـ«الإنجازات الكبرى المتمثلة في سد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وخفض كبير لمعدل الأمية في أوساط النساء».

وأشار إلى «القلق من أن النظام التعليمي في الكويت يفصل بين الجنسين في الطورين الابتدائي والثانوي، ويخصص بعض الدروس للفتيات فقط من قبيل دروس الطبخ والخياطة والتدبير المنزلي وغالبا ما تكرس المناهج التعليمية الصورة المحافظة للمرأة بصفتها ربة بيت وأما».

إشادات

- الكويت حققت إنجازات على مستوى التعليم والقوى العاملة

- في الكويت إطار دستوري متين يضمن المساواة للجميع

- تقدم بارز في ضمان حق المرأة في المساواة وخاصة خلال العقد المنصرم

- قانون العمالة المنزلية يمثل مبادرة رائدة إضافية وفريدة من نوعها في المنطقة

- المحكمة الدستورية اضطلعت بدور مهم في إلغاء عدد من الأحكام القانونية التمييزية

- وزارة الشباب قوة دافعة محتملة للشابات اللواتي يشاركن مشاركة فعلية في الحياة العامة والسياسية

- إنجازات تعليمية كبرى للكويت بسد الفجوة بين الجنسين وخفض كبير لمعدل الأمية في أوساط النساء

انتقادات

- عوائق مستمرة في القانون والممارسة تعترض سعي المرأة لتحقيق المساواة الكاملة

- لا يزال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة قائماً لا سيما في قانوني الأسرة والجنسية

- الكويت بحاجةٍ إلى أن تذهب أبعد من الإصلاحات الجزئية لقوانينها التمييزية عبر المراجعة الشاملة

- ثغرة في الإطار القانوني في مسألة العنف ضد المرأة تترتّب عليها آثارٌ ضارةٌ على حمايتها المتساوية مع الرجل

- لا بد من التزام سياسي لبناء إطارٍ مؤسسي قوي يحفظ حقوق الإنسان والخاصة بالمرأة

- اختراق السقف الزجاجي للمرأة في مجالات يسيطر عليها الرجال لن يستديم بلا سياسة شاملة

- المؤسسات العامة للتعليم الابتدائي من معاقل الخط المحافظ وتعزّز صورة المرأة كزوجة وكأم

- بعض مضامين البرامج المدرسية تكرس الصور النمطية لأدوار الرجل والمرأة في المجتمع

- تقوية المجتمع المدني تتم باعتماد قانون يدعم مشاركة نشطة للمرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان

- ممارسات الاقتراع في الغالب تتم من خلال شبكات غير رسمية كالديوانية والمرأة لم تدرج فيها بعد

- حصول امرأة واحدة على مقعد برلماني يضع الكويت في مؤخرة التصنيف العالمي

- قلق إزاء ما تفيد به تقارير من تدابير قمعية اتخذت ضد بعض مستخدمي وسائل التواصل

- الكويت تمنح 70 يوما لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر والمعايير الدولية تحددها بـ98 يوماً

- جميع معلمي التعليم الأساسي إناث وهذه ممارسات تديم الصور النمطية التمييزية لدور المرأة في المجتمع

- الكويتية تواجه استمرار التمييز بسبب الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية