لنستثمر أموال الوافدين!

مليارات الدنانير من أموال الوافدين تحول سنوياً إلى بلدانهم ولا عجب في ذلك! لم لا، والوافد لا يجد شيئا أصلاً ليصرفه هنا في الكويت! واقع الحال يقول إن الوافد لا يحق له أن يتملك أصولا عقارية إلا في نطاق ضيق جداً ومحدود، ولا يسمح له بتملك الشركات والمؤسسات من دون المشاركة الإجبارية من المواطنين، ويتلقى علاجه بعد سداد رسوم بسيطة، ولا يجد مشاريع تجارية وترفيهية وغيرها لينفق أمواله فيها والقائمة تطول، فلماذا يترك أمواله هنا؟

ماذا لو فكرت الدولة بتمعن لإيجاد وسائل وحلول تشجع الوافد من استثمار وإنفاق تلك الأموال داخل الكويت؟ وحتى ندرك أهمية هذا الموضوع، فلا بد هنا من أن نشير إلى إجمالي قيمة التحويلات الخارجية التي تمت خلال العام الماضي والتي تقدر بحوالي 18 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، وهو رقم ضخم ومهول جدا، لنعي مع هذه الحقيقة تماما أننا لو تمكنا من جذب تلك الأموال لتنفق بالداخل، لاستطعنا بذلك كثيرا من تحسين صورة الاقتصاد الكويتي المترهل باعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ومن هنا جاءت فكرة اتحاد العقاريين من خلال المقترح المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء والمتضمن السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية في العمارات الاستثمارية فقط، ليضمن في حال تطبيقه تحقيق العديد من الفوائد والمميزات التي ستعود بكل تأكيد بالنفع على الاقتصاد الكويتي وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في الدولة.

بكل تأكيد أن هذا المقترح سيساهم في تشجيع بعض الوافدين على استثمار مدخراتهم داخل الكويت بدلا من تحويلها للخارج، من دون أن يشكل ذلك ضررا على المواطن الكويتي، لأن المقترح متعلق فقط بالعقارات الاستثمارية التي لا تدخل ضمن نطاق السكن الخاص، وبالتالي ستقل بكل تأكيد حجم تلك التحويلات، إلا أن ذلك لا يعني أنه الحل الأوحد لمعالجة هذا الخلل.

كما أن التشريع المقترح في حالة إقراره، سيساهم بشكل كبير في تحسين القطاع العقاري الذي يعاني الأمرين وسيساعد على زيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. كما أنه من المعروف أن العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى مرتبط أداؤها بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بأداء القطاع العقاري، وأي حركة إيجابية في سوق العقار سيصحبه بكل تأكيد انتعاش مباشر في تلك المجالات. كما أن إقرار هذا الأمر وللوهلة الأولى سيشجع كثيرا القطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي كذلك على ضخ مزيد من السيولة للاستثمار في مشاريع تبدو وبكل بساطة مجدية.

وأيضا، فإن المقترح كذلك سيساهم في تمكين البنوك والمؤسسات التمويلية بمختلف أنواعها من خلق منتجات تمويلية جديدة تقدم للوافدين وبالتالي في تعزيز ربحيتها، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاعات مختلفة كالبنوك وشركات التمويل والاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات والمكاتب الهندسية وشركات البناء وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري!

فكرة تملك الأجنبي في القطاع العقاري ليست من وحي الخيال ولا هي وليدة الصدفة، فدول كثيرة من حولنا استوعبت أهمية ذلك وأخذت خطوات جريئة ومدروسة وحققت معها ما كانت تصبو إليه، فمتى نكون نحن كذلك؟!

Email: [email protected]