حامد: «المعدن الأصفر» قد يلامس 1120 دولاراً

قال الرئيس التنفيذي في شركة سبائك الكويت، رجب حامد، إن وفاء الفيديرالي الأميركي بوعده لأول مرة خلال 2016 برفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس كان الأكثر ترجيحا، وهو ما كانت الأسواق تستعد له منذ أشهر مضىت، ومن ضمنها أسواق الذهب.

ولفت حامد في تصريح لـ «الراي» إلى أن القرار من شأنه تحويل السيولة إلى الولايات المتحدة طمعا في تحقيق عوائد أكثر من الدولار في كافة أشكال التعاملات، إلا أن التأثير سيظل سلبياً على الذهب والمعادن الثمينة حتى تجاوز الصدمة الأولى للقرار في الأسواق.

وشدد حامد على أن القاعدة المعمول بها تنص على أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل استثمارات مثل سندات الخزينة أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى تراجع الطلب على السلع التي تعتبر مخزناً للقيمة مع تحول أموال المستثمرين إلى استثمارات أخرى، ما يجعل أسعار السلع بما فيها الذهب تتجه نحو الهبوط.

وأوضح أنه بمجرد الإعلان عن قرار رفع سعر الفائدة، استجابت أسواق الذهب وتراجع سعر الأونصة نحو 1.7 في المئة من 1162 دولار إلى 1142، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.

وتوقع حامد أن يستمر الانخفاض في أسعار الذهب لفترة موقتة، على أن تبدأ زيادة أسعاره مرة أخرى سريعا، وذلك مع عودة وانتعاش طلبات الشراء خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي تقاوم ارتفاع سعر الدولار إثر القرار الأخير هي تزايد عمليات الشراء على الذهب.

وبين حامد أن سعر القاع المتوقع لأونصة الذهب سيكون عند 1120 دولارا، وهو أسوأ سعر متوقع والذي سينتج عن حالة من الضغط الموقت على الأسعار.

وأشار حامد إلى أن ارتفاع الدولار لن يستمر كثيراً، ومن الممكن أن تحدث عملية تصحيح بشكل أو بآخر وفقا لقرارات المتعاملين بالدولار وأثرها على سعره ما يصب في صالح الذهب مجددا، الذي يعد رغم هبوطه أفضل من الاسترليني واليورو، خصوصا وأن رفع أسعار الفائدة يعتبر بالإيجابي عندما تبدأ زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الأميركية ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وذكر أن عام 2017 سيشهد حالة كبيرة من الترقب مع كل اجتماع للفيديرالي الأميركي، إلا أن الوعد بـ3 مرات لرفع سعر الفائدة، يعني أن الفائدة قد تصل إلى 1.5 في المئة خلال 2017.

ونوه رجب إلى أنه في حال اعتقاد السوق أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة جيدة، وأن رفع المعدلات سابق لأوانه، هذا من شأنه الانعكاس سلباً على الأسواق وبالتالي على الدولار، موضحا أن السياسات الفعلية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، ستكون محط الأنظار خلال الشهر المقبل وستحظى بدرجات اهتمام أكبر من التي تحيط باجتماعات الفيديرالي لحين وضوح رؤيته بصورة جلية.