المرزوق: سعر البرميل إلى 60 دولاراً في يناير

توقّع وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، عصام المرزوق، وصول سعر برميل النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، مع بداية تطبيق خفض الإنتاج المتفق عليه بين كبار المنتجين خلال يناير المقبل.

وأمل المرزوق خلال استقباله المهنئين بتوليه حقيبة النفط، الوصول إلى هذه الأسعار للمحافظة على حصص الدول من داخل منظمة «أوبك» ومن خارجها والاحتفاظ بعملائها، مضيفاً أن «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق. وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن الدول كلها مبشرة بالخير، مبدياً تفاؤله باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وحول الحقول المشتركة مع السعودية وعودة إنتاجها من جديد، قال المرزوق «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية من تسخين وتنظيف بانتظار القرار النهائي بالتشغيل»، مؤكداً أنه في حال تشغيل الحقول المشتركة سيتم التخفيض في الحقول الأخرى، وتخفيف الضغط عنها بهدف الالتزام بحصة الكويت المتفق عليها، حسب قرار تخفيض الإنتاج بين دول «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها، ومشدداً على أن أي زيادة للإنتاج في مناطق معينة، سيتم مقابلها التخفيض بحصة مساوية في مناطق أخرى.

واعتبر أن قرار خفض حصص إنتاج دول «أوبك»، لا يتعارض مع الخطة الإستراتيجية لمؤسسة البترول، موضحاً أن مورد الكويت الأساسي هو النفط، وأن خفض الحصص سيقابله زيادة بالإيرادات، ما يؤدي إلى تحقيق طموح الدولة الرئيسي بالنهاية وهو زيادة الإيرادات.

وقال المرزوق إن إنتاج الكويت الحالي يتراوح بين 2.8 إلى 3 ملايين برميل يومياً، مؤكداً التزامها بقرار الخفض وهو 133 ألف برميل يومياً، على أن يصبح إنتاجها بعد قرار الخفض نحو 2.7 مليون برميل يومياً، حسب اجتماعات لجنة مراقبة الحصص في «أوبك».

وأفاد المرزوق أنه تلقى رسالة من أمين عام «أوبك» محمد باركندو، بأنه سيحصل على تأكيد من جميع الدول بالالتزام بكميات الخفض حسب اتفاق الدوحة، مشيراً إلى أن المؤشرات تظهر التزام أكثر من 60 في المئة بالخفض، ومنوهاً بأن الكويت والسعودية والإمارات أعلنت تخفيض حصصها، كما كشفت روسيا عن تخفيضات تدريجية تصل إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول مايو المقبل.

وتابع أن اجتماع الدول المراقبة للخفض سيكون في يناير المقبل وقد يعقد في الكويت، بعد زيارة باركندو لها، بهدف الاتفاق على آلية المراقبة.

في المقابل، كشف المرزوق أنه لم يتم حتى الآن، البت في مشروع الصين، نظراً لوجود إشكالية في عملية تحرير الأسعار، مشيراً إلى أن الكويت لا تستطيع الدخول في شراكات محددة الأسعار، ولافتاً إلى أن هناك بدائل للمشاريع الخارجية، وفي مقدمتها مشروع مصفاة عمان، متوقعاً أن يتم توقيع الاتفاقية في أبريل المقبل، والذي سيكون جزء منه المصفاة وتكملة لمجمع البتروكيماويات.

وتوقع تدشين العمل بمصفاة فيتنام خلال النصف الأول من العام المقبل، إذ إن العمل مستمر حالياً في المرحلة الثانية منها.

وبين المرزوق أن توجه الترشيد للنفقات بالقطاع النفطي، سيركز أولاً على الأوامر التغييرية التي تطرأ على المشاريع، والتأخير الذي يتسبب بالغرامات، قبل البدء بأي تخفيض يمس العاملين بالقطاع.

ولفت إلى أنه في ما يتعلق بخصخصة بعض الشركات النفطية، فإن جزءاً من مشروع مصفاة الزُّور والمتعلق بمجمع البتروكيماويات سيطرح للخصخصة، وهو يشكل جزءاً من توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن المؤسسة ملتزمة بقرارات جهاز الخصخصة، التي تنص على أن تكون 50 في المئة من الأسهم متاحة للمواطنين، و50 في المئة ما بين الحكومة والمستثمر.

وشدد المرزوق على أن «البترول» ملتزمة بقرارات الدولة، التي تنص سواء على التقاعد بعد خدمة 30 سنة، أو الوصول إلى 60 عاماً، مبيناً أنه تم استصدار قرار بأن القيادات النفطية تعامل كبقية القيادات في جهات الدولة المختلفة، التي يصل سن التقاعد فيها إلى 65 عاماً، ومنوهاً بأنه في خصوص من أتم 30 عاما في خدمة القطاع، يتم التمديد له عاماً تلو الآخر حسب الحاجة.

وتابع أنه دائماً ما يضرب المثل بكفاءة القطاع النفطي، من حيث الالتزام وتنفيذ المشاريع والحوكمة»، معرباً عن أمله في أن تكون «البترول» مثالاً يحتذى بها في هذا الشأن.