ماجد المطيري لـ«الراي»: شركة «جلوبال كليرينج» تجبو الأمول من المنافذ ولم تقدم أي تطوير

استغرب النائب ماجد المطيري ترسية جميع مناقصات تطوير المنافذ البرية والبحرية مثل ميناء الشويخ وميناء عبدالله والسالمي والنويصيب على شركة «جلوبال كليرينج هاوس سستمز»،متسائلا «أين التطوير في المنافذ؟ فمنذ 5 سنوات ومناقصات الادارة العامة للجمارك تتم ترسيتها على هذه الشركة ولم نلحظ تطويرا وكأن ما تم جباية مال لا أكثر ولا أقل».

وقال المطيري، في تصريح لـ«الراي» إن الشركة المعنية، وعلى مدى السنوات الماضية، لم تقدم أي خدمات تطويرية، مطالباً نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بالرد عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها إليه، «لأن الأمر لم يعد محتملا، مع الإصرار على ترسية العقود على هذه الشركة».

وطالب النائب الوزير بكشف عقود الشركة، لافتا إلى ضرورة استيضاح حقيقة تعطل المنافذ التي تشرف عليها الشركة وتعطل الحركة التجارية وتكدس الحاويات بالمنافذ.

ووجه المطيري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح يتعلق بالشركة،مطالبا بتزويده بجميع العقود المبرمة مع الشركة لمصلحة الادارة العامة وللجمارك، وهل وقعت بالأمر المباشر او عن طريق مناقصة؟ وكم قيمة العقود، ومدتها؟ وما يورد لمصلحة الادارة العامة للجمارك من قبل الشركة؟ مع تزويده بجميع الوصولات الدالة على ذلك من تاريخ العقود حتى كتابة هذا السؤال والمدفوع لحكومة دولة الكويت منها؟ وكذلك تزويده بعقود الرسوم الموقعة مع الشركة والتي تحصل بمنافذ الدولة الجمركية والقرارات والتعاميم الصادرة بهذه الرسوم وسندها وتواريخ نشرها وذلك حتى تاريخ السؤال.

كما طلب النائب تزويده بصور جميع العقود الخاصة بالشركة في منافذ الدولة الحيوية ودور الادارة العامة للجمارك في ذلك، والرد على مدى صحة ما يثار حول تعطل معظم المنافذ التي تعمل فيها الشركة وتعطل الحركة التجاري وتأثرها بناء على ذلك من تكدس الحاويات بالمنافذ.

وفي سياق متصل وجه المطيري سؤالاً برلمانياً للصالح، تفاعلاً مع مانشرته «الراي» سابقا عن «اختفاء حاويات» من ميناء الشويخ، فقال في السؤال ان هناك تسع حاويات تجوب البلاد من دون حسيب ولا رقيب معروف كيف دخلت وحطت في ميناء الشويخ، مجهول كيف خرجت وتخطت كل أنواع الرقابة الجمركية، لتصول في مناطق الكويت وتجول مستريحة في حضن مكان مجهول تفرغ حمولتها بعيداً عن الأعين، حيث ان تلك الشحنة دخلت حيز المنطقة الجمركية مطلع شهر اكتوبر الماضي، وكانت محل ترصد من ادارة البحث والتحري، وحيث انه بين عشية وضحها تم (الهروب) او «التهريب» لهذه الحاويات من ادارة الجمرك، فكيف اختفت الحاويات وخرجت دون ان تترك وراءها اثراً او دليلاً مع العلم بأن بعض المصادر وفقاً لما نشر بجريدة الراي بالعدد رقم (13659) المنشور بتاريخ 23 /11/ 2016 أبلغت الادارة العامة للجمارك عن اختفاء (الحاويات) لحظة اكتشاف عدم وجودها على ان تتخذ الجهات المعنية في الادارة الاجراءات المناسبة، لكن ذلك الأمر لم يتم، الى درجة ان الأمر نمى الى علم نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وفقاً لمصادر الجريدة حيث ابلغ المدير العام للادارة العامة للجمارك بما نمى الى علمه، ووجه إليه كتابا «شديد اللهجة»،متسائلاً عن السبب الكامن وراء عدم اخطار الوزارة بالأمر لحظة علم الادارة به وايضا عن المانع الذي حال دون ابلاغ الجهات الأمنية بالموضوع؟ حتى تشرع في عملية البحث والتحري وكشف القضية؟

الا ان التقصير الصادر من ادارة الجمارك واقرار مديرها لنا شخصياً بتاريخ 4 /12/ 2016 بعدم استطاعته تفتيش الحاويات وقتها يضع عدة تساؤلات حول الواقعة برمتها؟ وما يدور داخل اروقة الادارة العامة للجمارك؟ وكذلك ما نخشاه من ان تكون محتويات الحاويات التسع قد وجدت طريقها الى داخل البلاد في مأمن عن اعين البحث والتحري وبما تشتمل عليه من ممنوعات سواء كانت مواد مخدرة او مشروبات روحية ما يشكله ذلك من خطورة على المجتمع الكويتي برمته؟ خصوصاً اذا كانت تحتوي مواد مخدرة تستهدف الشباب الكويتي؟

واضاف المطيري انه من باب المسؤولية يسأل الوزير هل تم فتح تحقيق بموضوع خروج الحاويات التسع من ميناء الشويخ دون تفتيش؟ وهل شكلت لجنة تحقيق بهذا الامر اذا كانت الاجابة بالنفي فلماذا لم تشكل لجنة تحقيق وما هو اجراءاتكم لمثل طبيعة هذه الفضائح واذا كانت الاجابة بالايجاب فما هي نتائج التحقيق وهل تمت محاسبة الادارة العامة للجمارك على ذلك الخلل الامني الذي يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين؟

ومن هو الوكيل الذي جلب الحاويات لداخل البلاد؟ وهل تم مسألته قانونا عن تلك الواقعة ولماذا الادارة العامة للجمارك لم تقم بتفتيش تلك الحاويات مع علمها بمحتوياتها ولماذا لم تتحفظ عليها وتشدد الرقابة عليها وذلك بعد اقرار مدير الادارة العامة للجمارك بأنه لم يقم بتفتيشها او تأمين الرقابة عليها؟

وبموجب كتاب صادر من مدير عام الادارة العامة للجمارك موجه الى مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك وبتكليف مقاولي ميناء الشويخ وهم شركة جاسم للنقليات وشركة انظمة نقل البضائع بعملية خفر الحاويات بالاشراف على نقل وخفارة الحاويات الى الرمبة وهنا نوجه السؤال هل تلك الاجراءات التي يتخذها مدير الادارة العامة للجمارك في ذلك الصدد تؤدي الى حفظ الامن وهل تكليف شركات القطاع الخاص بمهام عمل ادارة الجمارك من خفر وحراسة الحاويات يؤدي الى عدم تهريب تلك الحاويات ونقلها الى خارج نطاق الجمرك ام من الواجب على ادارة الجمارك القيام بعملية التفتيش على تلك الحاويات فور رسوها ارض الجمرك تفاديا لأي خروقات في عملية نقلها ما يمثل معه ذلك الكتاب اقرارا من المدير العام للادارة العامة للجمارك بوجود تقصير امني من قبل الادارة؟

وما الاجراء الذي اتخذتموه حيال ذلك الموضوع برمته؟ وما الاجراء المتخذ ضد الادارة العامة للجمارك حول هذا التقصير الواضح؟