التركيبة السكانية والعزّاب... أولوية نيابية

بدأ عدد من النواب وضع ملمح من ملامح الاولويات الحكومية-النيابية عبر إثارة قضية التركيبة السكانية ومشكلات العزاب، وبحث المرئيات الحكومية في شأن التعاطي مع هاتين القضيتين.

وأفصح النواب أسامة الشاهين والدكتور عودة الرويعي وصلاح خورشيد وحمد الهرشاني وخليل الصالح في تصريحات لـ«الراي» عن رغبتهم في وضع حد لمثل هذه المشكلات التي تثار منذ اكثر من عقد من الزمن دون ان ترى سبيلا ناجعا للقضاء عليها.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب أسامة الشاهين اصلاح الخلل في التركيبة السكانية وايجاد الحلول المنطقية لمشكلة العزاب من أولوياته «خصوصا أن الخلل له آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة»، لافتا إلى أن «الوعود الحكومية المتكررة بالإصلاح منذ عقود لم تتمخض عن اصلاح حقيقي وأنما زادت الفجوة بين اعداد الوافدين والمواطنين».

وقال الشاهين إن «الخلل في التركيبة السكانية يزداد اتساعا والمستغرب أنه تم التركيز على جنسيات معينة»، مطالبا بـ«أن يكون الإصلاح في مسارين الأول تعزيز نسبة المواطنين إلى المقيمين وإعادتهم كأغلبية وتنويع الجنسيات المشاركة في بناء الوطن فلا يتم التركيز على جنسيات معينة».

وشدد على تبنيه هذا الطرح كأولوية ولدوافع أمنية واجتماعية وأمنية «وليس كنظرة عنصرية أو فوقية -حاشا لله- لأن المواطن والمقيم كراماتهم واحترامهم محفوظة، ولكل منهم مساهمته المقدرة والواضحة في بناء الوطن العزيز وحمايته».

وفي السياق ذاته، قال أمين سر المجلس الدكتور عوده الرويعي«لو أن الحكومة التزمت بالضوابط ولم تجامل على حساب التركيبة السكانية لما رأينا هذه المشكلات سواء المتعلقة بالخلل في التركيبة السكانية أو المشاكل التي يعاني منها العزاب»، داعيا إلى «التعامل وفق القانون وايجاد حلول للمشكلة التي تفاقمت بشكل كبير في الأونة الأخيرة».

كما طالب النائب صلاح خورشيد مجلس الوزراء بـ«وضع حد لمشكلة العزاب والبحث عن معالجة جادة ومدروسة بدلا من ترحيل المشكلات»، مشيرا إلى أن «مشكلة العزاب لم تكن وليدة اللحظة ومنذ أكثر من عقد والحكومة تتحدث عن مدن للعزاب ولكن في ظل التعقيدات والمحاباة في توزيع المشاريع لم يتم انشاء المدن الخاصة بالعزاب».

وقال خورشيد «من أخطر المشكلات التي ظهرت أخيرا النساء العازبات خصوصا اللاتي نلاحظ وجودهن في الطرقات وربما يتسبب ذلك في مشكلات أخلاقية»، داعيا إلى «محاسبة المقصرين والمتسببين في المشاكل العزابية»، لاسيما أن «الحكومة تتحمل مسؤولية عدم وضع حد لهذه المشكلة لأنه من غير المعقول وجود العزاب في السكن الخاص فضلا عن مشكلة الإقامات المزورة التي يجب أن تغلق لأن ضررها له تأثير على المجتمع».

ودعا أيضا النائب حمد الهرشاني إلى ضرورة «تعديل التركيبة السكانية لأنها من أهم ركائز التنمية خصوصا أن التركيبة مرتبطة بالقطاعات الامنية والاقتصادية والاجتماعية»، داعيا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى «الإسراع في الاعلان عن حلول للخلل في التركيبة وانهاء مشكلة العزاب».

وأكد الهرشاني أن «الحل ليس بترحيل الكفاءات من الوافدين وإن كان تقليص عددهم أصبح ضرورة لأن تضاعف العدد ينذر بمشكلات أمنية واجتماعية»، لافتا الى أن «وزارة الشؤون وضعت دراسة لمعالجة المشكلة وعرضت على مجلس الأمة وعلى لجان متخصصة ونأمل أن يعلن عنها رسميا لأنها ستنهي مشكلة التركيبة ومشكلة العزاب».

وطالب كذلك النائب خليل الصالح وزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل بـ«تعديل التركيبة السكانية»، داعيا إلى «وضع استراتيجية لتقليص أعداد الوافدين فلم يعد مقبولا أن يكون عدد الوافدين ثلاثة أضعاف المواطنين».

وذكر الصالح أننا «لسنا ضد الوافدين ولكننا مع تقليص أعدادهم وايجاد حلول لمشكلات العزاب ولا خلاف على ضرورة حل مشكلاتهم الانسانية ومعاقبة من تسبب في زيادة العدد بصورة غير منطقية»، لافتا إلى «ضرورة انشاء المدن العمالية وتوفير جميع الخدمات خصوصا في ظل مشكلات في السكن الخاص التي تسبب العزاب بها».