«البيئة»: 100 مليون دولار حجم سوق تدوير مخلّفات النفايات سنوياً

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن معدل انتاج النفايات سنوياً أكثر من 5.6 مليون طن من النفايات الصلبة، ومعدل النفايات المنزلية تعد الأعلى في العالم، كاشفاً عن وجود فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في عملية تدوير المخلفات حيث يقدر حجم سوق التدوير بنحو 100 مليون دولار سنوياً.

وشدد الأحمد خلال افتتاح الملتقى الأول لإعادة التدوير من أجل بيئة مستدامة، تحت شعار «المخلفات الخرسانية من عبء إلى منفعة اقتصادية وبيئية» أمس، على أهمية سرعة العمل لتحقيق هدف إعادة التدوير المتمثل في التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة». وأضاف «أصبحت إدارة النفايات وإعادة تدويرها من القضايا المهمة والحيوية في مجتمعنا، خاصة مع النمو المتسارع في أعداد السكان وتزايد مشاريع التنمية الصناعية والأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة التي أدت جميعها إلى ظهور أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة ومتزايدة، إضافة للعديد من السلوكيات البيئية السلبية لبعض الأفراد»، وهو الأمر الذي ترتب عليه إنتاج كميات كبيرة من النفايات الخطرة خاصة البلاستيكية منها والتي تمثل حجماً كبيراً من نفاياتنا المنزلية والتي لها مشاكلها المتعددة المتمثلة في صعوبة تحللها حيث تبقى لآلاف السنين إضافة إلى خطورتها على الحياة البرية والبحرية. وبين أن «هناك حاجة ملحة لإعداد برامج تربوية وإعلامية متميزة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مواطنينا، وجمع وتدوير النفايات بالأساليب العلمية الصحيحة التي سيكون لها أبلغ الأثر في تقليل معدل الفرد من النفايات وخاصة المنزلية، التي تعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث ننتج أكثر من 5.6 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً».

وأكد ان «فرصة مشاركة القطاع الخاص في إيجاد حل للمشكلة أصبحت اليوم كبيرة، حيث يقدر حجم سوق التدوير بنحو 100 مليون دولار سنوياً، كما أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيلا للتعاون بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى من خلال إقامة مشاريع معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في البلاد وبناء الإدارة البيئية وسد الثغرات التشريعية بعد صدور القانون الجديد لحماية البيئة».

ومن جانبها، قالت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم إن «مخلفات الهدم والبناء عند انتهاء العمر المحدد للمباني والمنشآت تمثل نحو 30.10 في المئة من الإجمالي العام للمخلفات، وأن 65 في المئة من تلك المخلفات عبارة عن مخلفات خرسانية وركام خشن». وبينت أن «عملية فرز وتدوير المخلفات تكتسي طابعاً حضارياً يهدف لحماية البيئة من الملوثات، إضافة إلى مردودها الاقتصادي الذي يتمثل في الاستفادة من تلك المخلفات وإعادة استخدامها»، مشيرة إلى أنه يتم استخدام المخلفات الخرسانية في تغليف أنابيب الصرف الصحي، وأنابيب شبكات الأمطار، إضافة لتأسيس طبقة الطرق في الدولة، لاسيما أن المخلفات الخرسانية تمثل 65 في المئة من المخلفات بأي دولة.

وبدورها، أكدت نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع المشاريع نادية الشريدة، أن الكويت تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بعمليات إدارة النفايات نتيجة النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السكان والتوسع الحضري والتقدم الصناعي المشهود، مما أدى إلى زيادة كميات وأصناف النفايات بشكل مطرد. ونوهت الشريدة أنه تفعيلاً لمبدأ تشجيع مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الدولة التنموية قامت بلدية الكويت بطرح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها على شركات القطاع الخاص لتنفيذه طبقاً لنظام b.o.t وذلك في العام 1999 وقد تم تخصيص موقعين بمساحة 500 ألف متر مربع لكل مصنع، في منطقة جنوب الدائري السابع، مبينة أنه تم تشغيل مصنعي التدوير في شهر أبريل 2004 واكتوبر 2007.

إغلاق «المجارير» قريباً جداً

قال الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة ستقوم بإغلاق المجارير آخر السنة الحالية، منوهاً إلى أنه صرح سابقاً في هذا الأمر.

«ارحية» لـ «السكنية» العام المقبل

أكد الأحمد وجود شركات على أرض الواقع تقوم بـ(فرم) الإطارات المتواجدة في منطقة إرحية، وعقب الانتهاء من الكمية الأولية سيتم إعطاؤها مصانع في منطقة السالمي، متوقعاً انتهاء مشكلة الإطارات العام المقبل وتسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعايا السكنية. وقال إن نسبة الإنجاز في الموقع أقل من 10 في المئة، على أن ينتهي العمل خلال 6 أو 7 أشهر، مؤكداً أنه سيتم تدوير الإطارات في الكويت.

تدوير الخرسانة في السالمي

كشف الشيخ عبدالله الأحمد عن إمكانية إعادة تدوير المواد الخرسانية في منطقة السالمي، حيث تم تخصيص 2 كيلومتر مربع لذلك الأمر، داعيا الجهات الخاصة التقدم إلى هيئة الصناعة وتقديم دراسات الجدوى لمصانعهم. واضاف أن هيئة الصناعة لديها لجان لدراسة تلك المشاريع، وإعطاء الموافقات على المصانع دون دراستها بشكل كاف سيكون له أثر سليم، ولذلك ستكون الدارسة متأنية ومن ثم منح المستثمرين الموافقة وفقاً لدراسات الجدوى.