الكويت: التعاون الدولي والإقليمي لمنع انتشار الأسلحة مفرطة الضرر ضرورة

أكدت الكويت، اليوم الثلاثاء، اهمية التعاون على الصعيدين الدولي والاقليمي لمنع انتشار «الاسلحة المفرطة الضرر» والاتجار بها، لما تشكله تلك الأسلحة من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة الكويت امام «المؤتمر الاستعراضي الخامس للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر»، المتواصل من 12 إلى 16 ديسمبر الجاري، وألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.

وقال السفير الغنيم ان «الكويت تشدد ايضا على ضرورة الحد من مخاطر الذخائر العسكرية والمتفجرات من مخلفات الحروب لما لها من أضرار وخيمة على العديد من الشعوب».

وأضاف ان «المواد المتفجرة من مخلفات الحروب في معظم دول المنطقة، التي عانت منها الكويت بشكل خاص، تشكل تهديدات بيئية للنظم الايكولوجية البرية والبحرية، حيث تتفاوت وتتداخل العوامل في تحديد اضرارها وامتدادها الجغرافي من بلد إلى آخر».

وأكد ان «ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين كافة الدول الأطراف، وذلك من خلال تقديم المساعدات التقنية والتدريب وتبادل المعلومات وتنظيم حملات للتوعية بالمخاطر الانسانية وبالاثار البيئية الضارة للالغام لتجنب وتخفيف حدة الاضرار التي قد تتسبب بها تلك المخلفات مع ضرورة توفير المساعدات للضحايا الناجين».

وفي الوقت ذاته، اشار السفير الغنيم الى ان «مخلفات الحروب من أسلحة وقنابل قابلة للانفجار ستظل تهدد وتقتل وتشوه المدنيين بشكل عشوائي وحتى فترات طويلة بعد انتهاء العمليات العدائية، فضلا عن الأسلحة والذخائر التي تقع بيد المدنيين بعد انتهاء تلك النزاعات».

وقال ان «الكويت من هذا المنطلق اولت اهتماما خاصا لبرنامج تطهير التربة من الالغام والمتفجرات التي خلفتها حرب 1991، حيث رصدت أنواعا مختلفة من القنابل والمتفجرات وبدأت في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بعد التحرير مباشرة، التي زرعت بطول سواحل الكويت البرية والبحرية وحول منشآتها النفطية والاقتصادية».

واضاف أن «هذه العملية مرت بعدة مراحل كان لكل منها أهداف وآليات تنفيذ محددة، كما واجهت فرق العمل المسؤولة عن التطهير تحديات كبيرة فنية ولوجستية اثناء عملية التنفيذ من اهمها طبيعة البيئة البرية التي ساعدت على اختفاء أعداد هائلة من ذخائر مخلفات الحرب تحت كثبانها الرملية وفي جوف المناطق الرطبة، بالإضافة إلى قلة المعلومات وعدم دقة الخرائط وتحرك الكثبان الرملية».

واشار السفير الغنيم الى «عنصر ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الذي أدى إلى انفجار كميات كبيرة من الذخائر بشكل ذاتي ما كبد الكويت مبالغ طائلة لتطهير اراضيها من مخلفات الحرب والالغام حرصا منها على حماية ارواح المواطنين والمقيمين على حد سواء».

وشرح أن الكويت ازالت حتى الآن مليونا و650 ألف لغم من بين نحو مليوني لغم بري وبحري، حيث قدرت تكلفة تطهير الكيلومتر المربع الواحد بين 31 و67 ألف دولار.

واكد السفير الغنيم ان ايمان الكويت الراسخ بأهمية التخلص من مخلفات الحروب افضى الى التوقيع والتصديق على الاتفاقية موضوع المؤتمر وبروتوكولاتها الخمسة في 24 مايو 2013، ما ساهم في تعزيز عالمية الانضمام للاتفاقية والبروتوكولات الملحقه بها.

وقال ان الكويت تشدد على ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل شمولي لحماية الأفراد والمجتمعات من الاضرار التي قد تنتج عن تلك المخلفات.

وأكد السفير الغنيم التزام الكويت بالعمل مع جميع آليات وهيئات الأمم المتحدة من أجل نزع السلاح وبناء السلم والأمن الدوليين بمختلف أبعادهم السياسية والأمنية والانسانية مع الدعم الكامل للمؤتمر للتوصل إلى نتائج ايجابية ومثمرة بما يلبي شواغل كافة الدول الاعضاء.

وأضاف ان «الاتفاقية صك رئيسي في القانون الدولي الانساني يحظر استخدام الاسلحة ذات الاثار العشوائية في النزاعات المسلحة والتي تعد من اكثر المصادر مأساوية في مسلسل الحروب التي شهدتها البشرية».

وتابع السفير الغنيم ان الاستخدام غير المبرر لتلك الأسلحة زاد من النسب المئوية لضحايا النزاعات المسلحة لاسيما في ظل الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة فتصاعدت حدة الصراعات ما ساهم بشكل مباشر في انتشار انواع مختلفة من الأسلحة التقليدية غير المشروعة واستخدامها من قبل الجماعات الارهابية.