وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية... رسالة طمأنة إلى عالمي المال والأعمال

توقف خبراء واقتصاديون مطولاً عند إعادة حقيبة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إلى دائرة الضوء في التشكيلة الحكومية الجديدة، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه إعطاء دفعة ثقة كبيرة للوضع الاقتصادي برمته، لاسيما وأنه يشهد تراجعاً ملحوظاً على المستويات كافة في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

ويؤكد تكليف هند الصبيح بهذه الحقيبة إلى جانب توليها مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الحكومة الجديدة تولي القطاع الاقتصادي أهمية خاصة، بما يسهم في بث روح التفاؤل المطلوبة في جسد مختلف القطاعات المترنحة، بدءاً من القطاع المصرفي مروراً بالبورصة الخاملة وصولاً إلى الشركات الاستثمارية والعقارية وغيرها.

ومن أبرز رسائل تكليف الصبيح بهذه الحقيبة، وضع ودعم خطط تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تهيئة وتعزيز وإنتاج بيئة مشجعة لممارسة الأعمال التجارية، بما يسهم بتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مساحة الوطن، إذ سيكون من مهام الوزارة سنّ وتحديث التشريعيات الاقتصادية، وتنويع الأنشطة وفقاً للمعايير العالمية والدولية المعتمدة في البلدان المتقدمة، خصوصاً وأن الاقتصاد الكويتي بحاجة ماسة للخروج من نفق الاعتماد «القاتل» على القطاع النفطي كمورد رئيسي وشبه وحيد لإيرادات الدولة.

ولدى الوزارة المذكورة هامش كبير للعمل والربط مع بقية الوزارات والهيئات المعنية بعالم المال والأعمال، بما يعينها ويساعدها على تطوير وتنويع مختلف الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين، ناهيك عن السعي لزيادة جاذبية الدولة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين الممارسات التجارية السلمية، بالإضافة إلى حماية المستهلك والملكية الفكرية على حد سواء. كذلك ستلعب الوزارة دوراً محورياً في تعزيز تنافسية الدولة ومنتجاتها في الأسواق الخارجية، بالتزامن مع تطوير علاقات الكويت التجارية مع الدول الإقليمية والعالمية، بما يخدم في نهاية المطاف ميزانها ومصالحها التجارية.

ولا شك في أن من التحديات الأبرز أمام الوزارة، العمل على تغيير الصور النمطية السائدة عن الكويت، من خلال التحسين المستمر والمتواصل للخدمات والعمليات وفقاً لمتطلبات الجودة والكفاءة والشفافية عبر متابعة تنفيذ البرامج والخطط بشكل دوري ومحترف.

وفي حين أبدى الاقتصاديون ترحيبهم بإعادة دور هذه الحقيبة الوزارية إلى الضوء مجدداً، اعتبروا أنها ستبعث رسالة جيدة وانطباعاً إيجابياً إلى وكالات التصنيف العالمية بأن الكويت ماضية قدماً في عملية الإصلاح اللازمة للقضاء على مواطن الهدر، وتقليص الدعومات وفق توصيات ابرز المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد، والبنك الدولي، فضلاً عن بيوت الاستشارات العالمية. وبامكان الوزارة تنسيق العمل ورفع درجة كفاءة الأداء لدى الجهات والهيئات الاقتصادية المختلفة، تمهيداً للوصول إلى أفضل وأعلى معدلات الإنتاج والتطوير على صعيدي الشركات والمؤسسات، وكذلك الأفراد وتنمية الكوادر البشرية.