«سبائك» تشكو حالها لـ «هيئة الصناعة»: الإغراق أثر على نمونا... وراكم خسائرنا

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة بدأت التحقيق في الشكوى الوقائية التي تقدمت بها الشركة السعودية الخليج للسبائك المعدنية (سبائك) إلى الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت المصادر بأن «هيئة الصناعة» تلقت الأخطار من «الأمانة» ببدء استقبال الاستبيانات والمعلومات من المستودرين والمنتجين الخارجيين والمحليين، وكذلك المصدرين، ومن المرتقب في هذا الخصوص أن تفصح «الجمارك» عن حجم وارادات الكويت من حديد سيليكون المنجنيز.

وتحضّر «هيئة الصناعة» لعقد جلسات استماع عامة خلال فترة التحقيق لإتاحة الفرصة العادة لجميع الأطراف من ذوي العلاقة والمصلحة لسماع آرائهم وتقديم حججهم دفاعاً عن مصالحهم خلال مراحل التحقيق، بهدف بيان الثغرات القانونية التي تم استخدامها عند فرض الرسوم والتدابير الحمائية، بشرط أن يقوم كل طرف بالتعريف عن نفسه خلال فترة 21 يوما من الإعلان، مع الأخذ بالاعتبار انه سيتم اتباع هذه الآلية في كل دولة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

واشارت المصادر إلى أن «سبائك» أوضحت في شكواها أنه بسبب الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتحديداً ما يتعلق بمنتج حديد سيليكون المنجنيز، تواجه الشركة اليوم تحديدات جسيمة، ليس أقلها تراكم الخسارة والعجز عن النمو، فيما بينت الشركة صاحبة الإنتاج الأكبر في الخليج من حديد سيليكون المنجنيز أن أسواقها تتعرض منذ فترة إلى عمليات إغراق بسبب زيادة الواردات المفروضة عليها من الدول غير الأعضاء، رغم أن هذه المنتجات لها مثيل يصنع خليجياً، وأضافت«هذه العلميات تسببت في تهديدنا، وحماية لهذه الصناعات يتعين تدخل الأمانة بالتحقيق».

وكانت «الأمانة» طلبت من جميع الجهات الخليجية المعنية ومنها«هيئة الصناعة» ببدء التحقيق في هذا الخصوص، فيما خاطبت «الهيئة» الإدارة العامة للجمارك والمصدرين والمنتجين الخليجيين والأجانب للمشاركة في التحقيق بمعلومات تشمل الفترة الممتدة بين 2012 إلى 2015.

وأفادت«سبائك»في شكواها بأن إنتاجها تضرر من المنتج المشابه بعد تسجيل زيادة في حجم وارداته إلى الحدود التي أثرت على صناعتها، لافتة إلى أن من أبرز تداعيات الإغراق عليها انخفاض حجم إنتاجها، وتراجع نسبة استغلال الطاقة الانتاجية، علاوة على انخفاض المبيعات والحصة السوقية وزيادة مخزونها، ما ترتب عنه تقلص حجم أعمالها وتراكم خسائرها ما دفعها إلى تخفيض أجورها، إضافة إلى انخفاض عائدها على الاستثمار وبالتالي العجز عن النمو.

وفرضت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون رسوم وقائية مؤقتة ضد وارادات دول المجلس من منتج حديد سيليكون المنجنيز، وذلك في إطار مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية.

وأوضحت المصادر أن«هيئة الصناعة» بدأت الدراسة الفنية لشكوى «سبائك» وتجميع البيانات الإحصائية لجميع الجهات المعنية التي تتطلبها مثل تلك القضايا للتأكد من وجود الممارسات الضارة، في مسعى منها لتحديد مختلف عناصر الضرر الذي تعاني منه صناعة حديد سيلكون المنجنيز.

وأشارت إلى أن«هيئة الصناعة»تعد في هذا الخصوص سلطة معنية بتوزيع النشرة الواردة إليها من«الأمانة الفنية» على المعنيين سواء مستودرين أو منتجيين، وتحصيل المعلومات منهم خلال فترة أقصاها 40 يوما، موضحة أنه في حال عدم تقديمها خلال المهلة وفضهم أي جهة معنية المشاركة يقوم مكتب الأمانة بإصدار قراراته وفقا لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويصية والوقائية للخليج ولائحته التنفيذية، علما بأن المكتب سيعدّ لاحقا مذكرات فنية تتضمن تحليلاً لمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بهذه القضية، وذلك بناء على المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء واللجان الفنية.

ووفقا للمادة 3 من القانون من المرتقب ألا يتجاوز التحقيق المفتوح في هذا الخصوص فترة 12 شهرا من تاريخ نشر الإعلان بالنشرة الرسمية والذي جاء في العدد 8 بتاريخ 3 أكتوبر الماضي.