ملفات «التربية»... من العيسى إلى الفارس

تعيش وزارة التربية حقبة جديدة بعد التشكيل الحكومي الذي أفضى إلى تغييرات عدة على الساحة السياسة منها إسناد حقيبة التربية إلى أمين جامعة الكويت الدكتور محمد الفارس خلفاً لوزيرها السابق الدكتور بدر العيسى.

وفي هذا الصدد، يرى مراقبون للشأن التربوي والتعليمي في البلاد أن الخطوة الأهم في مسيرة الوزير الفارس يجب أن تنطلق من حيث انتهى سلفه استكمالاً لتلك المسيرة التي رتبت أبجديات العمل التربوي ابتداءً بملف تطوير التعليم المبرمج على الخمس سنوات المقبلة، وما يتضمنه من سلسة ملفات فرعية أهمها مشروع تطوير المناهج الدراسية الذي انطلق في الصفوف الأول والثاني والسادس وفقاً لمعايير الكفاءات بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي، مشددين على ضرورة استكمال المشروع في جميع المراحل التعليمية وعدم نسفه تحت أي مبرر.

ويشير المراقبون إلى ملفات تربوية أخرى لا تقل أهمية عن تطوير المناهج ومنها مشروع تأصيل القيم التربوية المستمدة من الشريعة الإسلامية في الحرم المدرسي وتحصين دور العلم من الخطر الإقليمي الذي بات يهدد دول المنطقة قاطبة وعلى رأسها قضية التطرف والإرهاب التي أفرزتها الظروف السياسية الراهنة، إضافة إلى ضرورة تحصين البيئة التربوية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها المختلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لا سيما وزارة الداخلية.

ويرى المراقبون أهمية تفعيل دور اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والتجارة والشؤون والتربية لمكافحة ظاهرة الغش في الاختبارات عبر الوسائل التقنية والعمل بروح الفريق الواحد لدفع المشاريع المدرجة في برنامج العمل الحكومي وأهمها تعزيز ميزانية الباب الرابع في التربية والخاصة بإعادة تأهيل المدارس وتنفيذ خطة قطاع المنشآت في هدم المدارس الآيلة للسقوط وإعادة بنائها مجددا وفق الخطة الزمنية المعدة وبأعلى المواصفات الحديثة للمبنى المدرسي المطور.

وتطرق المراقبون إلى مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية وما يتضمنه من حلول جذرية للقضاء على عدد من المشكلات التربوية وأهمها طوابير الانتظار في الوظائف الإشرافية في وظائف مديري المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام، لا سيما وأن عددا كبيرا منهم لا يزال منذ سنوات في انتظار حل تلك المشكلة التي أرقت الوزارة كثيرا ودفعت هؤلاء إلى تنظيم عدد من الاعتصامات خلال الفترة السابقة، مؤكدين أن المشروع بصيغته المعتمدة أخيرا سيحقق قفزة نوعية في عمل الإدارة المدرسية لا سيما بعد استحداث وحدة تحسين الأداء التي ستثمر الكثير من الإيجابيات إن طبقت في المدارس مطلع العام الدراسي المقبل.

وإلى ملف المدارس الخاصة بشقيها العربي والأجنبي، ناشد المراقبون الوزير الفارس ضرورة الدفع باتجاه إقرار قانون التعليم الخاص المنظم لجميع هذه الشؤون والحافظ بمواده وبنوده القانونية المنقحة من قبل إدارة الفتوى والتشريع لحقوق جميع الأطراف من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين وأصحاب هذه المدارس.

وعرج المراقبون في نهاية حديثهم على بعض الملفات الأخرى ومنها المقاصف المدرسية والدورة المستندية للعقود والمناقصات التربوية وتنظيم آلية العمل في إدارة التوريدات والمخازن وتحريك عجلة القطاع القانوني في الدفاع عن قضايا الوزارة المرفوعة منها وعليها وتطوير عمل القطاع الإداري والاهتمام بطلبة ذوي الإعاقة سواء في مدارس التربية الخاصة أو المدمجين مع أقرانهم في مدارس التعليم العام، فيما اختتموا أحاديثهم بضرورة الاهتمام بالمعلم وتأهيله تربويا وماديا ومعنويا من خلال إقرار قانون حماية المعلم وتطبيق رخصة المعلم، متمنين كل التوفيق للوزير في إنجاز هذه الملفات بما يحقق المصلحة العامة للوطن عبر دفع مسيرة التربية والتعليم التي تشكل عصب التقدم لأي مجتمع متحضر.