التركيبة السكانية وخطة التنمية في مقدمة ملفات وزيرة الشؤون

باتت الوزيرة هند الصبيح بعد تكليفها بحقيبتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية على موعد مع عدد من الملفات المهمة والحساسة، لعل أهمها استكمال خطة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية.

وأمام الصبيح قضية مهمة واجهتها في ظل الحكومة السابقة وتنتظرها في الحكومة الحالية ألا وهي «الموظف مع ايقاف التنفيذ»، فقد تصدت الوزيرة خلال السنوات الـ 4 الماضية للموظفين غير الملتزمين بالدوام، فأحالت عددا منهم للتحقيق، وانذرت بعضهم، وانهت خدمات البعض ممن تجاوزوا مدة الغياب القانونية المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

ومن المقدر للوزير الصبيح صاحبة القرارات الجريئة استكمال ما بدأته بخصوص المساعدات الاجتماعية التي أوقفت صرفها للفئات غير المستحقة وغير الملتزمة بالقانون، غير لافتة لما واجهته من هجوم «انتخابي» من المرشحين بسبب هذا الملف.

وقطعت الصبيح شوطاً لا يستهان به في تحسين صورة الكويت وتبرئة ساحتها من خلال تنظيم العمل الخيري ووضع ضوابط صارمة له.

وبعد تكليف الصبيح بحقيبة الشؤون الاقتصادية، باتت امامها مسؤوليات مضاعفة في العمل تفرضها الملفات الكبيرة والمثقلة التي ستتولى متابعتها والعمل على حلها، خصوصاً في ما يتعلق بالتنمية والاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اوحد.