اتفاق بين نتنياهو وبينيت على إرجاء «تشريع» المستوطنات

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغريمه السياسي في صفوف اليمين المتطرف، رئيس كتلة «البيت اليهودي»، الوزير نفتالي بينيت، على استكمال إجراءات سن مشروع «قانون التسوية» لشرعنة الاستيطان بعد انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما، وبدء ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة «ماكور ريشون» اليمينية المقربة من نتنياهو، امس، إن «سببين أقنعا بينيت بالموافقة على إرجاء استكمال إجراءات سن مشروع قانون شرعنة الاستيطان. الأول هو التراجع الحاصل داخل الائتلاف في تأييد مشروع القانون بصيغته الأصلية، التي تشمل سريان القانون على البؤرة الاستيطانية العشوائية في عمونا. إذ أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصر على تنفيذ قرار أصدرته قبل سنتين بخصوص إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية قبل نهاية الشهر الجاري». ويشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، يعارض مشروع القانون وتأجيل إخلاء «عمونا».

وتابعت: «أما السبب الثاني فهو سياسي، لكنه يتعلق بالاتفاق على سن قانون شرعنة الاستيطان من دون عمونا، في موازاة مصادرة أراض فلسطينية بادعاء أنها أملاك غائبين وتسريب قسم منها لمستوطني عمونا». واوضحت إن «التفاهم بين نتنياهو وبينيت أوضح أنه لا توجد إمكانية لإنهاء إجراءات سن قانون التسوية، طالما أن أوباما يجلس في البيت الأبيض».

وفي جنيف، وصف رئيس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين، اول من امس، المشروع الاسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية، بانه «انتهاك للقانون الدولي». وقال في بيان: «احض النواب (الاسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لمصلحة مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الاهمية وسيسيء بشدة لسمعة اسرائيل في العالم». الى ذلك، اعتقلت قوات اسرائيلية مطلوبين فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية اول من امس.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية انه «تم اعتقال الفلسطينيين في منطقة بيت لحم للاشتباه بضلوعهما في احداث شغب». واضافت ان «المعتقلين أحيلا الى التحقيق».