القرار الاتهامي طلب الإعدام لقاتلي الكويتييْن في عاريا

علمت «الراي» ان جلسات المحاكمة في جريمة قتل الكويتييْن حسين محمد حسين النصار ونبيل بنيامين يعقوب غريب التي ارتُكبت في 10 مارس 2016 في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريّا (جبل لبنان) ستبدأ مطلع 2017 استناداً إلى القرار الاتهامي الذي صدر أول من امس وطلب الإعدام لمنفذيْ الجريمة وهما حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى.

وجاء القرار الاتهامي، الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله في 8 صفحات فولسكاب واطلعت عليه «الراي»، ليستعيد «السياق التنفيذي» للجريمة المروّعة التي ارتُكبت «بلا رفّة جفن» بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسيْ الكويتييْن خلال نومهما، في حين لم تخالف خلفيات الجريمة ما كان كُشف غداة وقوعها وتوقيف القاتليْن (بعد نحو 24 ساعة) وتمثيلهما فعلتهما الشنيعة وهي السرقة والتهرُّب من سداد ديْن بقيمة 3 آلاف دولار كان عمّار الحمد استدانها من حسين نصار.

وبحسب القرار فإن فكرة قتل الكويتييْن اقترحها سمير مصطفى على الحمد فاقتنع بها وحاولا جرّ وليد الرجى ليشارك معهما، إلا انه لم يتجاوب (شمله القرار الاتهامي بكتم معلومات عن نية ارتكاب الجريمة). وتم التنفيذ على مرحلتين الأولى في 9 مارس إذ كانت محاولة أولى لم تنجح لأن نبيل الغريب كان مستيقظاً، لتكون الثانية «قاتلة» في اليوم التالي حين انقضّا على الكويتييْن بدءاً من الغريب بينما كان نائماً اذ عاجله الحمد بثلاث ضربات بالمطرقة الحديدية على مرأى من مصطفى لينتقلا بعدها الى غرفة نصار ويكررا السيناريو نفسه، مع فارق ان الأخير لم يلفظ أنفاسه من الضربات الاولى كما توقّع القاتلين فعاود الحمد الكرّة ليهشّم رأس نصار ويرديه قتيلاً.

وكانت «غلّة» القاتليْن من الجريمة المروّعة جهازيْ خلوي وساعتيْ يد ومبلغ 350 دولاراً أميركياً عثرا عليه في محفظتيْ المغدورين، عمدا بعدها الى العودة كل الى منزله على ان يقوم الحمد في اليوم التالي بدفن الجثتين بهدف إخفائهما في حديقة المبنى داخل حفرة كان باشر بتحضيرها في اليوم السابق للجريمة، إلا أنّه وبنتيجة سؤال الأهل والأقارب عن المغدوريْن والإبلاغ عن اختفائهما لم يتمكن من ذلك، وغادر بيته هرباً من فعلته ليتم إلقاء القبض عليه وعلى شريكه من شعبة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وعلمت «الراي» أن السفارة الكويتية في لبنان كانت حريصة جداً على متابعة الملف منذ البداية حتى لحظة صدور القرار الاتهامي الذي قوبل بارتياح في لبنان الذي يستعدّ لاستنهاض علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.