الحبس شهراً أو الغرامة 100 دينار لمستغلي مواقف المعاقين من أول يناير

كشفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان وزارة الداخلية بصدد تفعيل المادة رقم 63 من القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اعتبارا من اول يناير 2017 بحبس مستخدم مواقف المعاقين دون وجه حق مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامه لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت العوضي التي استقبلت أمس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع وقيادات ادارة المخالفات المرورية وممثلي الشؤون الفنية والتوعية المرورية في إدارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور ان «وزارة الداخلية ابلغتها خلال الاجتماع بان تفعيل هذه المادة من القانون سيسبقه حملة اعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات ستنطلق يوم الاحد المقبل للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الاعاقة حيث لن يتم اعتماد امر صلح في هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون ولن يكون هناك اي استثناءات او قبول لأي وساطات لمخالفي قانون المرور».

ودعت العوضي عقب الاجتماع الذي حضره نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقطاع الخدمات الطبية الدكتورة نادية ابل ونائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصورالسرهيد ذوي الاعاقة إلى تجديد بطاقات الاعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة مع ضرورة التأكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضون انفسهم للمخالفة المرورية حيث إن وزارة الداخلية ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع.

ولفتت إلى «الاتفاق على إجراء الربط الآلي مع الهيئة حتى يسهل التأكد من هوية ذوي الاعاقة في حال تم توقيع المخالفات كما ستتم دراسة مدى فعالية تركيب كاميرات في مواقف ذوي الاعاقة تكون لها القدرة على رصد المخالفين واصدار انذار لقائد المركبة حتى لا يستغل مواقف مخصصة لذوي الاعاقة».

وذكرت العوضي أنه «تم أيضا بحث سبل تزويد قطاع المرور في وزارة الداخلية بكشف بأسماء ذوي الاعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين وامكانية سحب الرخصة من ذوي الاعاقة الذهنية الذين صدرت لهم تلك الرخص في وقت سابق».

وكشفت عن «مناقشة كيفية تطبيق قانون ذوي الاعاقة في ما يتعلق بإعفائهم من رسوم وزارة الداخلية حيث أبدى المسؤولون تجاوبا في هذا الجانب وستتم مخاطبة وزير الداخلية رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن هذا الاعفاء من الرسوم لذوي الاعاقة فضلا عن مناقشة تطبيق المادة الخامسة من قانون ذوي الاعاقة التي تنص على تخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لانجاز معاملات ذوي الاعاقة، وكذلك تفعيل المادة 21 من قانون ذوي الاعاقة في ما يتعلق بتخصيص أماكن للمعاقين في وسائل النقل العام».