يحق للعربي والسالمية اللجوء إلى اللجنة الأولمبية للشكوى
الحساوي يسحب الاستقالة من «الموقتة»
| كتب حسين المطيري |
1 يناير 1970
12:12 م
تتمتع لجنة المسابقات باستقلالية تامة عن لوائح لجنة الانضباط وبنودها وقراراتها
علمت «الراي» ان رئيس اللجنة الموقتة لاتحاد كرة القدم فواز الحساوي عدل عن الاستقالة التي تقدم بها مساء اول من أمس تقديراً للثقة التي أولاه اياها سمو أمير البلاد لقيادة الكرة الكويتية خلال المرحلة المقبلة.
وكان الحساوي تعرض لهجوم كبير من قبل بعض جماهير النادي العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار لجنة المسابقات برفض الاحتجاجين المقدمين من قبل «الأخضر» والسالمية على نتيجة مباراتيهما في الدوري امام «الكويت» والجهراء على التوالي، ما جعله يعلن الاستقالة بصورة مفاجأة.
لكن يبدو ان الحساوي قرر التحامل على نفسه والعودة من جديد لادارة الاتحاد الذي سيشهد تغييراً في عدد من اللجان العاملة بعد ان انكشفت نوايا «البعض» من اعضائها الذين يسعون الى سكب «الزيت على النار».
وكانت لائحة المسابقات واضحة عند رفض اعضاء اللجنة احتجاجي العربي والسالمية واللذين استندا فيه على مخالفة المادة 62 التي تتعلق بتقديم معلومات مغلوطة كانت السبب في مشاركة لاعبين موقوفين وهو الامر الذي يتوجب فيه اعتبار خصمهما خاسرا وقلب النتيجة وفقا لتفسير المادة 99 في تطبيق العقوبات.
فعند دراسة الاحتجاج من بدايته، يتضح للجميع ان ناديي الكويت والجهراء لم يشركا لاعبا مخالفا.
فقد تمت معاقبة اللاعبين اللذين يحتج عليهما العربي والسالمية في بطولة كأس ولي العهد بناء على قرار لجنة الانضباط التي لها الحق الاصيل في تحديد المسابقة التي يوقف فيها اللاعب.
ونصت الفقرة «د» في لائحة الانضباط على انه يجوز للجنة سلطة تحديد نطاق ونوع مدة العقوبة وما يترتب عليها من اثار وذلك وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة ولا تلتزم اللجنة بالترتيب الوارد للعقوبات.
معلوم ان للجنة المسابقات استقلالية تامة عن لوائح لجنة الانضباط وبنودها وقراراتها.
واذا كان هناك احتجاج يقدم من قبل ادارة العربي والسالمية، فيجب ان يوجه الى مجلس ادارة الاتحاد على لائحة الانضباط التي حددت المسابقة التي يوقف فيها اللاعب المعاقب.
اما «الكويت» والجهراء فلا يد لهما في الموضوع لذلك جاء الرفض مقنعا على الرغم من الضغوط التي يحاول فرضها عدد من المتنفذين الساعين الى عرقلة عمل الاتحاد واثارة المشاكل.
كما لا يجب تحويل الاحتجاج الى لجنة الاستئناف لان عقوبة الايقاف الصادرة في حق اللاعبين تقل عن ست مباريات فيما تقل الغرامة عن ألف دينار وفقا للمادة 12 من اللائحة.
وعلى الرغم من صدور القرار من لجنة المسابقات الا انه لا يعتبر نهائيا بل يجب ان يعتمد من قبل مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعه المقبل حيث يتوقع قبوله خصوصاً وانه جاء وفق الطرق القانونية.
الجدير بالذكر أنه يحق للعربي والسالمية وفق قانون الرياضة الجديد الاحتجاج لدى اللجنة الاولمبية الكويتية.
وفي حال عدم انصافهما، فإن الطريق سيكون ممهداً أمامهما لرفع الامر الى الوزير المختص خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوما من تاريخ صدور القرار النهائي.
تصعيد «أزمة الاحتجاج» جاء من قبل بعض المتنفذين «السابقين» الذين يسعون الى العودة عبر اختلاق مشاكل والتهويل لها على الرغم من ان كل ما يحدث حالياً ليس سوى نقطة في محيط المشاكل التي كان يعيشها مجلس ادارة الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد ومعظمها كان يصب ضد العربي والسالمية.
وعلى الرغم من ذلك، لم يصعّد «الأخضر» و«السماوي» يوماً الموقف في مواجهة الاتحاد السابق.