القمة الخليجية الـ37: رؤية واحدة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية

كونا- يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم السنوية الـ37 في مملكة البحرين غداً، وسط تحديات سياسية وأمنية بالغة الدقة فرضتها الازمات والنزاعات في المنطقة.

وفي ضوء تزايد هذه التحديات وانعكاساتها على دول الخليج، تأتي القمة الخليجية، حافلة بالعديد من الملفات الساخنة التي تجاوزت الأهمية الاقليمية إلى الدولية.

ويسعى القادة في قمتهم، التي استمر انعقادها طوال أكثر من ثلاثة عقود، رغم ما مرت به المنطقة من ظروف، الى الخروج برؤية واحدة في مواجهة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية، تنطلق من الإيمان بالمصير المشترك، والحرص على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وسيناقش القادة في الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في جميع المجالات،تجسيدا للروابط التاريخية والمصيرية بين قادة وشعوب دول المجلس.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في نوفمبر الماضي بالعاصمة المنامة، اجتماعا تحضيريا، بحثوا فيه آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سورية والعراق وليبيا واليمن والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وعلى المستوى الامني تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا حثيثة، لمواجهة التهديدات الارهابية التي عانت منها بعض دول المجلس منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر.

كما تبنت استراتيجيات وخططا لمواجهة خطر ما يسمى تنظيم «داعش» لا سيما بعد تصاعد العمليات الارهابية التي تعرضت لها أخيراً، سواء تلك التي تم تنفيذها او تلك التي أحبطت.

وتواجه دول مجلس التعاون كذلك تحديا أمنيا كبيرا يتمثل في التغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها بعض دول المنطقة مثل اليمن وسوريا وعدم استقرار الاوضاع في العراق الى جانب القضية الفلسطينية التي ظلت دوما على اجندة اجتماعات القادة.

وعلى الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن فان دول مجلس التعاون تؤكد دائما دعمها للحلول السلمية وتغليب لغة الحوار بين الاطراف المتنازعة سواء في اليمن او سورية.

اما على المستوى السياسي فتترقب دول «التعاون» شكل الادارة الأميركية الجديدة، بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة ومستقبل العلاقات الخليجية الأميركية، لاسيما بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانون رعاة الارهاب (جاستا) الذي لاقى رفضا خليجيا وعالميا تبعته دعوات بتحرك دولي لمواجهته.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 فإن دول المجلس واجهت تهديدات عدة، كان ابرزها على المستويين الامني والاقتصادي، الا انها تمكنت من تجاوزها بفضل حكمة قادتها.

وظهر المحور الامني خلال العقود الماضية من عمر المجلس كأحد اقوى أوجه التعاون بين دول المجلس، وتحققت انجازات وخطوات مهمة في هذا المجال منها الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي أقرت في فبراير 1987 في مسقط وشكلت إطارا عاما للتعاون الأمني.

وتمت مراجعة تلك الاستراتيجية وتحديثها ليعتمدها المجلس الأعلى في ديسمبر 2008، مع إقرار لجنة للتخطيط الاستراتيجي لرصد الإنجازات الأمنية لاسيما مكافحة الإرهاب.

وادراكا من قادة دول المجلس بأن الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس، لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة وانطلاقا من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس، كل لا يتجزأ صدرت توجيهاتهم السامية لوزراء الداخلية بدول المجلس بالاتصال والتنسيق، لعقد لقاء لهم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

وتشكل فريق عمل من الخبراء الامنيين في وزارات الداخلية، وأعد مشروع جدول أعمال للاجتماع الأول لوزراء الداخلية، الذي عقد في فبراير 1982 وتناول إرساء أسس وقواعد تنسيق وتعاون أمني هادف بين الدول الأعضاء يحقق الأهداف السامية لقيام المجلس.

وتواصلت الاجتماعات الداخلية بشكل دوري (سنوي)، يسبقها اجتماعات اللجان الأمنية المتخصصة.

وشهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة، شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والشبابية.

وشهدت الاجتماعات إنجازات منها الاستراتيجية الأمنية الشاملة والاتفاقية الأمنية والتعاون في مكافحة الارهاب، بالاضافة الى التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية، فضلا عن انشاء مركز إدارة حالات الطوارئ وغيرها من الإنجازات المهمة.

وباستعراض القمم الخليجية التي عقدت منذ انشاء مجلس التعاون، فإن التحديات الامنية تتجلى في بيانات القادة المتعاقبة، لاسيما ان المجلس انشئ على خلفية التطورات الامنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة انذاك متمثلة في الحرب العراقية - الايرانية.

وزارات خارجية «التعاون» تحضر لدورة المجلس الأعلى

كونا- عقد كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لدول الخليج أمس، اجتماعاً تحضيرياً لاجتماع المجلس الوزاري، في اطار التحضيرات للدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها غداً.

وناقش كبار المسؤولين خلال الاجتماع، أهم بنود لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات والبيان الختامي للدورة الحالية لمقام المجلس الأعلى.

ويعقد وزراء الخارجية اليوم اجتماعاً تحضيرياً ثانياً للقمة الخليجية، لاستكمال بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سورية والعراق وليبيا واليمن والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

ويضم وفد وزارة الخارجية المشارك في الاجتماع، كلاً من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون المستشار عبدالله الموعد، وعضوية المستشار سالم المزين، والسكرتير الأول فهد المسعود.