العصيمي لـ «الراي»: اقتربنا من ترقية البورصة... والعين على 2017

ربما يكون الكثير قد قيل عن مفوضي هيئة أسواق المال، بعضه وصل لحد كراهيتهم أو حتى حسدهم بحكم ما يعتقده البعض بأنهم من أصحاب القلوب القاسية على العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

لكن عندما تلتقي بنائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي تجد أن الصورة الذهنية المكونة لديك عن المفوضين تتبدل رويداً رويداً لكنها لم تتلاش بالكامل أقله في الوقت الحالي.

فحقيقة الحرب التي أعلنوها قبل سنوات ليس على الشركات المدرجة أو على شركات الوساطة أو حتى على المتداولين كما يرى البعض، إنما على منظومة تداول استمرت بنيتها التحتية دون تغيير يذكر لفترة 30 عاما.

يتبنى العصيمي ومجلس المفوضين بقيادة الرئيس الدكتور نايف الحجرف تنفيذ استراتيجية رباعية خلال دورتهم الحالية يتصدر تطوير السوق المركز الأول فيها، في وقت توجد لديهم معالجات لتحديات أبرزها تراجع مستويات السيولة المتداولة إلى معدلات متدنية.

يمارس العصيمي نهجه المعتاد في رسم الواقعية دون أطر قد تحمّل كلامه وزنا زائدا أو ناقصا عما يريد الرجل إيصاله، حتى إذا كان الحديث معه يتعلق بأكثر الملفات حساسية، وهو العمل على ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة وما أثير بخصوص هذا الملف الحيوي من لغط وصل لحد التشكيك في مقدرة الهيئة على فعل ذلك ربما لسنوات مقبلة؟

هنا اختار العصيمي لإجابته أن تكون مختصرة ووافية: «نحن كهيئة لم نصدم بتقرير» فوتسي «... سُئلنا عن جهوزية الـ (T+3) فقلنا أوائل 2017، ولم يصدر من أي مسؤول في الهيئة ما يخالف ذلك» ويضيف: «غطينا 8 من 9 نقاط مطلوبة للترقية...ولم يتبق أمامنا وفقا لمعايير إحدى وكالات التصنيف سوى انجاز نظام التسويات، وبذلك يكون سؤالنا مشروعا، هل اقتربنا من الترقية أم لا...بالطبع اقتربنا» .

عندما تنتقل بالحوار مع العصيمي إلى نقطة أخرى لا تقل سخونة تتعلق بتفسير «الهيئة» لتدني مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت، يلفت إلى أنه لا يمكن حصر الأسباب لذلك في واحد أو ثلاثة، وفي الوقت نفسه لا يخفي أنه لا يوجد لدى المتعاملين التفاؤل الكافي الذي يمكن من خلاله تجاوز ما يمر به السوق بسهولة، وأن تراجع أسعار النفط ومعدلات الانفاق يؤثر على نفسيات المتداولين.

وفي المقابل لا يفوت نائب رئيس مجلس المفوضين إظهار تفاؤله بالمستقبل حيث يتوقع نموا كبيرا في بورصة الكويت نهاية 2017، ويشير إلى أنه ببدء تطبيق مراحل تطوير السوق تكون خصخصة البورصة في طريقها للتحقق.

ووفقا لما تراه «الهيئة» حاليا بخصوص مقدمي الخدمات، يوضح العصيمي أن وضع السوق الكويتي لا يحتمل أكثر من شركة مقاصة واحدة.

وبالنسبة لمستقبل الوسطاء فاتضح مما يحمله العصيمي من أوراق بخصوص هذا القطاع، أن لدى «الهيئة» خطط واضحة محل الإعداد، ليس أقلها تحرير رسوم خدمات الوساطة، ومكافأة الوسيط الجيد بجعل معدلات ضماناته أقل من تلك التي يقدمها المنكشف، علاوة على أنه سيسمح للوسيط المؤهل التعامل بالمشتقات والادوات مرتفعة المخاطر، أما بخصوص توقعاته حول تأهيل شركات الوساطة فيلفت إلى أنها تسعى لذلك لكنه لا يعتقد أن يصبح جميعها أعضاء تقاص.

وخص العصيمي «الراي» بالجدول الزمني للهيئة بخصوص تطوير السوق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي ستطلق خلال الفترة القريبة.

وفى هذا الخصوص أفاد ببدء إطلاق المرحلة الانتقالية الأولى خلال الربع الأول من 2017 وتشمل تفعيل تغيير وتوحيد دورة التسويات، والسداد خلال ثلاثة أيام وكذلك قبول أو رفض أمناء الحفظ قبول للصفقات وكذلك تغيير في الوحدات السعرية وتغيير الحدود السعرية وايضا نظام اقتراض وأقراض الأسهم والبيع على المكشوف وكذلك صانع السوق.إمااختبارات المرحلة الانتقالية الثانية فستبدأ بالربع الثالث من العام المقبل، وتشمل التسليم مقابل الدفع ونموذج الوسيط المؤهل وتطبيق الحدود السعرية المتحركة للسهم وتطبيق قواطع الدوائر السعرية وستدخل هذه الأدوات حيز التنفيذ نهاية 2017.

وأضاف إن أدوات المرحلة النهائية ستكون مهيئة للانطلاق في 2018، وخلالها سيتم الانتهاء من تطبيق المستويات المختلفة لأعضاء التقاص وتوفير صندوق لضمان عمليات التسوية بمعايير دولية وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع المعايير العالمية علاوة على تداول أدوات الدخل الثابت ومن بينها السندات والصكوك والريبو ماركت.

وعند مكاشفة العصيمي بما يردده منتقدوه لصرامة «الهيئة» وإتهامها بأن إجراءاتها أسهمت في خروج جزء من سيولة السوق المحلي إلى الأسواق الأخرى؟ يبادرك بالسؤال، و(هل يعني ذلك أن الأسواق الأخرى متراخية؟

وفيما يتعلق بما أثير من أحد المسؤولين حول حاجة تطبيق نظام «البوست تريد» لخمس سنوات، قال إذا كان القصد 5 سنوات تبدأ من الآن فهذا غير مقبول، وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

وهنا نص المقابلة:

• رغم الأحاديث حول نظام «البوست تريد» إلا أنه من غير الواضح أن هناك تطورات في هذا الملف؟

- في بدايات عمل «الهيئة» بينت اللقاءات مع وكالات التصنيف وأمناء الحفظ العالميين وشركات الوساطة و «المقاصة» وغيرها من الجهات إلى أن البنية التحتية لسوق المال وضعت على خلفية «أزمة المناخ» في 1982، حيث جرى التنظيم بين 1983 إلى 1986 على هذا الأساس، ولاحقا اُدخلت تعديلات عديدة على هذه المنظومة، لكن عندما نتحدث عما طرأ من تغيير من الناحية العملية على هذه المنظومة، نجد أن القليل منه حدث في 30 عاماً.

وحتى الجهود المبذولة من الأطراف المعنية سواء «المقاصة» أو «البورصة» أو من شركات الاستثمار لتطوير أو ادخال أدوات استثمارية للسوق كانت فردية أو مشتركة، لكن مع مطالعة نقاط الضعف تلك الأدوات، يتبين أنه كان يصعب أن تنمو بشكل عملي ومنطقي مع المحافظة على نسبة مخاطر معقولة، بسبب البنية التحتية القائمة والتي لا تحتمل دعم وتطوير مثل هذه الأدوات.

ونقصد بالبنية التحتية، عمليات التقاص والتسويات، فالقواعد الأساسية للتقاص والتسويات والأدوات الاستثمارية غير مناسبة للمرحلة التي نعيشها، كونها لم تشهد تطورا يذكر، ولم يقابلها تطور في البنية التحتية ينسجم مع التطور الكبير الحاصل عالمياً، وهذا لا يمكن تحميل مسؤوليته لطرف دون آخر، لكن أحد اسبابه كان عدم وجود جهة رقابية مهمتها تطوير سوق المال، حتى جاءت «الهيئة» .

في نهاية 2013 اتخذت «الهيئة» قراراً بعمل دراسة واضحة تحدد الفجوات بين ما هو مطبق من أفضل الممارسات العالمية، وبين الممارسات المعمول بها حالياً، وتمت مخاطبة جميع الجهات المعنية بسوق المال للمشاركة، وتحديد الفروقات القائمة مع الأسواق الأخرى.

وعندما أقول أسواق أخرى لا أكون متطلعا لأفضل الأسواق الإقليمية فقط، وإن كان هذا قائما بالفعل، بل للأسواق العالمية باعتبار أن خططنا تهدف لتطوير وفق المقاييس العالمية.

• إلى ماذا خلصت الدراسة؟

- وجدنا فجوة كبيرة. وقد جعلنا السؤال، أين يمكن أن نطور سوق المال؟ وقد تم تقديم الدراسة إلى «المقاصة» التي كانت على قدر المسؤولية في تبنيها، حيث قررت الشركة أخذ خطوات فعلية نحو تطبيقها، والتي انتهت من أولى مراحلها في ديسمبر 2015، ووثقت جميع السياسات والإجراءات التي تقوم بها في عمليات التسويات والتقاص ووضعتها أمام «الهيئة» للانطلاق واستكمال التطوير، وبناء على ذلك تم إصدار ترخيصها.

وبعد هذه المرحلة بدأت ملامح التطوير تتضح، وقد أخذنا الخلاصة من الموضوعات المقترحة من الجهات ذات العلاقة وتمت بلورتها لتطوير نظام ما بعد التداول. ووضعت على مراحل تنفيذية أقرت ضمن مشاورات على أعلى مستوى في «الهيئة» مع الأطراف المعنية بالسوق، باعتبار أن تطوير البنية التحتية يتطلب أن يكون كل إجراء مدروسا، ولذلك وضعنا أسسا للتطوير، من بينها توحيد دورة التسويات والتقاص، بأن يكون يوم التداول زائدا 3 أيام (T+3)، وكذلك إخضاع التسويات النقدية في تعاملات الأوراق المالية تحت مظلة بنك الكويت المركزي، وتأهيل الوسطاء.

• البعض يرى أن تطبيق «نظام ما بعد التداول» يحتاج 5 سنوات، كيف تعلقون؟

- من حيث المبدأ كان بإمكان «الهيئة» أن تطالب الجهات المعنية بتطبيق المبادئ الأساسية لتطوير منظومة «ما بعد التداول» باعتبارها واضحة وذات أسس عالمية في التطبيق، لكننا قمنا أولا بالدراسة التشخيصية للسوق، وتحليل الفجوة مع الأسواق الأخرى. وهنا يتعين أن نحدد بدء توقيت الـ 5 سنوات المشار إليها، هل تبدأ منذ منتصف 2012؟ أما إذا كان المقصود منذ اليوم فهذا غير مقبول.

وبالطبع هذا لا يقلل من أهمية العمل المطلوب لاستكمال تطوير منظومة أسواق المال، لكني أعتقد أن الكويت انتظرت طويلا لظهور سوق مال لائق يستقيم مع مكانتها كأول دولة تنظم نشاط تعاملات الأوراق المالية في المنطقة. وعندما أتحدث عن التطوير المطلوب لا أكون أتحدث عما تريده «الهيئة» لكن عما تريده الجهات المعنية بالسوق سواء البورصة أو «المقاصة» أو شركات الاستثمار أو «الوساطة» وغيرها.

ونحن نعي حجم التطوير الذي سيحدث في البورصة، والتأثير على جميع شركائنا، وتحديدا على «المقاصة» والبورصة، وهما جهتان غير مطلوب منهما تنفيذ القواعد فحسب، بل وضعها وتهيئة أنظمتها التي يتصل بها جميع المتعاملين في سوق المال باعتبارهما العنصرين الرئيسيين في المظومة.

• ما مراحل منظومة «ما بعد التداول»؟

- تم تقسيمها إلى 3 مراحل، تتضمن الأولى بدء إعداد النظم لاختباراتها الشهر الماضي، وخلال الشهر الجاري سيتم فتح الأنظمة من قبل «البورصة» و «المقاصة» إلى الوسطاء وبعض المتعاملين ذوي العلاقة.

وهنا يتعين الإشارة إلى أن هذه الاختبارات ذات طبيعة خاصة، لا يمكن إطلاقها إلا بعد التأكد أن جميع الأنظمة تعمل بشكل فعال ولا تتحمل أي أخطاء ولو لثوان، وذلك للدقة المطلوبة في تطبيقها، وأنا على ثقة بحرص القائمين على «المقاصة» و «البورصة» في التحقق من اجتياز جميع الإجراءات، وعندها ستنطلق مرحلة العمل بشكل حي.

• علام تشمل المراحل الثلاث من أدوات جديدة، وهل لديكم جدول زمني لإطلاقها؟

- نتوقع إطلاق المرحلة الانتقالية الأولى خلال الربع الأول من 2017، وتشمل تفعيل تغيير وتوحيد دورة التسويات والسداد خلال 3 أيام، أو ما يسمى بـ (T+3) وأن يكون لأمناء الحفظ قبول أو رفض الصفقات بناء على آلية محددة لذلك، كما أنها تتضمن تغييرا في الوحدات السعرية، إضافة إلى تغيير الحدود السعرية (الأعلى والأدنى) بتفعيل النسب المئوية بدلاً من ارتباطها بوحدات سعرية، علاوة على طرح نظام اقتراض وإقراض الأسهم والبيع على المكشوف و «صانع السوق» وكلها أدوات جديدة.

أما اختبارات المرحلة الانتقالية الثانية، فستبدأ بالربع الثالث من العام المقبل، حيث سيكون التطوير أكبر، وسيشمل أدوات ومشتقات جديدة في مقدمتها التسليم مقابل الدفع (DvP) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية، والتسويات النقدية لتعاملات الأوراق النقدية من خلال البنوك وسيخضع ذلك لرقابة «المركزي» ، إضافة إلى بدء العمل بنموذج الوسيط المؤهل وتطبيق الحدود السعرية المتحركة للسهم، وفقا لتفاعل السوق (Dynamic Limit)، وسيتم أيضا تطبيق قواطع الدوائر السعرية (Circuit Breaker) التي تفصل التداول في سهم معين إذا تجاوز الحدود المسموح بها، ووفقا للجدول الزمني ستدخل هذه الأدوات حيز التنفيذ نهاية 2017.

وفي المرحلة النهائية من البرنامج سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية (PFMI)، والتي تضم تطبيق نموذج الوسيط المقابل المركزي (CCP)، وتطبيق المستويات المختلفة لأعضاء التقاص (Clearing Members) – بحيث تضم عضو التقاص العام (General Clearing Member)، وعضو التقاص الخاص أو المباشر (Direct Clearing Member) وعضو خارج منظومة التقاص (Non-Clearing Member)، وهو نموذج الوسيط المعتاد، وأيضا توفير صندوق لضمان عمليات التسوية بمعايير دولية.

وسينتج عن تفعيل تلك المنظومة طرح العديد من الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع المعايير العالمية، ومنها على سبيل المثال، النموذج العالمي لجميع المشتقات المالية، صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، تداول أدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) وكذلك «الريبو ماركت» . وهذه الأدوات ستكون مهيئة للانطلاق في 2018، علما بأنه تم أخيراً عرض تصميم الشكل النهائي لنظام ما بعد التداول على مجلس المفوضين كمرحلة تسبق طرح مسودة التصور النهائي للمنظومة للجهات المعنية في سوق المال لأخذ الملاحظات عليها.

• ما دور «المركزي» في هذه المرحلة؟

- وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية (PFMI) يجب أن تتم التسويات النقدية لتعاملات الأوراق المالية تحت مظلة «المركزي» مباشرة، فهذه المنظومة تهدف إلى توفير التسويات النقدية لحظيا لمعاملات الأوراق المالية، ومن المهم أن يكون الوسيط المقابل المركزي (CCP) عضوا في منظومة «المركزي» ، وكذلك الحال لعضو التقاص العام، اما عضو التقاص الخاص فيمكنه أن يعمل من خلال احد البنوك التجارية المخصصه للعمل كبنك للتسويات.

• ماذا عن ضمانات الإخفاقات في السوق؟

- سيكون هناك نظام متكامل لضمانات الإخفاقات في السوق، وفي المرحلة الانتقالية تم إطلاق نظام الضمانات البنكية للوسطاء (للتطبيق في يناير 2017)، فللمرة الاولى سيتغير نظام المشاركة في الإخفاقات بحيث لا تكون هناك مشاركة واحدة بالنسب نفسها لكل أعضاء السوق، وهم الوسطاء، لكنها ستكون من خلال مبالغ ضمان مرتبطة بنسب أو حجم التداول وتعاملات الوسيط والحجم التاريخي للإخفاقات التي قام بها، و بذلك سيكون للوسيط القدرة على إدارة المخاطر بشكل جيد، وستتم مكافأته بأن تكون معدلات الضمانات التي يقدمها أقل من تلك التي يقدمها الوسيط الذي لديه انكشاف أكبر على مخاطر السوق والتي ينتج عنها نسب إخفاقات عالية.

•هل سيكون نظام الإخفاقات وسيلة لتقليص الانكشافات؟

- تقليل مخاطر تعاملات الأسهم والمرتبطة بجميع أعضاء سوق المال، تعد من أهم أهداف إطلاق نظام ما بعد التداول وتحديث البنية التحتية، كما تعد سببا رئيسيا في تقليل الإخفاقات.

ولا يوجد سوق في العالم من دون إخفاقات، لكن النسبة بفضل ذلك ستكون محكومة كما سيكون هناك نظام فعال لإدارة المخاطر والإخفاقات، ويفترض بحكم هذه الإدارة أن تتراجع الإخفاقات سواء المتعلقة بالأخطاء البشرية أو الناتجة عن المخاطر النظامية والتي تحدث في أهم أسواق العالم، وبفضل نظام الإدارة الفعالة ستعطى ضمانات للمتعامل، وتقل المخاطر وإذا حدثت إخفاقات فسيكون بالإمكان التحكم فيها وإدارتها جيدا.

• ماذا عن اللغط حول ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة؟

- في أول اجتماع مع احدى وكالات التصنيف العالمية في مايو 2012، تم تقديم ورقة تعكس وضع سوق المال بما يشبه الإشارات الضوئية، وقد لوحظ أنه بمقابل كل نقطة أساسية يقيم السوق بناء عليها، وجود نقاط حمراء يعني أنها مخالفة لما هو مطلوب، وأخرى صفراء يعني أن هناك جهوداً مبذولة لتطويرها، وخضراء يعني أنها مفعّلة.

حينها كانت غالبية المعطيات المحددة للتقييم بين الأحمر والأصفر، باستثناء نقطة أو اثنتين، ووفقا لنظام إحدى الوكالات انتقلنا بنحو 8 من أصل 9 نقاط للون الأخضر، والنقطة الحمراء المتبقية لترقية السوق هي تعديل نظام التسويات، ومن ثم بمجرد تطبيق التسليم مقابل الدفع، وتوحيد دورة التسوية لتصبح (T+3)، حسب المراحل والتواريخ المحددة ستصبح البورصة مؤهلة للترقية، مع الإشارة إلى أن وكالة أخرى قد تهتم بمعدلات السيولة أكثر، ولذلك قد نجد انه من الممكن أن تتم ترقية البورصة من وكالة تصنيف، في وقت تتأخر فيه أخرى.

وكـ «هيئة» لم يكن تقرير «فوتسي» صادما بالنسبة لنا، فسياستنا مع المتعاملين معنا سواء مع شركائنا في التطوير أو مع وكالات التصنيف أو المنظمات العالمية واحدة وتمتاز بالشفافية وتعكس واقعنا، ولذلك عندما سئلنا من قبل «فوتسي» عن مدى جهوزية تطبيق دورة التسوية الجديدة (T+3)، وهو من متطلباتها الرئيسية لترقية الأسواق، قلنا إن ذلك سيكون أوائل 2017.

• لكن البعض أخذ عليكم تلميحاتكم قبل صدور التقرير بأن الترقية ستكون فور صدوره؟

لا أعتقد أن أياً من مسؤولي «الهيئة» تحدث بشكل يخالف الواقع، فهناك من سأل هل سيكون هناك قرار في سبتمبر بخصوص ترقية البورصة أم لا؟ وقتها امتنعنا عن الجواب باعتبار أن هذا شأناً يخص وكالة التصنيف، ولنا أن نعلق بعد صدور التقرير.

ومن الضروري أن نعرف في أي مرحلة زمنية يقف السوق الكويتي وكم تقدم؟ فترقية السوق لسنوات لم تكن موضوعا حديثا تماما بالكويت، ومنذ 2012 وضعنا خطة واضحة لتحديد مواطن الضعف وبدأنا نعالجها واحدة تلو الأخرى، وعندما نقول إن من بين 9 عوامل لترقية السوق أنجزنا 8، هل نكون اقتربنا أم لا؟ بالطبع اقتربنا.

• هل يعني ذلك أنك متفائل أم متشائم؟

- لست متفائلا أو متشائما بل يمكن القول إنني واقعي.

• إذاً، ترقية السوق ستكون بالربع الأول وفق الخطة؟

- هذا شأن يخص وكالة التصنيف، لكن وفقاً لجدول استيفاء المتطلبات الموضوعة في هذا الخصوص نتمنى أن يحدث ذلك بعد تنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى.

• أولوية «الهيئة» ترقية السوق أم معالجة ظاهرة انسحاب الشركات، ومستويات السيولة؟

- بالطبع تطوير منظومة سوق المال، وذلك مدرج ضمن 4 محاور تتكون منها استراتجية «الهيئة» خلال فترة مجلس المفوضين الحالي، أما الجوانب الأخرى فلها معالجات تبحث بالفعل، وسيكون للحديث عنها وقت مناسب.

ومثلما لـ «الهيئة» دور رقابي لها دور تطويري، وربما بوزن أكبر، خصوصا في المرحلة التي يعيشها سوق المال، وما أود التأكيد عليه أنه لا يمكن أن تجد حلولا سريعة لتطوير السوق دون أن تمر بمراحل التشخيص ووضع حلول واقعية لمواطن الضعف، على أن يكون تطبيق ذلك بشكل منطقي يحمي الجهات الشريكة، فمنذ 2013 يواجه السوق تحديات تراجع السيولة، وكان من غير المنطقي في ظل ظروف السوق وانتقال البورصة إلى شركة وتوفيق أوضاع «المقاصة» ، وجميعها مراحل دقيقة، أن يطلب من هذه الجهات وهي شركات خاصة، الشروع في أعمال تطوير تحتاج لاستثمار بشري ومالي في وقت قياسي يتراوح بين 6 أشهر لسنة، من دون التعرض لمخاطر أساسية على تلك الجهات وسوق المال بشكل أكبر عند التنفيذ.

•برأيك ما السبب الرئيس لضعف السيولة؟

- فنيا يصعب حصر الأسباب، فالسوق مرآة للاقتصاد، وهذا لا يعني أنه لا يتعين أن يتطور، وكـ «هيئة» نعي هذا الجانب جيدا، وندفع به قدر المستطاع، لكن بالمقابل هناك ظروف اقتصادية وجيوسياسية لا يمكن أن تغفل عنها خصوصا انها باتت واضحة، ومن بينها تراجع أسعار النفط ومعدلات الإنفاق، وهذا يؤثر على نفسيات المتداولين.

ولا أعتقد أن لدى المتعاملين التفاؤل الكافي الذي يمكن من خلاله تجاوز ما يمر به السوق بسهولة، لكن ذلك لا يعني أيضا التقليل من أهمية تطوير السوق الذي يعد مطلبا أساسيا وسيؤثر على مستويات السيولة، وهو ما أخذناه بجدية، وبات شغلنا الشاغل.

• البعض يتهم «الهيئة» بتهجير المضاربين إلى أسواق أخرى؟

- للمضاربة أو الاستثمار قصير الأجل ممارسات مشروعة واضحة، حددها القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما أوضح غير المشروعة منها، وعندما وضعنا هذه الممارسات لم نبتعد عن أسواق العالم، ولذلك عندما يقال ان هناك سيولة خرجت من الكويت إلى أسواق أخرى في المنطقة لأن «الهيئة» متشددة فهذا يعني أن الجهات الرقابية الأخرى متراخية، وهذا كلام غير منصف في حق الأسواق الأخرى، خصوصا عند مراجعة الإجراءات الرقابية المطبقة ضد الأعمال غير المشروعة في أسواق المال بالمنطقة وفي العالم، حيث يمكن الملاحظة بسهولة أن لدى تلك الأسواق ثقافة واضحة للتداولات المشروعة ومحاسبة المخالفين بطريقة مؤسسية، وكمية المخالفات المرصودة منشورة بهذه الاسواق وحجم الغرامات المقررة يتعدى بشكل كبير الموجود في الكويت.

• هناك من يقول إن جزءاً كبيراً من المخالفات التي أحالتها «الهيئة» للنيابة تم إسقاطها؟

- حتى يكون الرصد موضوعيا يتعين أن نعتمد في القياس على الإحصائية النهائية، فكما هناك شبهات مخالفات ترصد من «الهيئة» هناك أخرى تحفظ لديها، كما أن النيابة تمثل «فلترا» ثانيا، علاوة على ذلك يقول القضاء كلمته، ما يحمل ضمانة إضافية للمتعاملين، والقراءة الموضوعية لنسب المخالفات المحالة للنيابة قياسا بماتم تبرئته تتطلب أن يتم الرصد خلال فترة زمنية معينة قياسا بالأحكام النهائية وليس الأولية، حيث سنلحظ وقتها أن هناك توازنا في النسب، مع الأخذ بالاعتبار أن من يرصد هذه الممارسات بشر لديهم اجتهادات، ولا أعتقد أن هامش سوء التقدير غير مقبول، فالنسبة عادلة جداً.

• لماذا تصرون على وجود شركة مقاصة واحدة؟

- لأن قانون «الهيئة» المقر في 2010 نص على الترخيص لجهة واحدة كوكالة مقاصة، وبناء على بعض التعديلات التي أُدخلت على القانون في 2015 تم تحديد بعض أنشطة وكالة المقاصة، ومن ضمنها الحفظ المركزي والتسوية والتقاص والوسيط المركزي المقابل، إضافة إلى خدمات أخرى قد تظهر مع تطور السوق، وعندما رخصنا لـ «المقاصة» بعد توفيق أوضاعها حددنا الأنشطة التي ستقوم بها، كما حددنا متطلبات رأس المال لكل نشاط، بقرار سابق، وذلك بواقع 5 ملايين لخدمة الإيداع المركزي، و20 مليونا للتسوية والتقاص، ونحن كجهة رقابية ليس لدينا تفضيل لأي جهة، بل نقف على مسافة واحدة من الجميع، ومن يستوفي الشروط له الحق في النشاط.

• لماذا لا يقابل التطور الحاصل في السوق زيادة أعداد مقدمي الخدمات؟

- عندما نتحدث عن خدمة الإيداع المركزي للشركات المدرجة، نجد أنه يفضل أن يكون له مقدم خدمات واحد، فكما يسمى بالسجل المركزي، لا يمكن أن يديره أكثر من طرف لنوع معين من الأصول، ومع نظرة واقعية لحجم السوق، يبرز السؤال ماذا يمكن أن يتوقع من مقدمي الخدمات خصوصا التي لها طابع مركزي، وليس الخدمات المختلفة التي يمكن أن يقدمها أكثر من طرف؟

وفي هذا الخصوص تطرق قانون الشركات في مادته رقم (154) إلى أنه يتعين على الشركات المساهمة العامة أن تودع اسهمها في سجل مركزي لدى وكالة المقاصة، وينطبق الأمر ذاته من الناحية العملية على التسوية والتقاص، وعندما نتحدث عن مقارنة التسويات والتقاص التي تتم في أسواق أكبر حجما وأكثر تعقيدا من الكويت مثل أوروبا وأميركا، نجد أنها تتم من طرف واحد، حيث من الضروري أن يكون هناك طرف أساسي يقوم بدور الوسيط المقابل المركزي، ويؤدي عمليات التقاص بين البائع والمشتري.

وفي بعض الأسواق هناك اختلافات في شكل مقدمي مثل هذه الخدمات، فبعضها يقدم من دون أرباح ومن دون مخاطر على الجهة نفسها، ولذلك يمكن أن يكون هناك مقدم خدمة آخر يقدم خدماته لمنتجات أخرى، وبالنسبة للكويت عندما نقول، ما الأداة الاستثمارية الوحيدة في الوقت الحالي؟ ستكون الإجابة على الفور، الأسهم.

لكن مع دخول أدوات ومنتجات أكثر في المرحلة الثانية، وطرح مشتقات بمقاييس عالمية، وسندات وصكوك في المرحلة النهائية، لن تكون الأسهم الأداة الوحيدة، ومع ذلك لا يحتمل عمل الوسيط المركزي المقابل إلا شركة واحدة، خصوصا وأن هذه الأنشطة لا تحتمل الفشل، فمثلاً لا يمكن القول إنه لو فشلت البورصة نغلقها، ومن ثم تتنامى أهمية الحذر، والشيء نفسه ينطبق على خدمة إيداع مركزي، والتي تعني أن جميع أسهم المتعاملين موجودة في هذا الكيان القانوني.

علاوة على ذلك يجب الأخذ بالاعتبار أن «الهيئة» أسست لفصل الكيانات حتى لا تخلط المخاطر المترتبة من تقديم خدمات مختلفة في كيان واحد، ومطلوب من «المقاصة» اليوم تأسيس كيان قانوني مستقل للإيداع المركزي وآخر للتسوية والتقاص وآخر للوسيط المقابل المركزي، وهذه الكيانات يتعين الفصل بينها مع التأكد أن كل كيان منها يستطيع تقديم خدماته دون زيادة نسبة المخاطر على السوق لأن أي هزة ستؤدي إلى مخاطر نظامية.

• هل تعتقد أن «صانع السوق» سيؤدي الى تنشيط السيولة؟

- نظرياً، إيجاد سيولة للأسهم غير النشطة هو الدور الفعلي لـ «صانع السوق» سواء من حيث توفير قوى بيع وشراء للسهم نفسه أو مجموعة أسهم، لكن من سيتقدم لتقديم هذه الخدمة سيتعامل مع الأمر بطريقة تجارية، وطريقة الترخيص له ودور البورصة في وضع المحفظة الخاصة بكل «صانع السوق» سيؤثر على فاعليته، لكن قطعيا لا أستطيع القول إن «صانع السوق» كعامل منفرد سيعدل وضع السيولة في تاريخ محدد.

•هل تعتقد أنه سيكون هناك إقبال يذكر من الشركات للقيام بدور «صانع السوق»؟

- «الهيئة» لا تعمل في معزل عن السوق، ويتم التشاور مع الشركاء باستمرار لتطوير ممارساتهم، ولـ «صانع السوق» دور أساسي في سوق المال، وهو مطلب من السوق نفسه، ولذلك لا نكون بتطبيق هذه الأداة اخترعنا مفهوما استثماريا غير مألوف، ونقول هل سينجح أم سيفشل؟ فهو مطلب ضروري من قطاع الاستثمار ككل ولوجوده أهمية بالنسبة لأدوات عدة، سواء للأسهم أو المشتقات وغيرها.

• ماذا عن الخصخصة؟

- نجاح أو فشل خصخصة أي منتج يعتمد على الظروف المحيطة به ومدى القدرة من ناحية تشريعية وتنظيمية على تطور مقدم هذه الخدمة، والبورصة مقدم خدمة ودورها أن تضع منصة تداول صلبة بمخاطر محكومة مرتبطة بمنظومة تسويات تحاكي أفضل الممارسات العالمية من تسوية وتقاص وغيرها، وأن يكون هناك مستقبل واضح لكيفية هذا التطور، واليوم لدى شركة البورصة خطة طموحة لتطوير منتجاتها ربما لا تكون منافسة إقليمية فقط، بل متطورة كثيرا بالنسبة للمنطقة، وفي المقابل هناك نظام رقابي متمثل في «الهيئة» لديه تطلعات بالنهوض بسوق المال إلى مرحلة متطورة جدا، نطمح خلالها تسجيل الريادة بالمنطقة وهذا مترجم من خلال لوائحنا واستراتجيتنا لتطوير منظومة السوق ككل سواء في التداول أو ما بعد التداول وبمشاركة شركتي البورصة و«المقاصة» ، وببدء التطبيق الفعلي لمراحل التطوير، تكون ظروف الخصخصة في طريقها للتحقق.

• هل تم إعداد الخطط لذلك؟

- بانتقال جميع المهام إلى شركة البورصة منذ أول اكتوبر دخل السوق مرحلة التطور وقبل ذلك بفترة طويلة تم البدء في إعداد الخطط وهي في طور التنفيذ، فلا يكفي لبيعك مشروعا لمستثمر أن تسوق له ذلك ضمن رؤية فحسب، بل من خلال خطوات عملية طبقت بالفعل، فلو رسمت الطريق بوضوح وليس بشعارات، وبأمور صدرت بتشريعات طبق بعضها والآخر قيد التنفيذ، سيشعر المستثمر بالاطمئنان، خصوصا انه سيدخل في استثمار محدد الملامح وفرص النمو فيه واضحة ومتاحة.

وفي ما يخص سوق المال بالكويت نحن نتكلم عن نمو كبير سيظهر بالمرحلة المقبلة وأعتقد ان بنهاية 2017 وتحديدا مع تطبيق نظام ما بعد التداول بكل مراحله الانتقالية وإطلاق أدوات استثمارية في كل مرحلة من المراحل بتعاون وتنفيذ البورصة والمقاصة، سيتحقق ذلك، ووقتها نكون أعطينا لأي طرف متلق لهذه الفرصة الاستثمارية نظرة واضحة معززة بتطبيق فعلي جاد يسهم نحو تخصيص هذا المرفق، وبذلك يصبح ما سيتم الاستثمار فيه مهيأ للنجاح وليس ضربا في الغيب.

• هل باتت شركات الوساطة مستعدة للخروج من عباءة الدلال؟

- التقينا الوسطاء أكثر من مرة بهدف طرح توجه «الهيئة» في تطوير نشاط الوساطة، وهذا كان مطلب شركات الوساطة منذ البداية، ودورنا كجهة رقابية تنظيم ذلك، وفي شهر يونيو الماضي أصدرنا اللوائح الخاصة بالوسيط المؤهل، وللمرة الأولى سيكون للوسيط القدرة على إدارة حسابات عملائه بشكل متكامل ضمن المرحلة الانتقالية الثانية، وحاليا تتقدم الشركات للترخيص لهذا النشاط.

وقد راعت «الهيئة» الفترة الزمنية لتأهيل الوسطاء على أساس أن ذلك يشمل تطويرا في الإجراءات والأنظمة، باعتبار أنه سيترتب على ذلك تطورات عدة منها إدارة حسابات العملاء، على غرار المعمول به في شركات الاستثمار، حيث سيكون هناك حسابات محددة توضح وضع العميل من حيث النقد والأوراق المالية مع إدارتها بشكل فعال مع «المقاصة»، علما بأن الوسيط سيكون واجهة الإدارة الأولى مع العميل، وسيتم السماح له بالتعامل مع المشتقات والأدوات الجديدة التي تحتاج لإدارة مخاطر أعلى مما هو معمول به مع الوسيط المعتاد.

• برأيكم كم شركة وساطة مستعدة لذلك؟

- يتعين أولا أن نعي بأن المطلوب من الوسيط هو مواكبة المرحلة المقبلة بالعمل على تغيير تصنيفه من وسيط مسجل في السوق إلى وسيط مؤهل ما سيسمح للوسيط القيام باعمال أكبر، ونعتقد بهذه المرحلة أن نسبة لا بأس بها من هذه الشركات طورت نفسها بالفعل، وأكثر من نصفها تعمل على ذلك مع الأخذ بالاعتبار انه يصعب وضع نسب معينة لمستوفي الشروط، لأننا مازلنا في مرحلة التطوير وأثناء ذلك هناك شركات مستعدة، وأخرى تجهز لذلك.

ويمكن القول إن نسبة كبيرة من شركات الوساطة أبدت تفاعلا كبيراً جدا في الاستجابة، ونطمح عندما نصل إلى حيز التنفيذ في نهاية 2017 أن يكون عدد لا بأس به من الوسطاء المؤهلين استوفوا الشروط، والتأهل لمرحلة تالية يكونون فيها أعضاء تقاص مستقبلا.

دور «المركزي»... ملموس

أشاد العصيمي بالدور الذي يقوم به «المركزي» والتعاون الملموس من قبله منذ إنشاء «الهيئة» وعند التوقيع على مذكرة التفاهم إبان إنشاء الهيئة في سبتمبر 2011، وكذلك عندما فتح النقاش معه بخصوص تطوير منظومة ما بعد التداول.وقال «(المركزي) هو أول طرف نحرص على التشاور معه، ولأن كل تعامل في الأوراق المالية له شقان أوراق مالية ونقد، ولكون هذا الجانب لم يغط لمدة 30 سنة كان بالنسبة لنا أمر مهم أن نغطي ذلك بالشراكة مع (المركزي)» .وأضاف «وضعنا الأسس التي نرغب في العمل عليها منذ اليوم الأول، وكانت الأسس واضحة لانها منشورة ومعلنة عالميا، فبنك التسويات الدولي والـ (ايسكو) أطلقا معايير للبنى التحتية لأسواق المال والمبادئ الرئيسية تم تحديدها، وهي ما نتبناه مع (المركزي) كأساس لتطوير هذه المنظومة، ومن دون تعاونه لا نستطيع إنجاز المهمة» .