«فتح» تنتخب لجنة مركزية و«مجلساً ثورياً»

بدأ أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة «فتح»، امس، انتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري جديد وسط تنافس ما يقرب من 500 عضو على 97 مقعدا في الهيئتين.

وتمثل اللجنة المركزية، التي شهدت أول أيام انطلاق المؤتمر الثلاثاء الماضي في رام الله تجديد الثقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائدا عاما لها، الجسم القيادي الأول للحركة وسيتم انتخاب 17 عضوا لها.

وتشمل قائمة المرشحين للجنة المركزية البالغة 64 مرشحا عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية السابقة إضافة إلى وجود ثلاث مرشحات في القائمة.

ويتضح من قائمة المرشحين أن هناك العديد من القيادات الشابة المرشحة لعضوية اللجنة المركزية.

وأُعلن، ليل اول من امس، عن ترشح 436 عضوا من أعضاء المؤتمر للمجلس الثوري سيتم انتخاب 80 منهم وهو بمثابة البرلمان للحركة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن المؤتمر العام للحركة وافق على اقتراح تقدم به عباس لإبقاء ثلاثة من القادة المؤسسين للحركة أعضاء شرف دائمين في اللجنة المركزية. وأضافت: «الرئيس محمود عباس اقترح على مؤتمر (فتح) اعتماد فاروق القدومي وسليم الزعنون وأبو ماهر غنيم أعضاء شرف دائمين في اللجنة المركزية للحركة».

الى ذلك، كشفت القناة الاسرائيلية الثانية، امس، عن التوصل لتفاهم بين أحزاب الائتلاف الحكومي على طرح قانون شرعنة المستوطنات الأسبوع المقبل للتصويت عليه في الكنيست بعد إزالة أحد بنوده الخلافية.

وذكرت أنه تمت إزالة الفرع 7 من مشروع القانون، والذي ينص على تطبيق القانون بأثر رجعي على بؤرة «عمونا» الاستيطانية قرب رام الله، ما دفع بحزب «كلنا» الذي يتزعمه وزير المالية للموافقة على القانون.

ودعا وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى التمهل في طرح مشروع القانون إلى حين أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب القسم والتوصل لتفاهمات مع الإدارة الجديدة في هذا الشأن.

واكد في كلمة القاها خلال منتدى سابان للسياسة المنعقد حاليا في واشنطن ان «مستقبل المستوطنات منوط بالتفاهمات مع الادارة الاميركية الجديدة».

وينص القانون في صيغته الحالية على شرعنة أكثر من 55 بؤرة استيطانية ومستوطنة في الضفة الغربية، والتي تضم نحو 4 آلاف وحدة استيطانية.