«الغذاء والتغذية»: عدد المسالخ الحالية كافٍ ... ولا أختام مزوّرة تُدمغ على الماشية

فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة ومدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري أن «عدد المسالخ المنتشرة في محافظات الكويت كاف لتلبية الاحتياجات في الوقت الحالي، لاسيما أن مسلخ الظهر يلبي احتياجات محافظة مبارك الكبير، ومسلخ العاصمة تحت التنفيذ حالياً بإشراف من البلدية نفى صحة وجود أختام مزورة تدمغ على الماشية مؤكداً ان هذه الأختام تطبع لدى جهات معتمدة، وفقاً لإجراءات معينة».

وقال الكندري خلال مؤتمر صحافي أمس بمناسبة تسلم مسلخ محافظة حولي بحضور ممثلين عن بلدية الكويت وأعضاء من الهيئة «ان المسالخ تشهد خلال المواسم ضغطاً، لذا قامت البلدية بإنشاء مسالخ موقتة لتفادي الازدحام، واعداً بالنظر في مقترح زيادة عددها بما يتواكب مع ازدياد عدد السكان في السنوات المقبلة».

وأعلن عن تسلم الهيئة مسلخ محافظة حولي، ونقل اختصاص مسالخ المواشي والدواجن من البلدية إلى الهيئة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 908، وعملاً بنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013، مشيراً إلى وجود 4 مسالخ في كل من محافظات حولي، والفروانية، والجهراء، والأحمدي أنشئت بنظام B.O.T، وما تبقى هو مسلخ محافظة العاصمة الذي يتم إنشاؤه حالياً بإشراف من البلدية.

وأكد أن «بلدية الكويت خلال السنوات الماضية استطاعت إدارة المسالخ، وفي الشهر الماضي تم نقل إدارة المواصفات والمقاييس من الصناعة إلى الهيئة، إضافة لإدارة الأغذية التوعوية والخاصة من وزارة الصحة»

وذكر أن «العام المقبل يعتبر المرحلة الأخيرة لنقل كافة الاختصاصات من الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش وبيع وتخزين الأغذية، وكذلك التراخيص الصحية، والأغذية المستوردة والمختبرات»، إضافة لنقل إدارة الغش التجاري خلال الفترة المقبلة من وزارة التجارة إلى الهيئة.

وبين الكندري أن سبب نقل تلك الاختصاصات من الجهات الحكومية إلى الهيئة جاء من منطلق النظام المعمول في كافة دول العالم، فكل «ما يؤكل ويشرب» يتم تجميعه في هيئة واحدة لأنه أسهل للرقابة والانتاجية وأفضل للتاجر والمستهلك».

وكشف عن نقل 100 موظف إلى الهيئة وتعيينهم وفقاً للدرجات المتوافرة في الميزانية، بالإضافة إلى ندب 83 مفتشاً من البلدية للمسالخ، و30 طبيباً بيطرياً من غير الكويتيين، على أن يتم نقلهم جميعاً إلى الهيئة في الميزانية المقبلة.

ونفى رئيس مجلس إدارة ومدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية وجود أختام مزورة تدمغ على الماشية مؤكداً أن «هناك أختاما جديدة، تطبع لدى جهات معتمدة، وفقا لإجراءات معينة».

وعن إصدار الشهادات الصحية للعمالة التي تتداول المواد الغذائية، أوضح أن «إصدار الشهادات من اختصاص وزارة الصحة، لاسيما أنها تعتبر (فحص أدمي) وليس مادة غذائية»، منوهاً إلى أنه خلال العام المقبل سيتم الانتهاء من مختبر فحص الأغذية الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.

من جانبه أشاد رئيس مسلخ محافظة حولي جواد قمبر بالدور الذي يقوم به مدير هيئة الغذاء والتغذية عيسى الكندري نظراً لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال عندما كان يتبوأ منصب وكيل مساعد في البلدية.

وبدوره قال نائب المدير العام لشؤون خدمات البلدية خلف المطيري إن نقل الاختصاص من البلدية إلى الهيئة لا يعني أنها غير قادرة على الإدارة، والدور قادم على الأغذية المستوردة في 1 اكتوبر2017، وبالتالي أي مواد غذائية وفقاً للقانون تنتقل إلى الهيئة.