«البلدي» لا معلق ولا مطلق بسبب قانون... عيسى الكندري

وضع وزير بلدية الكويت السابق عيسى الكندري الحكومة في موقف محرج بعد أن اجتهد في قانون البلدية الجديد بما يحمله من مواد غير صائبة، بعضها حرم أعضاء المجلس البلدي الذين خاضوا انتخابات مجلس الأمة من العودة إلى مقاعدهم مجدداً، والبعض الآخر تمثل في عدم التريث وترك المجال للحكومة لضم المناطق الجديدة وجداولها للكشوف الانتخابية، فبات وضع المجلس وكأنه (لا معلق ولا مطلق) بعد عجزه عن الانعقاد بسبب فقدان النصاب مرات عدة.

مصدر مسؤول في بلدية الكويت بيّن لـ «الراي» أن القانون الذي أعده الكندري، «رافقته مجموعة من الإشكاليات القانونية، منها وعلى سبيل المثال إسقاط عضوية أي عضو في المجلس البلدي يترشح لانتخابات مجلس الأمة، بمعنى عدم السماح له بالرجوع لصفوف زملائه الأعضاء من جديد، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة في هذا الوقت من ضم المناطق الجديدة لكشوف الانتخابات».

وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن «كتاب حل المجلس البلدي جاهز منذ 3 أسابيع، وتم اعتماده من قبل وزير البلدية بالوكالة يوسف العلي قبل تقديم الحكومة استقالتها، على أن يتم النظر في الكتاب واتخاذ الإجراءات الرسمية للبت فيه».

وقال ان بعض أعضاء المجلس البلدي «أبدى استعداده لتقديم استقالاته، خصوصاً في الفترة الحالية تزامناً مع استقالة الحكومة، إلا أن البعض الآخر رفض الفكرة جملة وتفصيلاً»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت سيناريوهات عدة في ما يتعلق بحل المجلس أو إكمال مدته القانونية، تلخصت بأن الدعوة للانتخابات التكميلية لمجلس عمره لا يتجاوز السنة أمر مكلف على الدولة، خصوصاً انه ستكون هناك انتخابات أخرى السنة المقبلة».

واضاف المصدر أن النقطة الأخرى التي وضعت المجلس البلدي في مأزق هي «عدم إنجاز المشاريع الحكومية الخاصة بالخطة التنموية وتوقف غالبيتها لعدم اكتمال النصاب سواء لانعقاد جلسات المجلس أو لجانه المتخصصة».

وترك المصدر موضوع حل المجلس من عدمه بيد وزير البلدية الجديد ليحدد بذلك مصيره سواء باستكمال الدورة القانونية أو الحل الكامل أو الدعوة لانتخابات تكميلية.