الوزراء القادمون... هذه مطالب تنتظركم

بعد أن قدمت الحكومة استقالتها، ومع بدء الرحلة الشاقة نحو حكومة جديدة، وسط مطبات المطالب النيابية، والخطوط الحمر، والـ«بلوك» على هذا الاسم أو ذاك، لتولي حقائب الوزارات في الحكومة القادمة، وسط هذه الأجواء التي تعيشها الكويت، يبقى لأولئك المعنيين بشخص الوزير القادم، ومن يحتكون به وبعمله عن قرب، رأي ومطالب للوزيرالقادم.

وفي خضم الجدل السائد، والتخمينات والتساؤلات عن شخصية الوزير القادم، كان لـ«الراي» جولة استطلاعية في أروقة بعض الوزارات لاستطلاع آراء مسؤولين وموظفين فيها، ومطالبهم من الوزيرالمقبل، فكانت المحطة الأولى في وزارة الكهرباء والماء التي تمنى عدد من مسؤوليها على الوزير الجديد متابعة الخطط الطموحة التي وضعت في عهد الوزير أحمد الجسار، والتي أبرزها موضوع إعادة هيكلة الوزارة ومشاريع الطاقة الشمسية، متمنين استكمال هذه الخطط بما يفيد عمل الوزارة.

الكهرباء والماء

وطالب الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء محمد الشرهان بأن يعمل الوزير الجديد الذي سيكلف بحقيبة الوزارة على إيجاد حل لمشكلة التكدس الذي يعاني منه موظفو الوزارة في مبنى الوزارة الرئيسي، مشددا على ضرورة إنشاء مبان جديدة تستوعب جميع الموظفين، حيث ان مبنى الوزارة الذي أنشأ تقريبا قبل 20 عاما بات يعاني تكدسا كبيرا.

وأمل الشرهان ان يعطي الوزير الجديد أولوية لموضوع الطاقات المتجددة باعتبارها أمل المستقبل مثلما كان يوليها الوزير السابق المهندس أحمد الجسار الذي وضع استراتيجية طموحة لتحقيق الرغبة السامية بإن يصل إنتاج الطاقة المتجددة بحدود 15 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2030.

من جانبه، طالب الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل جاسم النوري من الوزير الجديد ان يدفع باتجاه إعادة هيكلة الوزارة إلى الأمام لما يمكن ان تحققه هذه الهيكلة من مكاسب للوزارة، لافتا إلى الوزير السابق المهندس أحمد الجسار كان يولي لهذا الملف اهتماما خاصا لمعرفته بالنتائج الإيجابية المتوقع حصادها من هذا الموضوع.

وتمنى النوري باستكمال الخطط والاستراتيجيات التي وضعت لتطوير أداء الوزارة حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات المرحلة المستقبلية، مبينا ان الوزارة وضعت خططاً طموحة وتحتاج إلى متابعتها بشكل حثيث لتنفيذها.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس خليفة الفريج ان الوزارة استطاعت خلال السنوات القليلة الفائتة من ايصال المياه لمئات الوحدات السكنية الجديدة من خلال برنامج زمني معد مسبقا، الأمر الذي كان يرسم البسمة على شفاه أصحاب القسائم، منوها ان المرحلة الفائتة كان عنوانها الجد والعمل لإنجاز المشاريع الحيوية التي تصب في صالح المستهلك أولا وأخيرا، متمنيا ان يواصل الوزير الجديد هذا النهج وان يعيننا على انجاز ما تبقى من هذه الخطط.

بدوره،تمنى مدير إدارة صيانة الخطوط الهوائية والكيبلات الأرضية المهندس مطلق العتيبي إقرار قوانين كفاءة الطاقة التي من شأنها ان تسهم في توفير الطاقة الكهربائية وإقرار قانون إلزام القطاعات الحكومية والتجارية والاستثمارية استخدام الأنظمة الذكية في مبانيها.

وطالب العتيبي الوزير الجديد بمتابعة ملف إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء الذي قطع فيه الوزير السابق المهندس أحمد الجسار خطوات كبيرة.

بدورها قالت رئيس قسم الحاسب الآلي التابع لمركز تحكم الجهراء المهندسة زينب القراشي «الشيء الذي يهمنا كشباب يعملون في وزارة الكهرباء من الوزير الجديد هو إعطاؤنا الفرصة لإبداع والعمل، مشيدة بجهود الوزير السابق المهندس أحمد الجسار الذي تأسس في عهده فريق«كفاءات»الذي يضم مجاميع شبابية والذي نجح في تقديم رؤى ومبادرات تخدم الوزارة.

البلدية

وفي وزارة البلدية طالب رئيس فريق طوارئ محافظة العاصمة طارق القطان الوزير الجديد بـ«الإصلاح وتطبيق القانون»، إضافة لإعادة النظر في موضوع فرق الطوارئ وضمها للهيكل التنظيمي، وإنشاء إدارة متكاملة تتبع المدير العام التي من الواجب أن تكون على راس أولوياته، مشدداً على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على مخالفات البناء والنظافة.

وأكد القطان أن«المرحلة المقبلة تحتاج لتشديد العقوبات وتغليظها، لاسيما أن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي يعمل وفق جدول معين ونجح في تطبيقه خلال الفترة السابقة، وبالتالي إن استمرارية النجاح في المرحلة القادمة تحتاج لمد يد التعاون بين الوزير الجديد وكافة المسؤولين للقضاء السلبيات وتصحيح الإعوجاج الموجود.

وبدور طالب رئيس فريق طوارئ محافظة حولي رياض الربيع في تصريح لـ«الراي» الالتفات للفرق كافة والنظر إليها «نظرة عطف» وضمها للهيكل التنظيمي بشكل رسمي، مؤكداً أن«جميع فرق الطوارئ اجتهدت خلال السنوات الماضية ولا تزال خارج الهكيل».

ونوه إلى أن فريق الطوارئ في المحافظة بحاجة ماسة إلى معدات وآليات، خاصة أن الفريق يقوم بالاستعانة بآليات إدارات أخرى، وهذا الأمر يتطلب وقتا وجهدا لتوفيرها، موضحاً أن«كلمة طوارئ تعني الجهوزية التامة».

وأضاف الربيع أن«المطالب الأخرى زيادة عدد المفتشين، فالعدد غير كاف، ومن المفترض أن يصل عدد المفتشين في كل نوبة إلى 13 موظفاً، إضافة لتوفير عمالة على مدى 24 ساعة في المركز»، لافتاً إلى أن«المطلوب من الوزير الجديد والمسؤولين على حد سواء دعم فرق الطوارئ إن أرادوا وجوده واستكمال العمل المنوط به».

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي إن على الوزير الجديد السعي لتوفيق العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس، والعمل على أن يكونا في قارب واحد، مع عدم التنازع في الصلاحيات والاحتكام لما جاءت به النصوص القانونية واللائحية، مشدداً على أهمية الالتفات للصلاحيات الممنوحة للقياديين في البلدية، في محاولة لتفكيكها بحيث لا تكون مركزية.

وأشار العتيبي إلى ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين والمقيمين، وتطبيق مبدأ العدالة وتطبيق القانون على الجميع، مطالباً ببث روح التعاون داخل جهاز البلدية، وعقد اجتماع مع الوزير الجديد في بداية توليه المنصب لإيضاح بعض الأمور.

«الأشغال»

أما موظفو وزارة الأشغال العامة فحددوا مطالبهم وإحتياجهم للمرحلة من قبل الوزير الجديد الذي سيحظى بثقة سمو الأمير في توليه الحقيبة الوزارية، آملين بأن تستمر عملية الإعمار والتنمية التي تشهدها البلد خصوصا في السنوات الأخيرة التي حققت بها وزارة الأشغال العديد من الإنجازات وعلى مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الطرق والمشاريع الإنشائية الكبيرة ذات العلاقة المباشرة في تطوير الخدمات العامة مثل مستشفى الشيخ جابر وميناء مبارك وجسر الشيخ جابر وغيرها الكثير من المشاريع.

بداية قال الموظف سليمان الدوسري «لا شك أن الجميع سعيد في نجاح العملية الانتخابية التي نأمل بأن تكون مخرجاتها قادرة على تحقيق تطلعات وآمال الشعب في النهوض في البلد والابتعاد عن كل ما قد يؤخر عملية التنمية، بالتعاون والتنسيق مع الوزراء الذين سينالون ثقة سمو الأمير لإدارة وزارات ومؤسسات الدولة ضمن فريق واحد.

وأشار إلى أن كل المواطنين بمن فيهم موظفو وزارة الأشغال يتطلعون إلى معرفة أسماء أعضاء التشكيل الوزاري الجديد بمن فيهم الوزير المعني بالاشغال، آملا أن يكون الوزير من ذوي الاختصاص والمعرفة بطبيعة عمل الوزارة لإكمال مسيرة البناء والتعمير التي بدأتها الوزارة منذ بداية تأسيسها.

وأكد أن لدى موظفي وزارة الأشغال كثيرا من الرغبات التي تمت المطالبة بها خلال الفترات الماضية لرفع المستوى الوظيفي لهم، مشددا على أهمية تحقيق تلك المتطلبات والاحتياجات التي تشكل عنصرا مهما في دفع عملية الاستقرار الوظيفي.

وعدد الدوسري بعض المطالبات التي يحتاجها موظفو الاشغال مثل استثناء الموظفين الذين لديهم سنوات عمل 20 سنة وإعفائهم من البصمة وإقرار بدلات الخطر والضوضاء والعدوى والتلوث، مؤكدا أن موظفي الاشغال دائما ما كانوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم الأمر الذي يؤكد على استحقاقهم لتلك المطالبات.

أما الموظف عاطف الداود فأكد أن الجميع ينتظر ويترقب الإعلان عن التشكيل الوزاري لمعرفة من سيكون وزيرا للاشغال خلال المرحلة المقبلة، قائلا»الجميع يتطلع إلى اختيار وزير قادر على المضي نحو عملية البناء التي تقودها وزارة الاشغال بصفتها الجهة المنفذة لمشاريع الدولة وذلك لتحقيق رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي«.

ولفت إلى أن الكثير من الموظفين بحاجة إلى تطبيق وتحقيق بعض المطالب التي يسعى لها الموظفون منذ سنوات على غرار نظرائهم في بعض وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية إعطاء الحق للموظفين في بيع الإجازات أثناء الخدمة، كما هو معمول به في بعض الجهات الحكومية الأخرى».

في حين يقول الموظف خالد مجهار «إن أهم ما يتطلع له المواطنون وليس فقط موظفو الوزارة هو أن يكون الوزير القادم من الكفاءات التي يعول عليها في تطوير العمل والإسهام في دفع عجلة التنمية، مضيفا أما في ما يخص الموظفين فهم بحاجة إلى تطوير وتوسعة المواقف السيارات وكذلك إعفاء الموظفات والسماح لهن بالاستئذان ساعة تخفيف العمل من الدوام.

«الشؤون»

في مقابل المطالب السابقة من مسؤولي وموظفي بعض الجهات الحكومية، فإنه يجدر التنويه بما شهدته الوزارات من حركة تطويل خلال السنوات الثلاث، تبرز في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حرصت الوزيرة هند الصبيح، خلال فترة توليها للوزارة، على تنظيم العمل وفتح الملفات الشائكة والملغومة، كما دأبت على تحقيق مجموعة من الانجازات بكافة قطاعات الوزارة، وأكثر ما اولت له الوزيرة اهتماماً هو اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بكافة قطاعات الوزارة لتنظيم العمل.

وتم تحقيق مجموعة من الانجازات خلال وزارة الصبيح على مختلف القطاعات تمثلت على مستوى قطاع التنمية الاجتماعية في تفعيل قانون العمل الخيري، وعدم السماح للجمعيات الخيرية والمبرات بجمع التبرعات النقدية، والاقتصار على الجمع من خلال الوسائل التي يسهل بها مراقبة اموال التبرعات ومصدرها وإلى اين ستذهب، للحفاظ على صورة الكويت في الداخل والخارج وحماية المتبرعين، والتأكد من مصادر التبرعات واوجه انفاق اموال التبرعات، وأدى تفعيل القانون لتحسين صورة الكويت عالمياً واشادة الخزانة الأميركية بالعمل الخيري في الكويت وتبرئة العمل الخيري الكويتي من تهمة دعم الارهاب، كما زادت حصيلة جمع التبرعات بعد ايقاف الجمع النقدي بنسبة قاربت الـ 100 في المئة مقارنة بالاعوام السابقة.

كما تم للمرة الاولى في تاريخ الكويت صدور قرار باغلاق اللجان الخيرية التابعة للجمعيات الخيرية المخالفة، حيث تم اغلاق اكثر من 70 في المئة من اللجان المخالفة.

وتم تنظيم عمل المساعدات الاجتماعية من خلال ميكنة الرعاية الاسرية والاجتماعية، واغلقت الصبيح اكثر من 11 ألف ملف مساعدات اجتماعية احترازياً لتحديث البيانات لبعضها وتغير الحالة للبعض بما لا يسمح لصاحب الملف بتلقي مساعدة اجتماعية.

وتمثلت انجازات وزارة الشؤون في ظل هند الصبيح على مستوى القطاع التعاوني في اقرار قانون التعاون الجديد، واصدار قرارات وزارية تنظيمية في العمل التعاوني، ووضع المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية للحفاظ على المال العام، وتنظيم العمل التعاوني.

كما تم السماح بتخصيص الجمعيات التعاونية الخاسرة للمرة الاولى منذ اكثر من 50 عاماً على انشاء قطاع التعاون، وحرصت الصبيح ان يتم طرح جمعية الدسمة للتخصيص بعد خسارتها مبالغ طائلة لتعويض الخسائر والحفاظ على حقوق المساهمين، وبتخصيص الجمعية حافظت الصبيح على عدم حلها وبيعها وفقاً لما نص عليه القانون.

وحرصت الصبيح خلال توليها حقيبة وزارة الشؤون على تطبيق قانون الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية اسوة بالنظام المعمول به في انتخابات مجلس الامة، والقضاء على ازدواجية مساهمة المواطنين في اكثر من جمعية تعاونية.

وأصدرت الصبيح في الايام الماضية النظام الأساسي لـ»المجلس الأعلى للأسرة»الذي يتضمن انشاء مراكز رعاية للاطفال المتعرضين للعنف او التفكك الاسري، وانشاء مراكز الارشاد الزواجي.

«التربية»

وفي وزارة التربية تم تحقيق إنجازات كبيرة، إذ خلصت ومنذ 3 سنوات إلى مكافحة المخدرات في المدارس وتطويق الغش في الاختبارات وإنهاء صراع القطاعات المتفشي منذ أمد وسنت كثيرا من الإجراءات لتلافي موجة الشهادات المزيفة وشكلت اللجان المتخصصة للتدقيق على مناهج المدارس الأجنبية وعالجت كثيرا من السلبيات القائمة في المناطق التعليمية كافة.

وفتح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى فور توليه حقيبة الوزارة عددا من الملفات التربوية المهمة بعد سنوات من اللا مبالاة، بدءاً برصد حالات تزوير الشهادات والمؤهلات العلمية لبعض أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في المدارس الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد المدرسة التي يعملون بها بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي أسقطت الإقامة عنهم.

وشكلت الوزارة لجانا لمراجعة محتوى الكتب الدراسية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية وأدلة المعلم والمسرحيات وأشرطة التسجيل المرئي والصوتي والأقراص الممغنطة واللوحات الجدارية المقررة على هذه المدارس للاطمئنان إلى سلامتها وعدم تعارضها مع الدين الإسلامي أو سياسة الدولة أو مع الأهداف العامة للتربية في دولة الكويت، حيث ضمت موجهي مواد ورقباء نصوص ورؤساء أقسام التدقيق وباحثين تربويين.

ولم يغب حق الطفل عن وزارة التربية حيث قامت وبالتنسيق مع وزارة الصحة بوضع إجراءات عند الاشتباه بحالات الاعتداء على الأطفال وشكلت لجنة مشتركة لهذا الغرض ارتأت ضرورة وضع آلية مدروسة ومتكاملة بين كل من فرق حماية الطفل التابعة إلى وزارة الصحة وبين الإدارات المعنية التابعة إلى وزارة التربية والمتمثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وإدارات المناطق التعليمية.

كما أوصت نظيرتها وزارة الإعلام بتشديد الرقابة على ما يبث للأطفال والإقلال من الرسوم المتحركة المستوردة حيث واجهت الغزو الإعلامي لأطفال الكويت في الفضائيات مع توصياتها بإنشاء قناة خاصة بالطفل وإنتاج برامج عربية مشتركة والتركيز على القيم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتحصين الطفل ضد العنف.

وشكلت أيضاً لجنة لاستحداث إدارة خاصة للتعليم المبكر في المناطق التعليمية ضمنتها مراقبتي التعليم الابتدائي ورياض الأطفال وحددت مهامها في تحديد أهداف ومهام واختصاصات هذه الإدارة مشتملة على الهيكل التنظيمي بما يضمن تكامل الإدارة مع سائر الإدارات والقطاعات الأخرى في الوزارة إضافة إلى النظر في إمكانية وضع خطة عمل أولية للإدارة تشتمل على أهداف وأنشطة وميزانية أولية.

ونظمت الوزارة حملة وطنية مشتركة لتدريب 10 في المئة من الموظفين على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي وتمكين 400 معلمة من الحصول على«ليسن أميركي»لإنقاذ حياة الناس بالتنسيق مع مركز دسمان الذي يشرف على تدريب نحو 120 إلى 180 معلمة خلال العام الدراسي الواحد.

وفي المناهج الدراسية ضمنت الوزارة مقرراتها ثقافة الحوار ونبذ الإضرابات وتعطيل المصالح ومكافحة جميع الممارسات السلبية التي شهدتها البلاد أخيراً ومنع الهجوم الشخصي والتراشق اللفظي والتخوين والطعن في الذمم المالية حيث خلصت إلى إعداد استراتيجية تكريس مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء لدى الطلبة في المراحل التعليمية الأربعة متضمنة ضرورة التركيز على تضمين المناهج الدراسية في دولة الكويت جميع التهديدات الراهنة والتحديات الإقليمية في ظل التطورات الأمنية والعسكرية في دول الخليج والمنطقة وعلاقة الكويت بهذه الأوضاع وما يتطلبه ذلك من رؤية وطنية واعية.

وإلى الميدان التربوي نفضت الوزارة عن المقاصف المدرسية كثيرا من غبار التجاوزات والمخالفات محيلة عددا من مديري المدارس إلى التحقيق بعد أن سنت النظام الجديد للمقصف المدرسي مشتملاً على ضرورة التأكد من صلاحية الأغذية وتعبئة الفطائر والساندويتشات بأكياس نظيفة ومراعاة النظافة وتوفير وسائل القضاء على الحشرات والقوارض وتوفير سجل المقصف المدرسي لموظفي الصحة والبلدية والتعاون معهم مع إلزام إدارة المدرسة بتقديم وجبات مجانية لمن تراه بحاجتها من الطلبة بالأسلوب الذي تراه مناسباً.

وعلى صعيد العمل الإنشائي، رصدت الوزارة 100 ألف دينار لهدم نحو 26 مدرسة متهالكة فيما حددت بعض الضوابط لترشيد الإنفاق تماشياً مع انخفاض أسعار النفط مع تقنين الصرف حسب حاجة العمل الفعلية و الالتزام بما ورد في النطق السامي لسمو الأمير إضافة إلى رصد 60 مليون دينار لتنفيذ الخطة الإنمائية للعام الدراسي 2015 /‏‏2016 متضمنة 25 مشروعاً تربوياً وتشمل احتياجات الوزارة من مشروعات تكنولوجيا المعلومات وبرامج التدريب للموظفين.

هيئة البيئة

أما في مجال البيئة فقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن الهيئة حققت العديد من الانجازات خلال الفترة السابقة أبرزها تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة، واعتماد البوابة البيئية الخليجية، وتخويل الهيئة من قبل وزراء البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي بتوفير وتحديث البيانات الخاصة بالبيئة في دول المجلس واعتماد ضابط اتصال لمؤشرات البيئة الكويتية.

وذكر ان الهيئة دربت 70 ضابطاً قضائياً بيئياً من خلال تنظيم برنامج يتكون من 3 دورات تدريبية، إلى جانب تنظيم حملة للتوعية البيئية بقانون حماية البيئة تحت شعار «تسوى نحميها» تستهدف كل شرائح المجتمع وبلغات عدة لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في المحافظة على البيئة وتعزيز اواصر العلاقة بين الانسان وبيئته من منطلق مشاركة الجميع في المحافظة على البيئة.

وحول اتفاقيات التعاون قال الأحمد إن «الهيئة وقعت مذكرات تفاهم لتبادل البيانات مع الجهات المحلية والمؤسسات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالشأن البيئي إلى جانب حصر المنشآت على الساحل وجميع الانشطة البرية خلال العام، وتقديم المشروع الثالث من مشاريع آلية التنمية النظيفة كأحد آليات بروتوكول كيوتو ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والهادف الى تحقيق التنمية المستدامة وانشاء اللجنة الوطنية المعنية بنقل التكنولوجيا وتحديد احتياجات الدولة في بناء القدرات.

وأعلن عن بدء المرحلة الأولى لمشروع مسح وانشاء قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية في الكويت كما تم اعداد المرحلة الأولى من الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة واصدار 79 ترخيصا صناعيا دائما للمنشآت الصناعية في مختلف المناطق الصناعية إلى جانب الانتهاء من مشروع الادارة البيئية المتكاملة الذي بدأ العمل به العام 2012 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الانمائي.

وزاد«نسعى لمواجهة الكوارث البيئية وانشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة والاعداد والاشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة والاشراف على الانشطة والاجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة، إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ودعم الأبحاث والدراسات البيئية وصيانة مواردها وتحديد المشاكل البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها ودراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون البيئة».