«فيش»: مخاطر السعودية الائتمانية أكبر من نظيراتها الخليجية

أشار تقرير صادر عن «إندبندنت كريديه ريفيو»، ذراع مؤسسة «فيش» لإدارة الأصول، إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات ائتمانية أكبر من تلك التي تواجهها الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأظهر التقرير أن ضغط خفض التكاليف وتراجع الاستثمارات الحكومية في المملكة سيفرض ضغوطاً على النمو في المدى المتوسط، مشيراً إلى أن تدابير التقشف والخصخصة والضرائب التي فرضتها السعودية ليست كافية لتخفيض العجز إلى المستويات المطلوبة في الإطار الزمني المحدد، مؤكداً التصنيف الائتماني للمملكة عند (A-) مع توقعات بخفض الوكالات العالمية تصنيف المملكة درجة أو اثنتين خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

وبحسب التقارير «يتم تعزيز هذا الاحتمال إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط أو دلائل بأن عملية الإصلاح قد تستغرق وقتاً أطول مما هو محدد في الجدول الزمني».

وتابع التقرير ان سعر النفط التعادلي في المملكة بلغ 95 دولاراً في 2015، مقابل متوسط 74 دولاراً لنظرائها من الدول. وبالتالي لابدّ من تخفيض 35 في المئة في النفقات مع وصول سعر برميل النفط إلى 35 دولاراً، أو تخفيض 20 في المئة مع وصول سعر برميل النفط 50 دولاراً من أجل تحقيق توازن في الميزانية. ويدفع هذا الأمر نحو توقع تسجيل المملكة عجزاً بنحو 80 إلى 90 مليار دولار (13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وقال المدير الأعلى للمحفظة الاستثمارية، وإدارة البحوث لدى شركة «فيش»، بيتر جيغلي، إنه «بالرغم من الضغوط الناتجة عن تصنيفها الائتماني، تحتفظ المملكة بعددٍ من نقاط القوة الرئيسية. وتمتلك السعودية احتياطيا ضخماً من النفط، كما أنها لطالما كانت قادرة، باعتبارها أكبر منتج للنفط عالمياً، على التأثير على العرض والأسعار في الأسواق العالمية».

وتابع «يمتد الاحتياطي النفطي في البلاد إلى 70 عاماً على الأقل، وهي فترة تعتبر طويلة من الناحية الاقتصادية. كما يمنح احتياطي العملات الأجنبية المرتفع للمملكة مرونة عالية، في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة مستويات منخفضة نسبياً من الديون. وتتمتع السعودية بنظام مصرفي ورسملة مستقرة، على الرغم من ارتفاع معدلات الائتمان الافتراضية، والعلاقة القوية ما بين الحكومة والبنوك، فضلاً عن ذلك، نتطلع إلى رؤية الدور الحيوي الذي ستلعبه تدابير خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الشاملة النابعة من رؤية 2030 وخطة التحول الوطنية في التنويع الاقتصادي».

منح «إيكويت» تصنيف (BBB)

منحت «إندبندنت كريدية ريفيو» تصنيفاً ائتمانياً لكل من «دي بي وورلد» و«إيكويت للبتروكيماويات» عند (BBB).

وبحسب التقرير، فإن الاتجاه الإيجابي الذي سلكته شركة «دي بي وورلد» خلال السنوات القليلة الماضية كان محل خطر بسبب بيئة تراجع أسعار النفط. في المقابل، وفي ظل الإيجابية التي تعمل فيها الشركة الأم (دبي وورلد) مع تمديد فترة استحقاقات الدين من 2018 إلى 2022، فإن الضغط على «دي بي وورلد» قد تراجع.

وتابع التقرير ان الملكية القوية لـ «إيكويت للبتروكيماويات»، فضلاً عن العلاقة الاستراتيجية القوية للشركة بالاقتصاد الكويتي يشكلان نقطتي قوة بالنسبة للشركة.