| د. تركي العازمي |
نتائج انتخابات مجلس 2016 فاقت التوقعات... فقد ذكرنا أن التغيير قد يلامس حد 40 في المئة معارضة لكنها تجاوزتها لتبلغ 54 في المئة، وهو مؤشر لعهد جديد و الله أعلم.
وغلب على هذا المجلس طابع «المجلس الشبابي»، وكانت الدائرة الثالثة المتسيدة في هذا الجانب، أما التغيير الشبه كلي فقد كان في الرابعة حيث بلغ 80 في المئة، لكن ظل الطابع القبلي وإفرازاته مهيمنين على الدائرتين الرابعة والخامسة.
لن نخوض في التفاصيل، لكن ما يهمنا هنا هو تأثير المؤشر الفعلي للتغييرفي هذه الانتخابات.
كثير من نواب المجلس الجديد، أعلنوا في برنامجهم الانتخابي عن تبنيهم لبعض القضايا التي من شأنها إشعال الساحة، وهو ما يتطلب الحكمة في التعامل معها.
ستكون بعض القضايا الحساسة الغائبة والتشريعات الأخيرة، مثل الزيادات ورفع الدعوم والجنسية ومساحة الحرية والمال العام وتجاوزاته حاضرة والحكم عليها يعتمد على التغيير الذي ستقوم به الحكومة حيث يفترض أن تأتي التشكيلة الحكومية منسجمة مع التغيير الجوهري الذي طرأ على التشكيلة النيابية.
لذلك? نستطيع القول إن المقبل أفضل إن شاء الله، ونحن يجب أن نقبل برأي الأغلبية، سوى اتفقنا مع توجهاتها أم اختلفنا فهذه هي الديموقراطية التي قبلنا بممارستها، والمسطرة هنا تتمثل في الدستور والقانون والأعراف الصحية السائدة.
ونستطيع القول إن برنامج/خطة عمل الحكومة يجب أن يبتعد عن الإنشائي في طابعه وأن يكون معداً بشكل سليم محددة فيه الفترات الزمنية للإنجاز لكل مشروع كي يكون الإنجاز سمة مجلس أمة 2016.
هل ستتغير المنظومة الإدارية؟ هل سنرتقي بالخدمات الصحية؟ هل سنحظى بخدمات تعليمية تربوية أفضل؟ هل سنجد اهتماما في الوضع الاقتصادي؟ وهل سيتوقف الحصى المتطاير؟
أسئلة كثيرة ستجيب عليها الأسابيع المقبلة، لكن المطلوب من جميع النواب الجدد وبالأخص الشباب أن يحسنوا طريقة العرض والإقناع بعيداً عن طريقة الهجوم المرتد.
كنا قد انتقدنا بحثا عن الأفضل، وأظن أن الوقت حان للعمل وهذا لن يتوقف على النواب الجدد ومجموعة النواب السابقين، بل يتطلب مد يد العون من الجانب الحكومي الذي يفترض أن يكون وزراؤه متسلحين بصفة اتخاذ القرار ولديهم فكر وإلمام بالجانب الإستراتيجي في العمل والأخذ بملاحظات النواب.
ما يحتاجه النواب الجدد هو بحث سريع لكل ما أثير في الأشهر القليلة الماضية... فكثيرة هي القضايا التي تحتاج علاج فوري يدفع بمنح المزيد من الحرية المسؤولة ويعيد الحقوق لأصحابها، وهو ما يتطلب تشريعات جديدة تمكنهم من بلوغ طموح الشارع الكويتي.
لننتظر شهرين من بداية انعقاد جلسات مجلس الأمة لنرى الخطوط العريضة للعلاقة بين السلطتين من جهة وتفاعل النواب مع قضايا المجتمع من الجهة الآخرى... و «اللي في الجدر يطلعه الملاس»، كما يقولون. والله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi