أعلن عضو مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية سعدون حسيني انه سيرفع قضية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام المحكمة الكلية للطعن في القرار الوزاري الذي أصدره وزير الشؤون عبدالله الشهاب والخاص بحل مجلس إدارة جمعية النسيم.
وقال الحسيني في تصريح لـ «الراي» انه «لن يتنازل عن حقه الإنساني والأدبي الذي ضاع بسبب قرار الوزير خصوصا انه صدر من دون سابق انذار أو تحقيق طبقا للقوانين المعمول بها»، مطالبا الوزير «بإحالة أعضاء المجلس إلى النيابة العامة إذا وجدت تجاوزات مالية فعلية لأنه المسؤول عن حماية المال العام طبقا للقسم الدستوري».
واعتبر الحسيني انه كان «يفترض من وزارة الشؤون تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بقرار الحل رسمياً بدلاً من ارسال فاكس إلى الجمعية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أي في الوقت الميت اضافة إلى تبليغ المدير العام للجمعية شفوياً بقرار الحل عبر الهاتف ومن دون اخطار رسمي».
واستنكر موقف وزارة الشؤون التي «قررت حل مجلس الإدارة لأسباب عدة حسب رؤيتها ومنها: تدهور المركز المالي ولاتباع سياسة شراء غير مدروسة اضافة إلى تعيين العمالة الهامشية والعبث بأموال المساهمين وضياعها».
وقال الحسيني: «ان التجاوزات التي تتحدث عنها (الشؤون) تحتاج إلى وقت كاف من الدراسة والتدقيق في المستندات لاكتشافها ولكن اللجنة (العبقرية) المشكلة من الشؤون استطاعت بقدرة قادر ان تظهرها خلال 4 ايام فقط مع أن مدتها المقررة تنتهي في تاريخ 7 ديسمبر»، متسائلا: «هل العمل المحاسبي والرقابي أصبح سحراً تظهر نتائجه في غضون أربعة أيام؟ وهل يعقل ان تكتشف اللجنة تجاوزات المجلس من دون علم الاعضاء أو التحقيق معهم أو مساءلتهم».
وتعجب من موقف المسؤولين في وزارة الشؤون «لعدم اجراء أي تحقيق مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة لكشف الحقائق وتوجيه الادانة بالتجاوزات التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين الذين اختاروا المجلس بالانتخاب وليس بالواسطة أو بقرار وزاري».
وطالب وزير الشؤون بضرورة «توضيح القضية للناس حفاظاً على سمعة الأعضاء وعلى عائلاتهم وأسرهم»، مناشدا الوزير «بتحقيق العدل والتأكد من صحة ما ورد في مذكرة لجنة الشؤون».
وبيّن ان «القرار الوزاري مجحف للحقوق الإنسانية، خصوصا انه بني من دون أدلة أو ادانة».
وكشف الحسيني ان «الجمعية متخبطة من لحظة صدور قرار حل مجلس الإدارة حتي الآن أي منذ يوم الخميس الفائت حتى الآن لعدم تسلم المجلس المعين الجديد مهامه حسب المادة الثالثة من القانون الذي نص على ان يقوم المجلس الجديد بتسلم الاوراق والمستندات والعهد والأموال التي بعهدة المجلس المنحل بموجب محضر رسمي».
وأشار إلى «مسلسل من الفساد الإداري الذي يمارسه بعـــض موظفــــي وزارة الشـــــؤون في إدارة الشـــؤون التعـاونية مبينا ان الوزارة قــامت بندب مفتـــش إلى كـــل جمعية لمتابعـة ومراقبــة سيــر اعمـــال الجمعيات من تاريخ الأول من مايو الفائت ورغم ذلك ليس لدينا علم بوجود مفتـــش منتدب حتى تاريخه فهل كان يعمل المفتش في الخفاء؟ ولماذا لم يقم بدوره الرقابي عند صرف الشيكات أو القيام بالتعيين الوهمي حسب مزاعم الوزارة لتبليع الشؤون أو اعضاء المجلس بالمخالفات التي تحـــدث»، مؤكدا ان «العمـــل في الوزارة ســــايب وعلى الكيـــف والواسطة».
وتساءل «أين الحاسوب الذي يربط (الشؤون) بالجمعيات والذي أعلن عن تطبيقه؟ ألم يكتشف الخطأ والتجاوزات حسب قولهم».
ونبه إلى ان «الفساد الحادث يرجع إلى تورط بعض المسؤولين في (الشؤون) في القطاع التعاوني بتعيين اخوانهم وأفراد من العائلة في مختلف الجمعيات».
وكشف ان أسباب اتهام مجلس الإدارة بالتجاوزات المالية تعود إلى ان «مديرا في الشؤون» وهو معين مديرا عاما لاحدى الجمعيات المجاورة طالب اعضاء جمعية النسيم بالتنازل عن المديونية البالغة 98 ألف دينار كهبة لصالح جمعية الجهراء وعند الرفض المتكرر قام المدير بتشكيل هذه اللجنة التعسفية لاختلاق الاكاذيب ولقلب الحقائق لحل المجلس الذي انتخب في ابريل الماضي».