مجلس الوزراء حسم خلاف «الأشغال» و«المحاسبة» و«المناقصات»: ترسية أحد المشاريع على ثاني أقل الأسعار

فصل مجلس الوزراء في الخلاف الدائر بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة الأشغال وديوان المحاسبة، في شأن مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وخدمات للطريق الواصل بين منطقتي الزور والوفرة، حيث حسم الأمر بسلامة قرار لجنة المناقصات بترسية المناقصة على الشركة المتقدمة بثاني أقل الأسعار الذي بلغ 61 مليوناً و400 ألف دينار.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال عن تفاصيل الموضوع محل الخلاف بين الجهات الثلاث، والذي تقدمت وزارة الأشغال على إثره بكتاب إلى مجلس الوزراء للبت في الخلاف بالرأي بين تلك الجهات، متوقعاً أن يتم توقيع العقد خلال الأيام المقبلة.

وبيّن المصدر أن وزارة الأشغال «طرحت ثلاث مناقصات عبر لجنة المناقصات المركزية التي قامت بترسية اثنتين منها على أقل المناقصين سعراً، ووافق ديوان المحاسبة على المناقصتين، في حين اختلف الأمر في المناقصة الثالثة، حيث فازت بها شركة فائزة أيضاً بإحدى المناقصتين السابقتين».

وأشار المصدر إلى أن لجنة المناقصات قامت بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار بعد امتناع الشركة المتقدمة بأقل الأسعار عن تجديد الكفالة البنكية لتلك المناقصة، وبعد عرض الموضوع على ديوان المحاسبة لم يوافق عليها لعدم قيام لجنة المناقصات بالترسية على أقل المناقصين، وطلب الديوان إعادة العرض مرة أخرى على لجنة المناقصات المركزية.

ولفت المصدر إلى ان «لجنة المناقصات تمسكت برأيها السابق بالموافقة على ترسية العقد على ثاني أقل الأسعار لاعتذار أقل المناقصين عن تجديد الكفالة البنكية»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء «ارتأى بعد الاطلاع على حيثيات دراسة لجنة حسم الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية في شأن المناقصة المذكورة سلامة قرار لجنة المناقصات بترسية المناقصة على الشركة ثاني أقل الأسعار، واعتبارها أقل الأسعار وتكليف وزارة الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة».