20 في المئة من المناقصات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن قرارا قيد الدراسة القانونية في شأن إعطاء أصحاب المشروعات الصغيرة 20 في المئة من مناقصات الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن القرار جاء بقناعة تامة من مسؤولي الجهات حتى تنموا أعمالهم وتزداد ثقتهم في أنفسهم، متمنية أن يتم منح الشباب ذلك التخصيص الذي يؤكد حرص الدولة على تسهيل أعمالهم خصوصا بعد جدولة مشروعاتهم إلى فئات أعمال من الممكن أن يحصلوا من خلالها على مناقصات من قبل الدولة.

وقالت الصبيح، على هامش افتتاحها مبنى مركز الصديق للمشروعات الصغيرة، صباح أمس في منطقة الصديق بجنوب السرة، إن هناك الكثير من القرارات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة، تقوم اللجنة بإجراء التعديلات اللازمة عليها في حالة وجود أي ملاحظات أو مقترحات، لافتة إلى أنه منذ أسبوع تقريبا تم توقيع قرار دعم المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية سواء بالأكشاك أو المحلات الاستثمارية. وشددت على أن «نهاية إبريل من عام 2017 ستتم ميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة العاملة للقوى العاملة كافة، لافتة إلى ان الهيئة تقوم تباعاً بوضع المزيد من الخدمات الالكترونية وهو ما يقابله ترحيب من قبل أصحاب الأعمال».

وأضافت، في الحفل الذي شهد حضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية والداخلية والعدل والصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة ومسؤولي وزارة الشؤون، أن «مركز الصديق للمشروعات الصغيرة أحد المراكز التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، ويضم داخله مختلف الخدمات التي تقدمها مختلف وزارات الدولة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل والهيئة العامة للقوى العاملة والمعلومات المدنية وكذلك وزارة التجارة وبرامج إعادة الهيكلة»، لافتة إلى أن «تقديم تلك الجهات خدماتها في مقر واحد يهدف إلى التسهيل على الشباب من أصحاب المشروعات في ما يتعلق بإصدار تراخيصهم وإنجاز أعمالهم في مقر واحد».

وذكرت أن «المقر تم تصميمه وفقاً لأعلى المستويات والمعايير ما يحقق ويمنح الانسيابية في الحركة والتنقل بين مرافقه المختلفة، مشيرة إلى أن المقر سيتم تطويره أيضا حتى يتناسب مع توجه 2017 في زيادة أعداد المشروعات الصغيرة التي تقوم القوى العاملة بخدمتها بهدف تحريك عجلة الاقتصاد، ويسهم في توجه الشباب إلى القطاع الخاصة ويضع تأثيراته على كل مجالات التنمية، كما سيسهم في تحريك الدورة الاقتصادية».

وثمنت أن يكون المركز هو المقر الذي يلجأ إليه أصحاب المشروعات ليجدوا فيه وزارات الدولة كافة المعنية بمشروعاتهم، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في هذا العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تبرعت للهيئة وللشباب بهذا المقر، وإلى العاملين في القوى العاملة والشباب أنفسهم وهم أصحاب الفكرة، بالإضافة إلى مختلف الجهات الحكومية المشاركة، ما يؤكد دعم الحكومة لشبابها تأصيلاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم الشباب بكل أعمالهم.

من جانبه، أشار مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح إلى أن افتتاح المركز برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح يعد من الإنجازات التي تفخر بها هيئة القوى العاملة، لافتاً إلى أن المركز يقدم خدمات متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه يضم معظم جهات الدولة المعنية بتلك المشروعات وخدماتها المختلفة.

وأوضح أن المركز يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المناطق، لنسعى إلى تقديم خدمة متميزة للمشروعات من بداية إصدار الترخيص وصولاً إلى تقديم أذونات العمل وتجديد التصاريح وتسجيل العمالة الوطنية بتلك المشروعات. وذكر أنه في الوقت الحالي يوجد ما يقارب 1500 ملف مشروع صغير ومتوسط مسجل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بينما يبلغ إجمالي التراخيص نحو 2700 ترخيص.

ومن جهته، أكد ممثل وزارة التجارة الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية الدكتور عبدالله العويصي دعم الوزارة ممثلة بقطاع الشركات للشباب الكويتي وتسهيل الدورة المستندية أمامهم.