شاتروفيدي: 6 في المئة ارتفاعاً متوقعاً بالأسعار بعد تطبيق «القيمة المضافة»

توقّع الشريك بالوكالة في «ارنست أند يونغ»، توهين شاتروفيدي، أن يطال تأثير تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين، مرجحاً ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المئة.

وأكد شاتروفيدي في تصريح على هامش ندوة «ارنست أند يونغ لضريبة القيمة المضافة»، أن الارتفاع المتوقع سيدفع الكثير من الموظفين إلى أرباب العمل من أجل طلب زيادة رواتبهم، بغية مواكبة التغييرات في الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينبغي على الشركات تقبل هذه التغييرات.

وأوضح أن من ضمن التحديات التي ستواجه مساعي الشركات في تطبيق الضريبة، تتمثل في أن الكثير منها ليس لديه إدارة مختصة للتعامل مع الوضع الجديد، لاسيما وأن الكوادر الوظيفية الموجودة تقتصر على مدققي الحسابات.

وقال «ستحتاج الشركات إلى تعيين قوى عاملة للتعامل مع النظام الضريبي الجديد، وذلك عبر إنشاء قطاع خاص بها للإشراف على كل عمليات التحويلات التي ستطبق عليها الضرائب، خصوصاً وان الشركات الكبرى لديها عمليات كثيرة، ما يجعل تطبيق النظام الضريبي في البداية أمراً صعبا». وذكر أن من التحديات المطروحة، حاجة الشركات إلى تطوير النظام التقني لديها، وذلك من أجل تفنيد العمليات المالية وتقسيمها بشكل فصلي، في إطار الاستعداد لتقديمها للجهات المعنية المختصة بالمراقبة على تطبيق الضريبة.

وتشكّل عملية مراجعة الحسابات الضريبية للشركات، وما تم تسديده من مطالبات حال قيام القطاع الضريبي الحكومي بالتدقيق على حسابات الشركات، تحدياً جديداً يتمثل في مقارنة ما تم تسديده من ضريبة مع الحسابات المقدمة من الشركات لتحديد الرقم الدقيق للمطالبات الضريبية، في ظل إمكانية وجود زيادة بما سددته الشركات، وآلية تعامل الحكومة معها، ناهيك عن مشكلة تدفقات الشركات المالية، والتي تتمثل في أرصدتها الموجودة لدى الحكومة.

وتطرق شاتروفيدي إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع الحكومي المشرف على تطبيق الضريبة، ومن أبرزها ما يتعلق بالكوادر البشرية، خصوصاً وأن القطاع يتعامل فقط مع الضرائب على الشركات الأجنبية، ويحتاج إلى مرونة للتعامل مع الضرائب على الشركات المحلية، مهما اختلف حجمها، بداية من البقالات إلى الشركات، ما يعني التدقيق على آلاف العمليات المالية.

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى سرعة تدريب الموظفين الحاليين بالقطاع الضريبي الحكومي، وتقييمهم لمعرفة مدى الحاجة إلى خبرات جديدة للاستعداد لتطبيق الضريبة في بداية 2018.

ولفت إلى أن كثرة الملفات التي سيعمل عليها القطاع الضريبي الحكومي، يجعله بحاجة إلى نظام قادر على جمع كل عمليات التحويلات المالية التي تتم، مبينا أنه لا يوجد في الكويت حاليا نظام تقني متطور قادر على جمع المعلومات المالية بشكل عام.

من جانبه، فنّد مدير إدارة الضرائب في «ارنست أند يونغ» - الكويت، ألوك شج، واقع تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» في منطقة الخليج، موضحاً أن دول «مجلس التعاون» بصدد التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم ستقوم كل دولة على حدة بتشريع قانون خاص بها في إطار استعداداتها للتطبيق الفعلي بدءا من مطلع 2018.وقال شج إن الشركات الكبرى التي لها تعاملات عالمية، لديها موظفين من دول طبقت هذه الضريبة من قبل، لافتاً إلى أن نسبة الوعي محدودة جداً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن نحو 40 شركة طلبت من «ارنست اند يونغ» تقديم خبراتها لتطبيق هذا القانون، إلا أن هذا العدد من المتوقع أن يزيد بعد توقيع إطار العمل المشترك بين دول «التعاون».

وأوضح أن أهم الاستفسارات التي طرحتها الشركات بشأن الضريبة تدور حول نوعية التقنيات التي يجب تطبيقها، وشكل القسم الضريبي الذي يجب إنشاؤه، ووجوب توظيف خبراء خارجين لتولي الأمر أو تعيين موظفين جدد، ونوع التدريب الذي يجب توفيره لموظفيهم، متوقعا أن تلجأ معظم الشركات إلى مكاتب استشارية خارجية لتولي الأمر في بداية أول 6 أشهر من تطبيق القانون.

سكستون

من جهته، ذكر رئيس الضرائب غير المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فنبار سكستون، أن معدلات التضخم سترتفع بين 2 و3 في المئة بعد تطبيق الضريبة.

واستعرض سيكستون بشكل موسع خلفية ضريبة القيمة المضافة والتأثير الاقتصادي لها، متطرقاً إلى خطة العمل التنفيذية والدروس المستفادة في بلدان أخرى في ما يتعلق بإدارة ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها، وكيفية اختلاف القطاعات التي تحتاج إلى معالجة من شركة لأخرى.

وتطرق سكستون إلى تطوير وظائف الضرائب غير المباشرة والاستعانة بمصادر خارجية واستخدام التكنولوجيا المناسبة، وأفضل السبل لإدارة متطلبات «القيمة المضافة».

تحديات أمام تطبيق الضريبة

• في الشركات:

1 - عدم وجود إدارات ضريبة.

2 - ندرة الكوادر الضريبية المؤهلة.

3 - تطوير النظام التقني للعمليات المالية.

4 - التدفقات والأرصدة المالية للشركات لدى الحكومة.

• في الحكومة:

1 - حجم القوى العاملة في القطاع الضريبي.

2 - مرونة العمل في القطاع مع توسعه.

3 - سرعة تدريب الموظفين الحاليين وتقييمهم.

4 - الحاجة لنظام تقني متطور لجمع المعلومات المالية.

5 - زيادة إنفاق الحكومة على تأهيل القطاع الضريبي.