إسرائيل تؤكد والفلسطينيون ينفون تراجع باريس عن عقد مؤتمر دولي للسلام

رغم النفي الفلسطيني الرسمي والتأكيد على عقد المؤتمر في موعده، ذكرت مصادر إسرائيلية وديبلوماسية غربية إن «فرنسا تراجعت عن عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس قبل نهاية العام الحالي في ضوء مجموعة من التطورات منها نتائج الانتخابات الأميركية إضافة إلى عدم تحمس الإدارة الراهنة ورفض إسرائيل المشاركة فيه».

واكدت القناة اللعاشرة الإسرائيلية، أمس، ان «إسرائيل تلقت وعود بعدم عقد المؤتمر»، موضحة ان «إسرائيل رفضت المشاركة ودعت جميع حلفائها الى رفض الدعوة».

واكد مصدر فلسطيني رسمي انه «لا صحة لهذه التقارير وان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تعهد مواصلة الجهود الفرنسية».

في موازاة ذلك، أفاد موقع «ويللا» الإخباري الاسرائيلي بأن حركة «حماس تواصل تقوية بنيتها التحتية في الضفة الغربية في ضوء المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية».

وأضاف أن «حماس تحاول استغلال الفلسطينيين حاملي جوازات السفر الأجنبية لسهولة تحركهم داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وهو ما تقوم به تنظيمات أخرى مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، بينما حماس توظف هؤلاء الأفراد لتهريب الأموال إلى الضفة الغربية».

وأوضح أن «حماس لديها حاليا مكاتب منتشرة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها كوادر في كل عاصمة أوروبية، ويلتقون ديبلوماسيين غربيين، ويستضافون في مراكز الأبحاث الأوروبية المتعاطفة مع الفلسطينيين، ما يمنح الحركة قدرة على إيجاد شبكة علاقات عامة في القارة الأوروبية تساعدها وقت الحاجة، حيث جرى من خلال هذه المكاتب تحويل أموال إلى حماس في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة إطلاق قذائف صاروخية من لبنان خلال اندلاع حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014».

الى ذلك، أظهر تقرير إحصائي فلسطيني، امس، أن إسرائيل تحتجز في سجونها 400 طفل فلسطيني.

وذكر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، أن «إسرائيل اعتقلت ألفين و634 طفلا خلال عام 2015، وألف و260 طفلا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي»، موضحا إن «400 طفل لا يزالون معتقلين حاليا في السجون الإسرائيلية».

من جهته، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قراره المضي في صفقة غواصات مع ألمانيا في ظل تزايد الضغوط عليه من قبل نواب المعارضة الذين اعتبروا أن الصفقة فيها تضارب للمصالح.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، امس، إن «تعزيز التفوق الأمني لدولة اسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي كان وراء شراء الغواصات. وأمن إسرائيل يلزم تحديث أسطولها من الغواصات».