ضبطية قضائية متبادلة بين موظفي «التجارة» و«السمكية» و«البلدية»

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون البلدية بالوكالة، الدكتور يوسف العلي، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي 3 جهات، وهي «التجارة»، والهيئة العامة للثروة السمكية، وبلدية الكويت.

وما يزيد من أهمية هذا القرار أن الصفة الممنوحة لأصحابها، ستكون متبادلة بين موظفي الجهات المذكورة.

وقالت مصادر لـ «الراي» إن صفة الضبطية القضائية المتبادلة ستخول أي من الممنوحين إياها، الصلاحية الكاملة في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم (117 لسنة 2013) الخاص بالإشراف على التجارة في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، ومخالفة الجهات المخالفة لأي من قوانين الجهات الثلاث، وذلك بشكل منفرد دون الحاجة لاجتماع لجنة ثلاثية لإقرار ذلك.

ووفقا للقرار سيكون للموظفين المقرر منحهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول المحال التجارية والأسواق بصفة عامة وأسواق السمك بصفة خاصة، ومتابعة انضباط التسويق فيها، علاوة على عمليات الاتجار التي تباشر من خلالها، وضبط ما يقع من مخالفات القانون رقم (10/‏1979) وحجز ما يتعلق بها من بضائع ومستندات والتحقيق فيها، على أن يكون لهم حق الاستعانة برجال السلطة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك.