لا استثناءات في إقرار الذمة المالية... ومعاقبة المتخلّف ولو ليوم واحد

فيما أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، ان اللائحة التنفيذية ستطبق بحذافيرها على الجميع دون استثناء، شدد في الوقت ذاته على ان «العقوبات المنصوص عليها ستطبق على كل من يتخلف عن تقديم ذمته المالية، حتى ولو ليوم واحد».

وبين النمش خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر الهيئة في الشامية، بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ان «نواب مجلس الأمة المقبل ملزمون بتقديم اقرارتهم المالية في غضون 60 يوماً من ظهور النتائج البرلمانية رسمياً، وكذلك الوزراء المعينون في الحكومة المقبلة»، معلناً ان «الهيئة ستبدأ اليوم (الاثنين) في تلقي بلاغات الفساد واقرارات الذمة المالية».

وأوضح ان «الكويت تتفرد عن دول المنطقة بوجود لجان فحص اقرارات الذمة المالية، للكشف عن جريمة الكسب غير المشروع»، لافتاً إلى ان «صدور اللائحة التنفيذية كان له العديد من النتائج الإيجابية، من بينها بدء العمل التنفيذي للهيئة، والمساعدة في رفع تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد».

واستعرض النمش اللائحة التي جاءت في خمسة أبواب اشتملت على 71 مادة، مشيراً إلى ان «أبرز ما فيها من تعديلات هو تحديد المواعيد القانونية لتقديم اقرارات الذمة المالية، وذلك خلال 6 أشهر لمن هو في الخدمة قبل اقرارها، و60 يوما لمن تعين بعدها، إلى جانب إلغاء نموذج التفويض الخاص في الاطلاع على الاموال المصرفية لصاحب الإقرار، لاسيما وأن الأمر مرتبط بتقديم إذن من النيابة العامة بذلك».

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة أحمد الرميحي، ان «هناك أربع لجان لفحص إقرارات الذمة المالية تشمل مختصين في الأمور القانونية والمحاسبية»، مشدداً على ان «اللائحة التنفيذية وضعت نظاماً متكاملاً لحماية المبلغ، وامتدت الحماية أيضاً للأشخاص ذوي الصلة الوثيقة به، وتتمثل هذه الحماية في أمور إدارية تحميه من تعسف المسؤولين، وحماية شخصية متعلقة بمحل سكنه أو هويته الشخصية».

من جانبها أعلنت الأمين العام المساعد في قطاع الكشف عن الذمة المالة هالة الضويحي، ان «66 في المئة من الإقرارات الماضية تم تسليمها لأصحابها، في حين أن ما تبقى منها سيتم تسليمها لهم عند قدومهم لتسليم الإقرارات الجديدة»، معتبرة ان «التقدم ببراء الذمة هو خطوة وقائية وليست تشكيكية».

إلى ذلك أكد الأمين العام المساعد محمد بوزبر، ان «الهيئة ستقوم بتحليل البلاغات السابقة، وان رأت فيها ما يستدعي الاستمرارية ستتابع ذلك مع المبلغين»، موضحاً في الوقت ذاته ان «القضايا التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة هي في عهدة النيابة».

ولاحظ بو زبر وجود تطور في اللائحة الحالية عن السابقة التي تم ابطالها، متوقعاً ان «الأحكام القضائية التي سوف تصدر في هذا الصدد ستكون تدعيما للنص القانوني وترسيخا له».