محمد الدلال يدعو إلى العمل التوافقي لتعديل الدستور وتطوير الحياة السياسية

رأى مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال أنه «لا يمكن تحقيق أي إصلاح اقتصادي ومعالجة مشاكل البلاد المزمنة ما لم يكن لدينا إصلاح سياسي وإداري يسيران بخطين متوازيين، خصوصاً وانه في حال عدم وجود إصلاح سياسي لن تكون لدينا إدارة سليمة صحيحة على مستوى الحكومة والمجلس والقضاء»، مشدداً على «وجوب العمل بشكل توافقي لتطوير الحياة الدستورية والسياسية والتشريعية وكذلك تطوير تشكيل الحكومة وإدارتها».

وقال الدلال في افتتاح مقره الانتخابي مساء يوم أمس الاول تحت شعار «لنُعيده وطناً للجميع» ان «تطوير الحياة السياسية والاصلاح لا يتحققان من خلال برنامج حكومي انشائي وصياغة قوانين يتم الصراع حولها ومن ثم يحل مجلس الامة، وهكذا من صراع الى صراع وتردي وضعف (ما بين شيخ يريد ان يسيطر على مجموعة ومتنفذ يريد الاخذ من المال العام)».

وأشار إلى اننا «بحاجة الى علاج جذري عن طريق القيام بتطوير الحياة السياسية، عبر تعديل بعض نصوص الدستور بشكل توافقي ووفق الالية الدستورية، وحتى تكون لدينا حكومة قوية وقادرة على الادارة وتنفيذ خطة التنمية، وكذلك تطوير مجلس الامة الذي يعد بوضعه الحالي ضعيف التمثيل للأمة ما يتطلب تعديل القانون الانتخابي وتنظيم عمل التيارات السياسية ودعم القضاء والنأي به عن النزاعات وتدخل السلطة التنفيذية».

وتساءل الدلال «كيف يمكن الاتيان بإدارة سواءً على مستوى قياديي الدولة او مجلس الامة تخاف على البلد وقادرة على التصدي للملفات المزمنة وفق الآليات الحالية؟»، معتبراً أن «من يجب ان يتولى القيادة بالمرحلة المقبلة هي الامة مصدر السلطات وفق الدستور، وهي من تشكل إدارتها على مستوى الحكومة والمجلس لنضمن الاستقرار والازدهار بعيداً عن صراع الشيوخ والمتنفذين، (فالكويت ليست بلد شيخ ولد شيخ ولد شيخ او تاجر ولد تاجر ولد تاجر وانما هي كويت المواطن ابن المواطن وابن المواطنة وعدا ذلك غير مقبول إطلاقاً)».

وقال الدلال «في هذه الايام سنحدد كيف سيكون شكل المجلس المقبل، وهل سيكون مجلساً خانعاً ومجلس مناديب أم مجلسا يمثل الأمة ويذود عن مصالح الشعب وينهض بالتنمية»، مؤكداً أن «القرار اليوم بيد المواطن الكويتي وهو من سيحدد مستقبل وشكل الكويت خصوصا وان التحديات المرتقبة كبيرة وعظيمة جداً».

وبين ان المرحلة المقبلة «لن تكون مرحلة مجاملة، ويجب اعادة هيبة المجلس وان يكون ممثلاً للأمة وليس عليه، وأن يحترم المواطن في حقوقه وصلاحياته لأن التحديات كبيرة ومهمة وأساسية»،

مشيراً إلى ان المرحلة المقبلة «تشهد تحدياً كبيراً وهو التحدي الامني لأننا في محيط ملتهب للغاية، والكل يدرك ما يحدث بالعراق وسورية وتهديد إيران المباشر ودخول السعودية في حروب باليمن وخلافه، وبالتالي نحن بحاجة الى وقفة شعبية وبرلمانية لتعزيز الامن»، مؤكداً ان التحدي «ليس خارجيا فقط، وانما اصبح داخليا كتفجير مسجد الامام الصادق وخلية العبدلي وإيران وحزب الله الارهابية، فالتهديد وصل الينا».

وتطرق الدلال للقضية الاقتصادية «التي تعد قضية مهمة وأساسية وتمس كل مواطن، فالكويتيون معظمهم من الطبقة الوسطى واذا مُست هذه الطبقة بالطريقة التي مسوها سيهتز المجتمع ولا يستقر».

وقال ان «من الامثلة على سوء التعامل الحكومي مع الوضع الاقتصادي والهدر والاسراف، زيادة مكافآت القياديين بداية عام 2015 من 7 آلاف الى 50 ألف دينار بالسنة، وكذلك الهدر في المصروفات الخاصة في بعض الجهات والتي يثار حولها علامات استفهام عدة وهي بمئات الملايين».

ودعا الدلال الى «إعادة النظر بالكامل بالوثيقة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد وتوسعة العمل بالقطاع الخاص بطريقة صحيحة وسليمة».