| د. تركي العازمي |
كتبت مقال «مرشحو القوم وأخيارها»، ونشر قبل أيام. وكنت ركزت على أن يكون اختيار المرشح وفق مبدأ «ما يقدم من قوم إلا أخيارها»، وهو طلب أرسل من باب النصيحة بقصد اختيار الأكفأ من بين المرشحين، وهو ما يحرص عليه كل مواطن شريف، وتبقى إرادة الناخب أو الناخبة حقاً مطلقاً لا يمكننا تجييره لمصلحة مرشحين معينين.
ولم أكن أرغب في التعليق على «وثيقة التعهد» التي طالبت المرشحين بالتوقيع عليها بألا يتم التصويت لمرزوق الغانم.
مرزوق الغانم لا تربطني به أي علاقة شخصية ولم ألتق به حتى عندما عملت مستشاراً لفترة قصيرة مع لجنة تنمية الموارد البشرية... لم ألتق معه نهائياً إلا في مناسبات عامة.
لذلك? فإن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا في ما يخص شخص رئيس مجلس الأمة القادم ونشر الرأي القانوني/الدستوري حوله في جريدة «الراي» عدد الثلاثاء الماضي، أعتقد أنه يحتاج إلى تسليط الضوء من نافذة النقد المباح.
نرجو من القائمين على وثيقة التعهد أن «يوسعوا بالهم» مع رأينا، وألا نتهم كالمعتاد وما تمليه العادات الدخيلة على مجتمعنا، حيث ما إن يكتب شخص ما حول موضوع ما، سرعان ما توجه له السهام!
إن اختيار رئيس مجلس الأمة يحدده النواب الـ 50 بعد إعلان فوزهم وأداء القسم وفق تصويت سري يدخل أعضاء الحكومة طرفاً فيه.
وتجدر الإشارة، إلى أنني طالبت قبل سنوات بأن تكون الحكومة على حياد في اختيار أعضاء لجان المجلس ورئيسه، لكن يبقى الإجراء كما هو المعمول به.
لذلك? فإن الدفع بعدم التصويت لمرزوق الغانم، إنما هو سلب لإرادة نائب مجلس الأمة. وكان حري بالقائمين على الوثيقة التركيز وحث الهمم على توعية قاعدة الناخبين في جزئية اختيار الأصلح من حيث الكفاءة والجدارة وأن تترك مسألة اختيار الرئيس للنواب الـ 50.
نحن نحترم أصحاب الوثيقة على المستوى الشخصي، لكن الإجراء المتبع خالفه الصواب. وقد استشرت بعض الزملاء المختصين وأكدوا أنه نهج غير دستوري وغير قانوني ويعتبر مستحدثاً على الساحة ولم تعهده في الانتخابات السابقة.
كيف لنا التحقق من أن نائباً ما صوت مع أو ضد إذا كان التصويت سرياً كما أشرنا... إنه مبدأ خالف السلوك الأخلاقي، سواء كنا مع أو ضد مرزوق الغانم.
يجب أن نتحلى بالقيم الأخلاقية التي جبلنا عليها وأن نبذل قصارى جهدنا في إيصال الكفاءات فقط، بغض النظر عن صفة العلاقة بيننا وبينهم... إننا نبحث عن من يساعدنا في بناء الوطن ومؤسساته ويعي المهام المناطة بالنائب تحت قبة البرلمان ولجانه وطريقة تعامله مع القضايا المعروضة، خصوصاً تلك المتصلة بالمواطن واقتصاد الدولة وأداء مؤسساتها العام منها والخاص.
لنبتعد عن الحكم المسبق... لنبتعد عن كل ما يعكر صفو العلاقة بين المرشحين وقاعدة الناخبين. وليفهم كل ناخب وناخبة أن اختيارهم في هذا المجلس وغيره من المجالس المقبلة تستدعي الضرورة أن يكون منصبا على مواصفات خاصة يجب توافرها في المرشح الذي ننوي التصويت له، والتي أشرنا إليها في مقالات سابقة. وعندما ينجح النائب، فلكل حادث حديث... والله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi